الثروة السمكية تنخفض في موريتانيا بنسبة 30%

تواجه الثورة السمكية في موريتانيا مخاطر كبيرة بسبب جشع المستثمرين وملاك سفن الصيد الأوروبية وضعف الرقابة البحرية وتقاعس بعض اللجان عن تشديد الرقابة على سفن الصيد ومراقبة مدى احترامها لقوانين وشروط العمل، لاسيما أن أغلبها لا تحترم الاتفاقات والإجراءات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على الصيد السطحي وحماية العينات الصغيرة ومنع الصيد بأنواع محددة من الشباك ما يؤدي إلى استنزاف المياه الإقليمية من بعض الأنواع من الأسماك. استغلال مفرط حين تقلع السفن في موريتانيا عن ممارسة نشاطها في المياه الإقليمية لضمن فترة الراحة البيولوجية التي دأبت السلطات على تطبيقها حفاظا على الثروة السمكية وتسييرها تسييرا «معقلنا»، تواصل بعض السفن عملها مستغلة غياب الرقابة حيث إن إمكانيات الأسطول البحري الموريتاني لا تسمح بمراقبة واجهة بحرية طولها 720م وبعرض في المياه يقدر بــ360م. وأدى الاستغلال المفرط للثروة السمكية إلى استنزافها كما تشير الدراسات والأبحاث التي أكدت أن المياه الإقليمية الموريتانية تعرضت لاستغلال كبير ما أثر على خصائص هذه المنطقة المعروفة بالتقاء التيارات الدافئة والباردة وغناها بالأسماك، صيد جائر وتشير تقارير المراقبين والدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى أن الرخويات كالأخطبوط والحبّار، والأسماك التي تعيش في قاع البحر، والجمبري وسمك النازلي والتونة وغيرها من الأنواع التي تتكاثر بشكل خاص في المياه الواقعة قبالة السواحل الموريتانية، تعرضت لعمليات صيد جائر لاسيما في الفترة من 1996 إلى 2005، فيما تتحدث التقارير العلمية عن انخفاض الثروة السمكية بنسبة 30% على السواحل الأفريقية. ويعتمد الاقتصاد الموريتاني على تصدير السمك وتشكل واردات الصيد 25% من الميزانية الموريتانية، وحوالي 50% من واردات العملة الصعبة، كما تمثل 7% من الناتج الوطني الخام. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لموريتانيا في مجال الصيد تليه اليابان، وتصدر موريتانيا إلى هذين السوقين إضافة لأسواق عالمية أخرى حوالي 95% من مجموع السمك الذي يتم صيده في المياه الموريتانية. عصب الاقتصاد ترتبط نواكشوط والاتحاد الأوروبي باتفاقية للصيد تدر عليها سنويا 86 مليون يورو، لكن المخاطر التي تهدد الثروة السمكية دفعت موريتانيا إلى توقيع اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية السابقة ستدر على موريتانيا 76 مليون يورو سنويا وستنقص الكمية التي سمح للأوربيين بصيدها في الاتفاقية الماضية بنسبة 41%. وتسمح الاتفاقية الجديدة لـ200 سفينة أوروبية ترفع أعلام 13 دولة من الاتحاد الأوروبي بصيد أنواع مختلفة من الأسماك في المياه الموريتانية، من بين هذه السفن 55 سفينة مُتخصِّصة بصيد الرخويات. ويقول البشير ولد السيد، الباحث في مجال الصيد البحري، إن المخاطر التي تهدد الثروة السميكة هي الدافع الرئيسي وراء هذه الاتفاقية الجديدة التي تفرض نقص الكمية المسموح بصيدها. ويعتبر أن غياب الرقابة والإهمال وسوء التسيير يهدد استفادة الموريتانيين من هذه الاتفاقية لأن انخفاض المبلغ المدفوع من الأوروبيين كان مقابل نقص الكمية المسموح لهم بصيدها، فإذا استمر عمل الأساطير البحرية أثناء فترة التوقف واستعمال آليات محظورة في الصيد فإن ذلك يؤثر على مصلحة استفادة الموريتانيين من الثروة السمكية دون حمايتها من المخاطر. وعن أسباب الاستغلال الزائد للثروة السمكية في موريتانيا، يقول ولد السيد إن سوء التسيير وسيطرة رجال الأعمال والسماح بتسجيل سفن أجنبية بأسماء موريتانية للتهرب من قوانين الاستثمار، وإبرام شراكات واتفاقات بين مالكي السفن وكبار موظفي الدولة للتهرب من دفع الضرائب، وضعف الرقابة البحرية وتواضع وسائل المصالح المكلفة بمراقبة السفن، كلها أسباب أدت إلى انخفاض المخزون السمكي في موريتانيا. ويوصي بجملة من الإجراءات لمنع الاستغلال المفرط للثروة السمكية أهمها مضاعفة الغرامات على السفن غير الملتزمة ببنود الاتفاقية وفترة الراحة البيولوجية، ومنع الصيد في المناطق التي يحددها مخطط الاستصلاح من أجل تمكين الأسماك من التكاثر، وحظر استخدام بعض الآليات التي تشكل خطرا على المخزون السمكي الموريتاني خصوصا النوعيات الصغيرة والدقيقة، ومحاربة الفساد والرشوة وتعزيز أسطول المراقبة. المراقبة ضعيفة تعتمد مصلحة الرقابة، التي تعتبر مؤسسة مدنية تابعة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، على وسائل مادية وبشرية لأداء مهامها، وتتكون من أربعمائة رجل لديها كفاءة فنية، لكن وسائل المراقبة القليلة تعيق حملات التفتيش وعمل الفرق، حيث لا تملك هذه المصالح سوى باخرتان لأعالي البحار تقوم بالمراقبة في أعالي البحار وحتى المنطقة الاقتصادية الخاصة، وثلاث محطات رادار و13 زورقا وقوارب صغيرة للتدخل في المناطق القريبة من الشاطئ، إضافة إلى طائرتين تقومان بالتغطية الجوية من الجزء الشمالي إلى الجزء الجنوبي. وتسجل مصالح الرقابة البحرية عددا كبيرا من المخالفات الخطيرة المرتبطة بعدم احترام الاستراحة البيولوجية، فرغم تطبيق الغرامات فإن بواخر الصيد لا تنسحب بشكل كلي لاسيما البواخر الأجنبية التي تسجل خروجها عند نقاط الخروج في عرض البحر. ونتيجة للإهمال وعدم الرقابة تواصل سفن بحرية ضخمة تنتمي إلى أساطيل بحرية مختلفة أهمها الأسطول الروسي والأوكراني والهولندي والإسباني صيدها، مستفيدة من رخص الصيد في الأعماق التي منحتها السلطات. وكانت وكالة البيئة التابعة للأمم المتحدة حذرت الدول الفقيرة من فتح مياهها دون سيطرة أمام أساطيل صيد الأسماك التي تحصل على دعم حكومي من أوروبا وآسيا. وقالت إن ذلك قد يعود عليها بكارثة اقتصادية، ودعت الوكالة إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتفادي المشاكل التي واجهتها دول كالأرجنتين والسنغال وموريتانيا، وقالت الوكالة “في موريتانيا أدت العمليات الضخمة لصيد الأسماك إلى انخفاض كبير في عددها كما أضر بالصيادين المحليين وبالبيئة البحرية”.