• الثلاثاء 06 رمضان 1439هـ - 22 مايو 2018م

زيادة السيولة لدى البنوك ترفع رصيد شهادات الإيداع 12,6%

موجودات "المركزي" بالعملات الأجنبية عند أعلى مستوياتها في 5 سنوات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 08 يناير 2013

يوسف البستنجي - (أبوظبي)

ارتفع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي إلى 90,5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة نسبتها 12,6%، مقارنة بـ80,41 مليار درهم بنهاية 2011، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك بالدولة، بحسب بيانات صادرة عن المصرف اليوم.

ونمت موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة 19,2% لتقترب من أعلى مستوياتها في 5 سنوات عند 201,85 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بديسمبر 2011.

وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة بند الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق التي زاد رصيدها بنسبة 43,9% خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2012 لتصل إلى 104,07 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ72,3 مليار درهم بنهاية عام 2011.

كما تظهر البيانات ارتفاعاً في رصيد بند الموجودات الأخرى بالعملات الأجنبية الذي وصل إلى 4,92 مليار درهم مقارنة بـ 1,79 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووفقاً لتصريحات سابقة لمسؤولي المصرف، فإن أكثر من 98% من احتياطيات "المركزي" مكونة من الدولار الأميركي أو هي استثمارات في أوراق مالية سيادية، مقومة بالدولار الأميركي.

وكانت موجودات "المركزي" بالعملات الأجنبية سجلت أعلى مستوياتها بنهاية عام 2007 عند 285,7 مليار درهم، إلا أنها انخفضت بشكل متسارع عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، خلال الربع الأخير من 2008، لتتراجع إلى 116 مليار درهم، نتيجة خروج سريع للأموال الساخنة من السوق المحلية في حينه، ما أدى لحدوث فجوة ظل القطاع المصرفي يعاني آثارها على مدى السنوات الأربع اللاحقة.

ومنذ عام 2008، عادت موجودات "المركزي" بالعملات الأجنبية لتظهر تحسناً تدريجياً ولتسجل أعلى مستوياتها بنهاية شهر أبريل 2011 عند مستوى 203,4 مليار درهم، إلا أنها عادت للانخفاض قليلاً بعد ذلك، وتظهر البيانات المفصح عنها اليوم أن رصيد المصرف من العملات الأجنبية ارتفع بشكل ملحوظ خلال عام 2012 ليقترب بشكل كبير من أعلى مستوياته المشار إليها خلال الفترة.

وتظهر ميزانية المصرف المركزي أن إجمالي الموجودات زادت بنسبة 9,9% خلال الفترة، لتصل إلى 257,44 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 234,26 بنهاية 2011.

وجاءت الزيادة في إجمالي الموجودات نتيجة لارتفاع في رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 13,6% لتصل إلى 194,26 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بـ 171,03 مليار درهم بنهاية 2011، وهذا البند يشمل الأوراق المالية في جانب الموجودات بالعملات الأجنبية، بما فيها سندات حكومة دبي، إضافة إلى الرصيد المتبقي من سندات صادرة عن وزارة المالية لدولة الإمارات، يبلغ 53,47 مليار درهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا