إيقاف تسجيل المواطنين بالمدارس الخاصة من فئة "ضعيف جدا" العام الدراسي المقبل

أفادت وزارة التربية والتعليم بإيقاف تسجيل وقبول الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة من فئة "ضعيف جدا". بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف صرف بدل رسوم التعليم لأولياء أمور الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة التي تقدم جودة تعليم من فئة "ضعيف" للعام الدراسي المقبل 2016 - 2017 تمهيدا لبدء إيقاف تسجيلهم وقبولهم في فئة "ضعيف" اعتبارا من العام الدراسي 2017 - 2018. جاء ذلك بناء على نتائج دراسة منهجية تم رفعها إلى مجلس الوزراء من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية حول التقييم المدرسي في المدارس الخاصة على مستوى الدولة.   واستنادا إلى توصيات الدراسة التي نفذتها فرق عمل متخصصة بوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وأقرها مجلس الوزراء مؤخرا، فإن إيقاف تسجيل وقبول طلبة مواطنين جدد في المدارس الخاصة بفئة "ضعيف جدا" للعام الدراسي المقبل والمضي قدما نحو إيقاف تسجيلهم في مدارس خاصة بفئة ضعيف اعتبارا من العام الدراسي 2017- 2018م يستهدف ضمان حصول هؤلاء الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة على تعليم فعال بجودة عالية تواكب ما يحصل عليه أقرانهم من الطلبة الملتحقين بقطاع التعليم الخاص على مستوى الدولة بما يساهم في تعزيز التنافسية العالمية لمخرجات التعليم المدرسي وبلوغ مؤشرات وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021م.  ووفقا للغة الأرقام، فإن المدارس الخاصة -التي تشكل نسبة 46 بالمائة من إجمالي عدد المدارس في الدولة- تحظى بمعدلات نمو متزايدة في أعداد الطلبة الملتحقين بها تواكب ارتفاع معدلات الطلب على التعليم حيث يتلقى حوالي 67 بالمائة من مجموع الطلبة الاجمالي بالدولة تعليمهم في مدارس خاصة و20 بالمائة من الطلبة المواطنين يمثلون ثلث أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم على مستوى الدولة ويحصل 57 بالمائة من الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة على جودة تعليم في فئتي تعليم متميز أو جيد جداً. يأتي ذلك في وقت خاطبت فيه وزارة التربية والتعليم الهيئات والمجالس والمناطق التعليمية على مستوى الدولة بدخول القرار حيز التنفيذ اعتبارا من العام الدراسي المقبل، مؤكدة حرص فريق العمل الوزاري على رفع كفاءة وأداء منظومة التعليم بشكل عام وقطاع التعليم الخاص بشكل خاص وتوفير خيارات متنوعة أمام أولياء أمور الطلبة المواطنين تضمن حصول أبنائهم على جودة تعليم عالية وتشجيع المدارس الخاصة على الارتقاء بجودة التعليم في خطوة تواكب حزمة من المتغيرات والمستجدات الدولية في ميدان التعليم والتعلم. وتركز مؤشرات دولة الإمارات ومستهدفاتها لأجندتها الوطنية للعام 2021 على ضرورة اكتساب الطلبة المواطنين لمهارات القرن 21 وتمكينهم أكاديمياً ومعرفياً بما يسهم في المحصلة النهائية في رفع سقف مستوياتهم التعليمية. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن القرار ستكون له نتائج إيجابية على صعيد تحفيز المدارس الضعيفة على تطوير قدراتها وإمكاناتها وعناصرها البشرية بما يصب في مصلحة الطلبة والطالبات ويعزز من تنافسية قطاع التعليم المدرسي الخاص بناء على جودة التعليم فيها بما يساهم في مواكبة التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات. وأوضحت الوزارة أنها ماضية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي والمجالس والهيئات التعليمية نحو ضمان تعليم نوعي للطلبة المواطنين بجانب الوقوف على الصعوبات والإشكاليات التي تعاني منها المدارس الضعيفة في الأداء والعمل على تحسين جودة خدماتها بما يحقق الأهداف المنشودة من التعليم.