تركيا تطالب بخطة عمل دولية لوقف مأساة سوريا

عواصم (وكالات) - أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في فيينا أمس ضرورة قيام المجتمع الدولي بتطوير “خطة عمل مشتركة” لوقف “المأساة البشرية” في سوريا، وذلك غداة البيان الرئاسي الصادر بالإجماع من مجلس الأمن الدولي والذي طالب كافة الأطراف السورية بوضع حد للعنف، مشيراً إلى أن بلاده ما زالت تعتقد أن نظام الرئيس بشار الأسد يلعب على عامل الوقت. في حين اعتبرت المعارضة السورية أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن “يشكل فرصة إضافية للنظام لقمع الاحتجاجات” في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية للقوات النظامية في مناطق عدة من البلاد. كما أعلنت المعارضة السورية أنها ستسعى للتغلب على الخلافات بين الفصائل المحتلفة المناهضة للنظام الحاكم والاتفاق على استراتيجية أكثر تجانساً خلال اجتماع دعت إليه تركيا مبدئياً الاثنين المقبل. وقال أوغلو في فيينا، حيث التقى نظيره النمساوي ميكائيل شبيندلجر قبل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل سيشارك فيه الوزير التركي اليوم، “إضافة إلى الرسالة المشتركة التي أصدرها مجلس الأمن الأربعاء، يجب أن نضع خطة عمل جماعية”. وأضاف في مؤتمر صحفي “ما زلنا نعتقد أن نظام سوريا يسعى إلى كسب الوقت، ويجب علينا القيام بشيء لوقف هذا العنف. وحتى تنتهي هذه المأساة الإنسانية يجب أن نتحرك معاً”. وشدد أوغلو على أن “النداءات وحدها لا تكفي”. واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الأول بياناً يطالب بأن تطبق سوريا “فوراً” الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الأزمة، ويتضمن تحذيراً مبطناً باتخاذ إجراءات دولية، حيث ينص على أن المجلس “سينظر في خطوات إضافية” إذا لم يلتزم الأسد بتطبيق خطة عنان التي تتألف من 6 نقاط. وتستعد تركيا لاستضافة مؤتمر “أصدقاء سوريا” في الأول من أبريل المقبل في محاولة لتكثيف الضغط على نظام الأسد، وهو الاجتماع الثاني لهذه المجموعة الدولية بعد اللقاء الأول الذي عقد في تونس في 24 فبراير الماضي. وقال أوغلو في مؤتمره الصحفي إن الحكومة السورية فقدت كل شرعيتها، وأن الأسد فشل باستمرار في الوفاء بوعوده. وأضاف بقوله “ تلقينا وعداً في دمشق في فبراير الماضي بوقف العنف وكافة أعمال القمع، لكن منذئذ، وقع المزيد والمزيد من الأعمال الوحشية.. لا توجد حكومة أو نظام يهاجم مواطنيه المدنيين بالأسلحة”. من جهته، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري سمير نشار أمس، أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سوريا يعطي الأسد فرصة إضافية للقتل. وقال سمير نشار إن البيان الرئاسي الذي صدر الأربعاء عن مجلس الأمن “في ظل استمرار عمليات القتل التي تقوم بها قوات الأسد، يعطيه فرصة إضافية للاستمرار في سياسة القمع في محاولة لإنهاء ثورة الشعب السوري”. ورأى نشار أن المطلوب من مجلس الأمن “قرارات رادعة وحاسمة للنظام يكون جوهرها وقف عمليات القتل المستمر التي ترتكبها قوات الأسد، والمجازر التي يتعرض لها الشعب السوري”. وقال نشار “نعتقد أنه على بشار أن يتنحي ليفتح الباب أمام حلول سياسية تجنب سوريا كارثة الحرب الأهلية التي بدأت تلوح في الأفق”. وأضاف “سياسة القتل التي يتبعها النظام تؤدي إلى تسلح الشعب للدفاع عن نفسه وهو حق مشروع، ولكن هذا سوف يؤدي إلى عسكرة الثورة وربما أسلمتها”. وأوضح أن “القوى المدنية والتي تبحث عن العدالة والمساواة وقيم التسامح واحترام الاختلاف، سوف لن تكون ميالة إلى حمل السلاح” بقدر ما ستكون ميالة إليه “المكونات التي قد تلجأ إلى السلاح تحت خطاب ايديولوجي أخشى أن يكون ذا لون واحد”. ومن المقرر أن تستضيف تركيا لقاء للفصائل المختلفة للمعارضة السورية للاتفاق على استراتيجية أكثر تجانساً، الأمر الذي تطالب به القوى الإقليمية والغربية بما يمكنها من دعم الجهود المناهضة للنظام الحاكم في دمشق. لكن فشل جماعات المعارضة في الاتفاق بشأن من سيحضر الاجتماع المقرر عقده في اسطنبول الاثنين المقبل قبل لقاء مجموعة “أصدقاء سوريا”، زاد من الشكوك بشأن قدرتها على تجاوز الخلافات العميقة بينها، مما يخيب آمال القوى الكبرى التي تبحث عن شريك يمكن الاعتماد عليه في توحيد الحركة المعارضة للأسد. