يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، أن “نظام إدارة الموارد الحكومية”، البرنامج الإلكتروني المتكامل الموحد لإعداد الموازنات وإدارة المشتريات، سيشمل 64 مؤسسة حكومية بالإمارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، منها 21 جهة نجحت في تطبيقه بالفعل لغاية الآن.
وقال السويدي، في تصريحات للصحفيين، على هامش ورشة العمل الخاصة بالإطار العام للنظام المالي الحكومي في أبوظبي أمس، إن النظام يعزز من قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية، ويحقق معدلات تنموية وتنافسية تصاعدية.
كما أن النظام يساعد على طرح المناقصات الحكومية والمشاريع وفق البرنامج الزمني المحدد لها من دون تأخير، الأمر الذي يساعد في تحسين تنفيذ الخطط الاقتصادية للإمارة.
وأضاف “النظام الجديد سيطبق على جميع الدوائر والمؤسسات والشركات، والجهات الحكومية التي تمول عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي”.
وأوضح أن النظام مر بمراحل متعددة ابتداء من عام 2006 وحتى عام 2012، وهو حالياً مستخدم من قبل 8535 موظفاً في 21 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، في حين تعمل الدائرة حالياً على تطبيق النظام لدى 5 جهات حكومية.
وقال “هناك 38 جهة حكومية أخرى ستعمل على توفيق أوضاعها لبدء تطبق النظام خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة”.
وبين أن الدائرة “تمكنت من صياغة رؤية جديدة ومتكاملة لبناء نظام مالي متطور، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتقدمة، بهدف إيجاد بيئة استثمارية متطورة، ومجتمع آمن، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً، ومنافس عالمياً”.
وأوضح أن التحديات المستقبلية تشمل الحاجة إلى تحقيق التكامل بين عمليات التخطيط الاستراتيجي والموازنات الحكومية، واستكمال الأطر التشريعية الخاصة بالحوكمة، وتطوير قاعدة للبيانات الاقتصادية والاجتماعية، لتستخدم في مجالات التخطيط المتنوعة، ومنها التخطيط المالي والاقتصادي والاستراتيجي للإمارة.
كما أن هناك حاجة لتطوير مهارات الموظفين الماليين والمحاسبين، وتعزيز قدراتهم التحليلية.
وأوضح السويدي أن النظام يمتاز بدعم بناء منظومة مالية متكاملة، ووضع إطار مالي موحد في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وإعداد التقارير والبيانات المالية الموحدة، وتكامل الأنظمة الفرعية الأخرى مثل الرواتب، والمشتريات والأصول الحكومية، مما يسهم في تطبيق إدارة مالية فاعلة وكفؤة.
ورشة العمل
وقال إن ورشة العمل، التي تحمل عنوان “الواقع والتوجهات المستقبلية”، تهدف إلى مناقشة التوجهات المستقبلية الخاصة بالإطار العام للنظام المالي الحكومي في إمارة أبوظبي، لجهة تنفيذ الرؤية الموحدة التي تعتمدها حكومة إمارة أبوظبي، لتحقيق أهدافها المالية الاستراتيجية، وتطبيق نظام إدارة الموارد الحكومية في جميع الجهات الحكومية التي تمول عمليتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي. وأوضح أن التعاون القائم بين الدائرة ومختلف الجهات الحكومية، يشكل أحد أهم الركائز في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والمالية للحكومة الهادفة إلى بناء منظومة مالية حكومية متقدمة.
وأضاف “تسعى حكومة إمارة أبوظبي من خلال الإدارة الاستراتيجية الكفؤة للموارد المالية الحكومية من قبل جميع الجهات الحكومية، إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتطوير القدرات الاستثمارية والاقتصادية، وتنمية المجتمع وتطوير البنية التحتية للإمارة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030.
وأوضح السويدي أن النظام المالي لحكومة أبوظبي، سيسهم في ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي المالي لجميع الجهات الحكومية التي تمول عملياتها من الموازنة العامة للحكومة، لجهة تطبيق قواعد وأسس ومنهجية موحدة في إدارة الموارد المالية والحسابات الحكومية، وإعداد الموازنة وتنفيذها، إلى جانب تطوير وتطبيق نظام مشتريات موحد، ورفع كفاءة وفاعلية إدارة البيانات المالية والتقارير المتكاملة.
وقال “سيكون لهذا النظام انعكاسات إيجابية في تطوير البنية التحتية التقنية للحكومة، لجهة سهولة وضع برامج تدريبية موحدة لتطوير المهارات المالية والمحاسبية والإدارية للموارد البشرية، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة النقدية الحكومية، فضلاً عن تقليل تكاليف الاستثمار في النظم المالية الإلكترونية المختلفة، الأمر الذي يسهم في وضع أسس وقواعد ومؤشرات ذات صلة بتقييم الأداء والرقابة عليه وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تطوير منظومة المساءلة والشفافية والرقابة على الإنفاق الحكومي”.
