المنتدى الاقتصادي : الإمارات الرابعة عالمياً في كفاءة إدارة المخاطر

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في كفاءة إدارة المخاطر والخامسة في القدرة على التكييف والتعافي منها، وفقاً لتقرير "المخاطر العالمي 2013"، الذي صنف الاقتصاد الوطني ضمن الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار. وحذر التقرير، الصادر اليوم، من تزايد المخاطر التي تحدق بالعالم كلما طالت الأزمة المالية العالمية والتي تزيح الاهتمام عن التغيرات المناخية. ووفقا للتقرير حلت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين قائمة تضم 139 دولة، في معيار كفاءة إدارة المخاطر بعد سنغافورة وقطر وعُمان، متقدمه على كندا والسويد والسعودية ونيوزيلندا وفنلندا و النرويج. وبحسب بيانات تقرير المخاطر العالمية 2013، فقد حلت دولة الإمارات في هذه المرتبة بحصولها 5,47 نقطة من أصل 10 نقاط يمنحها المشاركون في المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي وضم أكثر من ألف خبير عالمي، مسجلة في ذلك المعيار ثاني أدنى هامش للخطأ قدره 0,17% بعد سنغافورة التي سجلت 0,11% تلتها قطر بنسبة 0,18% وكندا بنسبة 0,20%. وصنف التقرير، دولة الإمارات في المرتبة الثانية بعد سنغافورة بحسب تصنيف مرحلة التطور الاقتصادي، الذي جاءت فيه الإمارات في المرحلة الثالثة مع سنغافورة وكندا والسويد ونيوزيلندا وفنلندا والنرويج هولندا وهونج كونج وألمانيا، باعتبارها اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار. مدركات المخاطر وأظهرت نتائج مسح آراء التنفيذيين تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً فيما يتعلق بمدركات المخاطر وقدرة الدول على التكيف مع المخاطر والتعافي منها، وهي القائمة التي تصدرها معظم اقتصادات المرحلة الثالثة القائمة على الإبداع والابتكار مثل سنغافورة التي جاءت في المرتبة الأولى ثم النرويج والسويد وسويسرا والإمارات ثم كندا في المرتبة السادسة. وحصلت دولة الإمارات في هذا المعيار على 3,28 نقطة، من أصل خمس نقاط، وبهامش خطأ بلغ قدره 1,01% لتأتي في المركز الخامس بعد سويسرا التي حققت 3,37 نقطة، بهامش خطأ قدره 0,43% والسويد بنحو 3,46 نقطة، وبهامش خطأ نسبته 1,07% و النرويج بنحو 3,56 نقطة وبهامش خطأ نسبته 1,62%،وسنغافورة بنحو 3,66 نقطة، وبهامش خطأ 0,93%. وتناول التقرير المخاطر التي تهدد العالم خلال العقد المقبل في خمسة قطاعات رئيسية هي، المخاطر الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والجيوسياسية والتكنولوجية. وعلى المستوى العالمي، سلط التقرير الضوء على تفاوت حاد في الدخل يتلوه عدم اتزان مالي مزمن ويعتبرهما أكثر المخاطر العالمية انتشارا، ما يعكس قلقا لا يتوقف حول الديون الحكومية إضافة لنظرة أكثر تشاؤما لمجمل السنوات العشر المقبلة.