- نفى عبد الباسط تركي رئيس ديــوان الرقابة المالية أمس أن يكون متورطا بقضايا تبديد أموال عندما كان موظفا في عهد صدام حسين، حسب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية العليا في العراق، مؤكدا أنه وثق حصول انتهاكات في قواعد محاسبية في نفس المحكمة التي أصدرت قرار اعتقاله.
ورفض تركي في مؤتمر صحفي التعليق عما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء أمر الاعتقال لكنـــــه قال إنــه قدم تقريرا يوثق العديد من الانتهاكات في قواعد المحاسبات في المحكمة. وأضاف أن هذا التقرير متابعة لتقرير صدر في يوليو العام الماضي والذي أشار لأول مرة لهذه المشكلة. وقال تركي إن الديوان الذي يرأسه يحقق في قضايا ملفات المحكمة هذا العام وسيجري تسليط الضوء على الانتهاكات التي لم يتم التعامل معها بعد. وأضاف إنه من المقرر أن يصدر هذا الشهر التقرير السنوي الجديد عن هذه الانتهاكات. وأكد أنه هو نفسه كان يحقق مع مسؤولين في المحكمة في مخالفات في عمليات المحاسبة، وشكك في توقيت إصدار مذكرة الاعتقال. وكان قال القاضي عارف الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق قال إن تركي رئيس ديوان الرقابة المالية وهي واحدة من عدد قليل من الوكالات الحكومية المكرسة لمحاربة الفساد المتفشي على نطاق واسع، سيمثل أمام المحكمة متهما بتبديد أموال عامة في الحكومة السابقة. وأضاف أن تركي شغل منصبا مهما في مكتب الرئيس في عهد صدام حسين. وفي العراق العديد من الهيئات المكرسة لحماية الفساد من بينها ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة والمفتشون العموميون في الوزارات. وعلى الرغم من هذا يعتبر الفساد مستشريا في العراق، ومن المحتمل أن يظهر بشكل واضح كقضية رئيسية مع الاستعدادات للانتخابات العامة في يناير المقبل.
عدد اليوم
