سامي عبد الرؤوف (دبي) - أظهر رصد ميداني أجرته وزارة الشؤون الاجتماعية، عدم وجود حضانات حتى الآن في مقرات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في 3 إمارات هي أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، بينما توجد حضانة في كلية خاصة في عجمان، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 في شأن إنشاء دور الحضانة بالوزارات والمؤسسات والدواوين الحكومية.
وتبين من الرصد الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن 3 حضانات اتحادية، تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، حصلت على الترخيص اللازم، وسيتم افتتاحها قريباً في مراكز الخدمات الاجتماعية في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، بينما يوجد 3 طلبات أخرى قيد الدراسة تقدمت بها إحدى الجهات الاتحادية للحصول على تراخيص بإنشاء حضانات في مراكز تابعة لها في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.
وقالت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح لـ “ الاتحاد”، إنه “ تمّ ترخيص 33 حضانة حكومية على مستوى الدولة من بين 230 جهة حكومية سواء اتحادية أو محلية، وهو ما يعني أن نسبة الاستجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء حضانات حكومية هي 14,3 % فقط”.
وحسب البيانات الإحصائية للوزارة، تتوزع الحضانات الحكومية، البالغ عددها 33 حضانة، على مستوى الدولة بواقع 9 في أبوظبي، و7 في دبي، و 14 في الشارقة، وواحدة في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، ويضم الإجمالي 12 حضانة في جهات اتحادية، و18 في جهات محلية، وحضانتين في جامعة وجمعية.
وأشارت الشومي، إلى وجود 27 ترخيصاً لمؤسسات حكومية قيد الإجراء، منها 13 في الشارقة، و9 في دبي، وواحدة في كل من أبوظبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة، منوهة أن 19 طلباً من الـ 27، المقدم للوزارة، تعود إلى جهات محلية في أبوظبي ودبي والشارقة.
ولفتت الشومي إلى أن 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية تقدمت بطلب للاطلاع بشكل تفصيلي على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن دور الحضانة، مشيرة إلى أن 8 جهات أخرى في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة تقدمت بالطلب لترخيص ضمن مقر العمل لديها، إلا أنها قد واجهت صعوبات في تنفيذ القرار.
وقالت إن هذه الصعوبات تتلخص في “عدم ملاءمة المكان المحدد لإنشائها كدار حضانة، كأن يقع في الدور الأول أو يكون قريباً من مناطق تحميل أو وجود مول الكهرباء الرئيس للمبنى، بالإضافة إلى قلة المرافق الموجودة، ورفض الدفاع المدني”.
وأكدت مديرة إدارة الطفل بالوزارة، أن الرفض جاء حفاظاً على الأطفال، نظراً لعدم توافر إجراءات الأمن والسلامة اللازمة.
وكشفت الشومي، أن الوزارة أجرت تعديلاً على قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006، تضمن توفير الجهة الحكومية، المعنية بتطبيق القرار، غرفة رعاية يومية، في حال تعذر إنشاء دار حضانة، على أن تلتزم الجهة المعنية بالاشتراطات المحددة لغرفة الرعاية اليومية.
وقالت، «غرفة الرعاية سيستفيد منها أبناء المرأة العاملة في الجهة، وكذلك المرأة المراجعة، وهذا شيء جديد، وستكون الأولوية في الانضمام لتك الغرفة للأطفال الرضع والصغار في سن ما قبل الحضانة، وهو سن الـ 4 سنوات”.
وأشارت إلى أنه تم رفع هذه التعديلات إلى معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء، منوهة إلى أنه سيتم تعديل اللائحة التنفيذية للقرار، بناءً على تلك التعديلات.
وأكدت الشومي، أن الوزارة تبحث توفير حلول عدة لإزالة العقبات أمام إنشاء حضانات حكومية، والتعامل مع حالات العزوف من قبل بعض الجهات، منها أن يكون هناك حضانة مشتركة لأطفال الأمهات العاملات في جهات عدة قريبة من بعضها أو موجودة في المحيط المكاني نفسه.
وشددت على ضرورة وجود رغبة لدى الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القرار في إيجاد حل حتى يتسنى للوزارة مساعدتها في تحقيق ذلك.
وحول حضانات وزارة الشؤون الاجتماعية الموجودة في مراكز الخدمات الاجتماعية بـ 3 إمارات، أفادت الشومي، بأنه سيتم افتتاح هذه الحضانات قريباً في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة، وجارٍ توظيف الكادر الوظيفي اللازم، ومن ثم تدريبه، منوهة إلى أن الطاقة الاستيعابية لكل حضانة تبلغ 70 طفلاً.
وعن تقصير إدارة الطفل في الترويج والتعريف بقرار مجلس الوزراء، القاضي بإنشاء حضانات حكومية، ذكرت الشومي، أن «الإدارة لديها إثباتات وأدلة رسمية بالاسم والتوقيع عن تسلم المؤسسات لقرار مجلس الوزراء في عام 2009، نافية صحة ادعاء البعض بأنهم لا يعرفون عن القرار.
حملات تعريفية
أشارت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن الوزارة أطلقت في وقت سابق حملة “أطفالنا أولاً”، المعنية بتفعيل قرار مجلس الوزراء المذكور، وأعدت وأصدرت اللائحة الداخلية الموحدة لدور الحضانة بالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، منوهة إلى عقد الوزارة ندوتين للتعريف بالقرار، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول أهمية الحضانات في المؤسسات الحكومية. وذكرت الشومي، أن الوزارة قامت كذلك بحملة إعلامية للتعريف ونشر الوعي بأهمية الحضانات الحكومية، ونظمت العديد من الزيارات إلى جهات حكومية للتعريف بالقرار، فضلاً عن تنظيم زيارات إلى الحضانات الحكومية المتميزة.
عدد اليوم
