«أبوظبي للرقابة الغذائية» يمنع دخول 46.9 طن من المواد الغذائية

منع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الشهر الماضي دخول 46 ألفا و 900 كجم من المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية البرية في إمارة أبوظبي لعدم توفر رخصة للمستورد أو لعدم وجود بيانات أو سنة الانتاج والانتهاء غير مذكورة على المنتج، ولمخالفتها للشروط الصحية. وأتلف الجهاز ألفا و 397 كجم من المواد الغذائية من خلال قسم التفتيش الغذائي التخصصي و 4 طن من قبل قسم التفتيش الغذائي و 17 ألفا و 590 كجم من قبل قسم المنافذ الحدودية للأغذية. وفي التفاصيل، أوضح محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن قسم المنافذ الحدودية أعدم 40 كجم من مشروب حلو الشام بطعم السحلب بسبب زيادة تركيز سموم الافلاتوكسين فوق الحد المسموح، فيما أعدم 60.5 من الخضراوات والفواكه، وأعدمت المنافذ البرية 17 ألفا و 530 كجم أغذية متنوعة لمخالفتها الشروط الصحية وعدم توافر تاريخ الانتاج والانتهاء على المنتج. وأوضح الريايسة أن إجمالي عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها قسم تفتيش الأغذية خلال الشهر الماضي بلغت ألفين و 106 زيارات فيما بلغ عدد جولات المتابعة المنفذة 344 جولة، والانذارات بلغت 898 إنذارا. فيما وجه القسم 35 مخالفة، وتسلم 91 شكوى، وأعدم 4 اطنان مواد غذائية، ووجه 206 أوامر إدارية، ورصد حالة تسمم واحدة، وأصدر قرار بإغلاق 11 منشأة غذائية. ونفذ قسم التفتيش الغذائي التخصصي الوحدات التخصصية في الجهاز ألفين و 503 زيارات تفتيش، فيما بلغ عدد جولات المتابعة المنفذة 62 جولة، ووجه 350 إنذارا، فيما وجه القسم 19 مخالفة، وأعدم ألفا و 397 كجم مواد غذائية، فيما لم يصدر أي قرار إغلاق كما لم يرصد أي حالات تسمسم. وفيما يتعلق بإصدار الشهادات والتصاريح، أوضح الريايسة أن قسم الشهادات والتراخيص نفذ الشهر الماضي 685 زيارة بغرض منح شهادة الجهاز، و59 زيارة تفتيش على مركبات نقل وتوزيع الأغذية، وأصدر 86 شهادة رقابة أغذية جديدة، و 337 شهادة رقابة أغذية بغرض التجديد. وأصدر القسم 150 تصريحا لسيارات جديدة، و170 تصريحا لسيارات تجديد، فيما أصدر 351 شهادة تصدير لدول المجلس التعاون الخليجي، و44 شهادة صلاحية المواد الغذائية للشركات، و37 شهادة صلاحية المواد الغذائية للأفراد، وخمسة تصاريح لحملات ترويجية، و 60 تصريح توصيل مأكولات في رمضان. وفي إطار حملة الجهاز التفتيشية خلال شهر رمضان، فقد وجه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إنذارات لـ 359 منشأة غذائية فيما تم توجيه 12 مخالفة في إطار 1266 زيارة تفتيشية نفذتها إدارة العمليات الميدانية في الجهاز على منشآت غذائية في إمارة أبوظبي. وأوضح الريايسة أن الإغلاقات والمخالفات كانت نتاج زيارات استمرت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، وفي إطار حملات تفتيش أعلن الجهاز أنها ستكون خلال هذا الشهر، بغية التثبت من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية، مركزة على المنشآت المنتجة للأطعمة والعصائر التي يكثر رواجها خلال الشهر الفضيل. وحول الأسباب التي دفعت مفتشي الجهاز لتوجيه الانذارات والمخالفات، قال إن المنشآت التي تم توجيه انذارات لها تبين عدم التزامها باشترطات النظافة، أو الاشتراطات الصحية واشتراطات تخزين وحفظ الغذاء بما يؤثر على سلامته. وفي التفاصيل، أوضح الريايسة أن حملات التفتيش قام بها كل من قسمي تفتيش الأغذية العام والتخصصي في الجهاز حيث نفذت وحدة التموين 23 زيارة وجهت خلالها 21 إنذارا ومخالفتين، فيما نفذ المفتشون في وحدة المطاعم 124 زيارة تفتيشية، تم خلالها توجيه 73 إنذار، وأربع مخالفات. وأضاف الريايسة أن وحدة المخابز نفذت 22 زيارة، على أثرها تم توجيه 9 إنذارات، فيما وحدة المقاهي قامت بـ 50 زيارة وجه مفتشي الوحدة خلالها إنذارات لـ38 منشأة، أما وحدة البيع بالتجزئة والتي تشمل زيارات على محال الخضروات والفواكه فقد قامت بـ 150 زيارة، تم توجيه 33 إنذارا ومخالفة، فيما تم توجيه مخالفة وإنذارين للسوق المركزي، وخلال 186 زيارة لمتاجر وبقالات تم توجيه 142 إنذارا. وفيما يخص الزيارات التي نفذها قسم تفتيش الأغذية التخصصي، أوضح الريايسة أن القسم نفذ 619 زيارة شملت الملاحم والمسامك والفنادق، في إطارها تم إنذار 26 منشأة غذائية وتوجيه ثلاث مخالفات. وحول عدم توجيه أي قرار إداري بإغلاق المنشآت الغذائية، أفاد الريايسة أن الانذارات والمخالفات لم ترق إلى مستوى الإنذار وهو شيء يحسب لصالح المنشآت الغذائية، موضحا أن المحكمة هي التي تحدد قيمة الغرامات المالية التي ستترتب على المنشأة الغذائية الموجه إليها إنذار أو مخالفة وبما يقضي به قانون الغذاء وبما يتناسب مع السجل التاريخي للمنشأة الغذائية. وحول الإجراءات التي تتخذ بحق المنشآت المخالفة، لفت الريايسة إلى أن الجهاز يوجه انذارا للمنشأة لتصويب المخالفات، وقبل عملية الإغلاق يسبقها إجراءات أخرى منها تحرير مخالفات وفي حالة تعددها وعدم تصويب المخالفات يتم تحرير إنذار بالاغلاق، بعد ذلك يأتي دور الاغلاق ثم يحول الى المحكمة لسحب رخصته وإلغائها تماما اذا لزم الامر أو قد تقضي المحكمة بإغلاق المنشأة وتغريم صاحبها.