عبدالرحيم حسين، وكالات (عواصم)
أصبحت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري على وشك الانهيار بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية تحرير الدفعة الرابعة والأخيرة من 104 أسرى فلسطينيين قدامى محتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ ما قبل توقيع اتفاق السلام المرحلي في أوسلو عام 1993، ومواصلتها الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، وسط خلاف شديد دفع كيري لإلغاء زيارة إلى رام الله أمس للغاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما هدد وزير إسرائيلي متطرف بضم مساحات من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل ردا على طال القيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إفشال مهمة كيري، بتنصلها من اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، موضحاً، في بيان أصدره في رام الله الليلة قبل الماضية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض بشكل فاضح خلال اجتماعه مع كيري في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي تنفيذ التزامه بتحريرهم.
وقال «أمام هذا الموقف، والتزاما من القيادة الفلسطينية بواجبها ومسؤوليتها أمام شعبها، وحرصا منها على مصداقية وجدية العملية السياسية التي تتعرض لانتهاك سافر من قبل حكومة إسرائيل، فقد اتخذت الحد الأدنى من الإجراءات المتمثلة في تقديم طلب الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، دفاعا عما تبقى من الشرعية الدولية وحقوق شعبنا الوطنية».
وأضاف «الحكومة الإسرائيلية هي من أسقطت ومزقت اتفاق أوسلو واستباحته بالكامل، من خلال سياستها الاستيطانية الوحشية التي تلتهم الأرض الفلسطينية، ولن تنطلي على أحد مزاعمها بالحرص على اتفاق أوسلو والتمسح به». وخلص إلى القول «إن القيادة الفلسطينية تدعو جميع الأطراف الدولية وبخاصة الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لحملها على الوفاء بالتزاماتها بشأن إطلاق الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، وجميع التزاماتها الأخرى بحسب الاتفاقيات الموقعة حتى يمكن إنقاذ ما تبقى من عملية السلام، واستعادة بعض من صدقيتها التي داستها جرافات الاحتلال والاستيطان».
وقد أعلن كيري إلغاء زيارته إلى رام الله فور توقيع عباس مساء أمس الأول على طلب الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رداً على رفض تحرير الأسرى، لكنه تعهد بمواصلة جهود إحياء عملية السلام ودعا الطرفين إلى ضبط النفس. وقال للصحفيين في بروكسل «هذه لحظة يجب ان نتحلى فيها بالرؤية الثاقبة والرزانة في هذه العملية». وأضاف «من السابق لأوانه تماما ان نستخلص الليلة أي نوع من الأحكام وبالطبع أي حكم نهائي على أحداث اليوم وإلى أين تتجه الأمور». وتابع «سنستمر في الحوار مع الجانبين لإيجاد أفضل السبل للمضي قدما. المهم هو العمل بشكل يتيح مواصلة عملية السلام. وفي النهاية، فإن القرار يبقى بأيدي الطرفين».
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن كيري أجرى مساء أمس مكالمة هاتفية مع عباس واتفقا خلالها على استمرار الاتصال في الأيام المقبلة، فيما أكد عباس التزام الجانب الفلسطيني بالمرجعيات الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل. وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه بأن انضمام فلسطين المحتلة 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، يأتي خطوة أولى لفتح المجال أمامها للانضمام إلى جميع المنظمات الدولية، وتأكيد حقها في الدفاع عن حقوق شعبها ضد السياسة الإسرائيلية، ما يجعلها متساوية الحقوق مع جميع الدول في منظومة الأمم المتحدة.
