إبراهيم سليم (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام لصدوره بغير إجماع، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها قي قضية قتل محكوم فيه بإعدام متهم، أن خلو الحكم الصادر بالإعدام من النص بمنطوقه على صدوره بإجماع الآراء يبطله بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، لمخالفته قاعدة جوهرية من قواعد اصدار الأحكام المتعلقة بعقوبة الإعدام التي أحاطها المشرع بعناية خاصة صوناً للنفس.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحكوم عليه، وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف قتلهما عمدا المجني عليه مجهول الهوية.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بقتله قصاصاوقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، وطعنت النيابة على الحكم، وبنت في طعنها أن الحكم الابتدائي عاقب المطعون ضده بعقوبة القتل قصاصا، وهي عقوبة إعدام ولم ينص في الحكم على الاجماع، كما أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي دون النص هو الآخر على الاجماع، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ورأت المحكمة سداد النعي، وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لنظرها بهيئة مغايرة.
عدد اليوم