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي تتزايد حدة انتقاداته للأسد، إن لديه آمالاً كبيرة بشأن مؤتمر “أصدقاء سوريا” مشيراً إلى أن أنقرة ربما تدرس إقامة مناطق عازلة داخل سوريا لحماية اللاجئين المدنيين. وذكر مسؤول في المجلس الوطني السوري الذي يضم جماعات معارضة أغلبها في الخارج “اقترحت تركيا مناطق آمنة لحماية المدنيين لكنها تشعر بخيبة أمل تجاه المعارضة وهي تضغط عليهم لعقد هذا المؤتمر”. وأضاف “على المعارضة أن تظهر لأردوغان وبقية العالم أنها لاعب سياسي مسؤول”. واستقال 5 من الأعضاء البارزين في المجلس مؤخراً من عضويته قائلين إنهم يئسوا من جعل المجلس لاعباً أكثر فاعلية. وشكل الخمسة مجموعة منافسة هي “مجموعة العمل الوطني السورية”. وكانت الشكوى الرئيسية للمجموعة هي أن المجلس الوطني لا يقوم بما يكفي لمساعدة المقاومة المسلحة ضد الأسد، حيث ما زالت المعارضة ضعيفة أمام الحملة الضارية التي تشنها القوات الحكومية. واتهم بعض المنتقدين المجلس الوطني بأنه بعيد عن السوريين العاديين الذين يتحملون عبء الانتفاضة التي تقول الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 8000 شخص. وأعلن وليد البني العضو البارز في مجموعة العمل الوطني السورية أنه لن يحضر اجتماع الاثنين ما لم يعط رئيس المجلس الوطني برهان غليون قادة المعارضة الآخرين مساحة لاختيار المدعوين للاجتماع. في حين ذكرت كاترين التلي المحامية الحقوقية والعضو في مجموعة العمل الوطني السورية، أنها لم تتلق الدعوة للحضور. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون اعتبر في كوالالمبور أمس، أن مجلس الأمن بعث برسالة واضحة إلى سوريا لإنهاء العنف والدعوة إلى بدء حوار بين الحكومة والمعارضة. وقال في كلمة ألقاها في العاصمة الماليزية “بتعبيرات واضحة لا لبس فيها، دعا مجلس الأمن إلى إنهاء فوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان”، مبيناً “أنه طالب بالوصول الآمن للهيئات الإنسانية وحوار سياسي شامل بين الحكومة وكل أطياف المعارضة السورية”.فيما أعرب وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس، عن أمله في أن يتيح البيان الرئاسي لمجلس الأمن، التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا مشيراً إلى “حلحلة” في الموقف الروسي من المسألة. وصرح جوبيه لإذاعة “أوروبا-1” أن “الموقف الروسي شهد حلحلة لأننا تمكنا أخيراً من تبني نص بالإجماع في مجلس الأمن سيتيح لعنان أن يحصل على وقف لإطلاق النار، وأنتم تعلمون أن فرنسا في طليعة الدول الملتزمة في القضية”. كما اعتبر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيرار ارو أن بيان مجلس الأمن “خطوة أولى في الاتجاه الصحيح”، موضحاً أن باريس لا تزال تسعى للتوصل إلى قرار في المجلس يكون ملزماً. وبدورها، أعربت الخارجية الروسية أمس عن أملها بأن يتيح البيان الذي أصدره المجلس دعماً لمهمة عنان وتوفير فرصة لإحلال السلام في سوريا. وقالت في بيان “إن الإعلان الرئاسي يؤكد على التزام المجلس الصارم بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا بناء على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة”. وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للعنف وانتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد، وبدء حوار سياسي شامل بين الحكومة والمعارضة بناء على الاقتراحات الأولية التي كان قد عرضها عنان على دمشق”. في حين قالت بكين إن إجراء مشاورات كافية والتحلي بالصبر داخل مجلس الأمن، من شأنه أن يوصل إلى اجماع لمعالجة المسألة السورية. وذكر الناطق باسم الخارجية الصينية كين جانج في بيان صحفي “أثبتت الوقائع أن مجلس الأمن قد يصل إلى توافق وصوت موحد لحل المسألة السورية عبر مشاورات كافية تتسم بالمساواة والصبر”. وشدد كين بقوله “ندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود الوساطة التي يقودها عنان، وتهيئة الظروف المؤاتية لمهمته”.