أبوظبي(الاتحاد)
اجتمع معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مكتبه في مقر الدائرة، مع وفد من جمهورية مصر العربية برئاسة المهندس أحمد عبدالرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أبوظبي ومصر في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع الصناعة ومجالات الاستثمارات المختلفة.
وأكد المنصوري خلال اللقاء، حرص حكومة إمارة أبوظبي على توطيد العلاقات الاقتصادية مع جمهورية مصر الشقيقة من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها حكومتا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين لما من شأنه أن يشكل دافعا رئيسا ومهما نحو فتح المجال أمام تدفق المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وقال «إننا في إمارة أبوظبي على يقين من أننا بحاجة إلى شركاء استراتيجيين من الدول الشقيقة كمصر لتحقيق أهداف ومحددات رؤيتها الاقتصادية 2030 والتي حددت مسارا واضحا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة من خلال ضخ العديد من المشاريع التنموية التي ترتبط بشكل رئيس بالقطاعات غير النفطية مما يتيح الفرصة أمام المستثمرين من جمهورية مصر العربية الشقيقة للاستفادة منها.
وأوضح المنصوري أن حكومة أبوظبي أطلقت مشاريع تنموية ضخمة، وصناعات واسعة النطاق لضمان استدامة النمو وتنويع الاقتصاد، معربا عن ترحيبه بأي شراكة استراتيجية مع مصر والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال المهندس أحمد عبدالرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن زيارة وفد بلاده إلى إمارة أبوظبي تأتي من منطلق حرص الحكومة المصرية على الاستمرار في تعزيز التواصل مع حكومة إمارة أبوظبي بهدف التباحث المشترك في سبيل خلق فرص استثمارية واعدة، تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ترحب من جانبها بدعوة المستثمرين من إمارة أبوظبي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة والاستثمار في قطاعات أخرى تشكل ركيزة هامة للاقتصاد المصري كالقطاعين العقاري والسياحي.
واستعرض الوفد المصري خلال اللقاء مناخ الأعمال والاستراتيجية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة المصرية خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية والتشريعات المرتبطة بها ومن أهمها قانون التراخيص الصناعية مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج لجذب استثمارات جديدة إلى مصر والعمل على تذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في بلاده.
واطلع الوفد المصري خلال اللقاء على عرض من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بشأن دور ومهام مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة كجهة مسؤولة عن تنظيم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي ، إضافة إلى دور مكتب أبوظبي للاستثمار المزمع الإعلان عنه قريبا والمعني بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة وتعزيز الفرص الاستثمارية لإمارة أبوظبي بالاستفادة من المشاريع التنموية التي تنفذها حكومة الإمارة.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي ومصر بلغ خلال العام 2016 نحو مليار و472 مليونا و509 آلاف درهم منها 459 مليونا و187 ألف درهم واردات أبوظبي من مصر و962 مليونا و187 ألف درهم صادرات أبوظبي إلى مصر و50 مليونا و959 ألف درهم إعادة صادرات إلى مصر وذلك حسب بيانات إدارة جمارك أبوظبي.
عدد اليوم