وأكد، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيرة، أن القيادة لن تفرط في الحق الفلسطيني السياسي والوطني، بما في ذلك اعتبار الأسرى في سجون الاحتلال أسرى حرب، وأن الابتزاز الإسرائيلي لن يجعلها تتراجع عنه. واستنكر خرق الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية كيري، قائلا «إن حكومة الاحتلال استبدلت السياسة الجادة بالحيل والخداع. وجدد رفض القيادة الفلسطينية تمديد فترة المفاوضات بعد انتهائها يوم 29 أبريل الجاري. وقال إن الاتفاق الذي جرى يقوم على أساس إطلاق سراحهم مقابل عدم انضمام فلسطين لمنظمات الأمم المتحدة». وأضاف «نشيد ذاته بموقف الولايات المتحدة الهادئ حيال القرار، ما يعكس رغبتها في الاستمرار في بذل الجهود من أجل التغلب على المعيقات والأزمات الراهنة. نأمل تجدد مساعي كيري خلال الأيام المقبلة، ولا نريد فشلها بل على العكس تماماً نريد نجاحها».
وتابع مستدركا «إن القيادة، على ضوء التجربة الماضية في سير المفاوضات، لا تستطيع العودة للتفاوض من أجل التفاوض وإعادة صياغة مرجعيات عملية السلام من جديد، كما يشير اتفاق الإطار المطروح والمحاذير التي يحملها. وإذا أردنا الجدية، فيجب أن تقوم على أساس البحث في موضوع ترسيم الحدود وفقا للقرار الدولي، الذي اعترف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وليس إعادة النظر فيها وفي القرارات الدولية». وشدّد على رغبة القيادة الفلسطينية في مواصلة عملية السلام. وأكد مسؤول فلسطيني عدم تخلي عباس عن المفاوضات. وقال لوكالة «رويترز» شريطة عدم الكشف عن اسمه «لقد طالب الإسرائيليين بالكف عن ممارسة ألاعيبهم وهو يشعر بخيبة أمل لعدم الإفراج عن الأسرى القدامي». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني كبير، لم تذكر اسمه، قوله إن عباس سيتراجع عن طلب الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إذا تم تحرير الأسرى.
من جانب آخر، صرح وزير السياحة الإسرائيلية عوزي لانداو القيادي البارز في حزب «إسرائيل بيتنا» اليهودي المتطرف بأن القرار الفلسطيني قد يدفع إسرائيل الى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال للإذاعة الإسرائيلية «اذا كانوا يهددون الآن (بالذهاب الى منظمات الامم المتحدة) فعليهم ان يعرفوا أمرا بسيطا: سيدفعون ثمنا باهظاًً وأوضح أحد الاجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءاً منها في أي حل مستقبلي. كما أن إسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصادياً من خلال منع المساعدات المالية لهم». وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة «فرانس برس» طالباً عدم كشف هويته «هل لدى إسرائيل شريك للسلام؟ كل شي تغير الآن. هل ما زال هنالك اتفاق على الطاولة؟».
في غضون ذلك، أعلن أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيعقد اجتماعاً طارئاً في القاهرة يوم الأربعاء المقبل لبحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وذلك استجابة لطلب رسمي قدمه عباس أمس.
وقال، في مؤتمر صحفي عقده في بالقاهرة، «إن الرئيس عباس سيتحدث بكل صراحة أمام المجلس الوزاري العربي عن كل الخيارات المطروحة للتعامل مع الوضع الراهن، سواء ما يتعلق بما آلت إليه المفاوضات أو مقترح تمديدها أو إصرار دولة فلسطين على استعمال حقها في التوقيع على الاتفاقيات الدولية». وأضاف أنه شخصيا يرى أن إسرائيل تريد من وراء عدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى تعطيل المفاوضات.
وأكد نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ميخائيل بجدانوف، أنه من حق فلسطين الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، خاصة بعد انضمامها كدولة بصفة مراقب إلى الأمم المتحدة. وجدد لدى اجتماعه مع سفير فلسطين لدى روسيا فائد مصطفى في موسكو، موقف بلاده الداعم والثابت للموقف الفلسطيني، وقال «إن المرجعية الدولية هي الأساس القانوني لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية».
عدد اليوم
