منتدى دبي العالمي للطاقة يناقش الحلول المستقبلية لخفض انبعاثات الكربون

أعلن المجلس الأعلى للطاقة في دبي أمس أن منتدى دبي العالمي للطاقة 2011 الذي سينظم للمرة الأولى في الإمارة سيناقش مسألة خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات والعالم بشكل عام، حيث سيقوم أبرز المتخصصين الدوليين في شؤون إدارة الكربون باستعراض أحدث المستجدات في هذا المجال. وقد شهدت دولة الإمارات المتحدة اهتماماً متزايداً بهذه المسألة خلال الآونة الأخيرة، إذ وضعت الحكومة خططاً على هامش “رؤية الإمارات 2021” ترمي إلى تطوير مناخ مستدام وبنى تحتية يكون غاز ثاني أوكسيد الكربون في ضوئهما مورداً للطاقة وليس عبئاً مكلفاً. وتتطلع الإمارات من خلال رؤيتها إلى أن تصبح واحدة من أقل الدول في المنطقة من حيث الانبعاثات الكربونية. وفي الوقت الراهن، توجد بدولة الإمارات أربعة مشاريع مسجلة تتبنى منهجية آلية التنمية النظيفة، حيث تساهم بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 350 ألف طن وسيساهم “مركز دبي المتميز لضبط الكربون” تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي بواقع 1,7 مليون وحدة بحلول عام 2012 ويتوقع أن تصل هذه المساهمة إلى 5 ملايين وحدة بحلول عام 2015. وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي إن إدارة انبعاثات الكربون وخفضها تشكل أهم بند في الأجندة البيئية الخاصة بكل الدول وفي مقدمة اهتماماتها ومن الضروري ألا تقتصر اهتماماتنا على اقتباس خبرات أبرز المتخصصين حول العالم والنهل من معارفهم في هذا المجال فحسب بل أيضاً تشمل الحرص على مساهمة جميع الجهات المعنية على مستوى الدولة في تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا. وأوضح أن منتدى دبي العالمي للطاقة 2011 المقرر عقده في شهر أبريل المقبل سيشكل منصة للحصول على معلومات قيمة عن هذه المسائل التي كثيراً ما تطرح للنقاش على ألسنة كبار الباحثين الدوليين والعلماء والمحللين، مشيراً إلى إن هذه الندوات تمثل فعاليات بالغة الأهمية بالنسبة لصانعي القرار في قطاع الطاقة على الصعيد الدولي. وأوضح الطاير أن المجلس الأعلى للطاقة عمد إلى تطوير “استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030” التي سيجري الكشف عنها خلال فعاليات منتدى دبي العالمي للطاقة 2011 والتي يمثل خفض انبعاثات الكربون عنصراَ أساسياً فيها، حيث يعمل “مركز دبي المتميز لضبط الكربون”، وهو المركز الأول من نوعه على صعيد المنطقة تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة على نحو وثيق لتعزيز مقدرات الإمارة في مجال خفض انبعاثات الكربون من خلال منهجية آلية التنمية النظيفة.