تحديات
وأشار إلى تحديات إعداد الميزانية العامة لحكومة إمارة أبوظبي، وفقاً للإطار الزمني، مبيناً أن جانباً منها يكمن في عدم التزام الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بكل من نظام مالي موحد، والأسس والقواعد العامة المعتمدة لإعداد الموازنات، والنماذج والتقارير الخاصة بالتنفيذ والمتابعة، فضلاً عن تطبيق معظم الجهات والهيئات المستقلة أنظمة مختلفة للموارد البشرية، لاسيما في مجال الرواتب والمزايا الوظيفية، وتأخر بعضهم في تقديم مقترحات موازناتها، الأمر الذي انعكس سلباً على إدارة البيانات المالية وإعداد تقارير الأداء المالي الشمولية.
وقال “إن حاجتنا لبناء قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، أساسية لتحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي وقياس فاعلية أداء الموازنة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”.
ملامح التطوير
وأوضح أن أبرز ملامح التطوير والتحديث التي أدخلتها دائرة المالية على نظام الإدارة المالية في إمارة أبوظبي، تكمن في التحول من نظام المحاسبة وفق الأساس النقدي، إلى أساس الاستحقاق، وفي اعتماد نظام حساب الخزينة الموحد، إلى جانب إعداد دليل الحسابات الموحد الذي يعد قائمة رقمية مبوبة بالمسميات الحسابية، تستخدم في تسجيل المعاملات، واستخراج البيانات لإعداد التقارير المالية والاقتصادية والإحصائية.
وقال “هدفت دائرة المالية من عملية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي إلى تعزيز قدرتها على تقييم الأصول والالتزامات والتكاليف بما يوفر معلومات مالية أدق وأوضح، ويسهم في دمج جميع الحسابات الحكومية في تقرير مالي موحد، فضلاً عن دوره في تفعيل المساءلة والشفافية والرقابة على الإنفاق العام”.
وكانت دائرة المالية قد بدأت تطبيق دليل الحسابات الموحد لدى 24 جهة حكومية، في حين لاتزال تعمل على تنفيذه في 4 جهات أخرى.
وقال السويدي “يعد نظام الخزينة الموحد الخاص بإدارة التدفقات النقدية باستخدام حساب مصرفي مركزي واحد للمدفوعات وآخر للمقبوضات، نقلة نوعية في أسلوب إدارة السيولة النقدية المتعلقة في تمويل المصروفات، وتحصيل الإيرادات، حيث يلزم هذا النظام جميع الجهات الحكومية التي تحصل على تمويل من خارج الخزينة العامة بفتح حساب مصرفي مستقل خاص بها لهذا الغرض، ويلزم الشركات والجهات المستقلة بتزويد دائرة المالية بالبيانات المالية والتقارير الدورية التي تطلبها”.
وتبعاً للدليل الإرشادي الخاص بتطبيق تعميم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2012، بشأن قواعد تنفيذ الموازنة العامة، فإنه يتوجب على الجهات التي لديها أنظمة مالية قائمة، أن تعمل على توافقها مع السياسات والقواعد والمعايير الخاصة بالنظام المالي لدائرة المالية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للربط والتكامل معه، حال توافر الإمكانية لذلك.
ورشة عمل
وافتتح السويدي ورشة العمل بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للإمارة ورؤساء ومديرين تنفيذيين لأكثر من 100 جهة وشركة حكومية تابعة لإمارة أبوظبي، في فندق سانت ريجيس، بجزيرة السعديات.
وأكد السويدي في كلمته الافتتاحية، حرص دائرة المالية على تلبية تطلعات القيادة الرشيدة الممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى خلق بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً ومنافس عالمياً.
ولفت إلى حجم الجهود المبذولة لتطوير الأداء المالي الحكومي، حيث انطلق العمل على أتمتة عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، من خلال استخدام نظام الموازنات الإلكتروني “هايبيريون”، كما تم تطوير آلية في عرض الموازنة العامة للحكومة وفق التصنيف القطاعي الحكومي COFOG، الذي يعتبر الأفضل على المستوى العالمي، إلى جانب بناء قاعدة بيانات عن مصروفات خدمات العاملين، واستخراج العديد من المؤشرات ذات الصلة وتطوير عملية تحليل الموازنات.
وأضاف أن “المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يسير باتجاه تحقيق أهدافه الاستراتيجية بخطى واثقة ووفق رؤية موحدة واضحة المعالم، هادفاً من وراء ذلك إلى توفير كل ما فيه الخير للإمارة، وتعزيز قدرتها على تفعيل مبادرات التنمية المستدامة في مختلف الأصعدة الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها”.
عدد اليوم
