إصدار بطاقات جديدة للعاملين في المهن العقارية بدبي

باشرت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي إصدار بطاقات تعريف جديدة للعاملين في مختلف المهن المتصلة بالقطاع العقاري. وذكر بيان صحفي أمس أن هذا الاجراء يأتي ضمن خطة المؤسسة لتنظيم الهمن العقارية في إمارة دبي وبهدف تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويساهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها. وقال يوسف الهاشمي مدير ادارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري إن البطاقات التي سيتم اصدارها ستكون بأربعة شرائح ليكون لكل شريحة متطلبات ومؤهلات خاصة بها تعتمد على التأهيل واعتماد مبدأ الشفافية في التعامل لتقديم افضل الخدمات، وتتضمن الشرائح، اللون الأزرق وتمنح البطاقة الزرقاء للشركات التي تمارس الوساطة في بيع وتأجير وشراء العقارات وتكون الرخصة ممنوحة لهم امن دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم مزاولة المهنة في إمارة دبي عموما. أما البطاقة الصفراء فتمنح للشركات التي تمارس الوساطة في بيع وتأجير وشراء العقارات وجهة ترخيصها المناطق الحرة في دبي ويحق لهم مزاولة المهنة في مناطق التملك الحر التابعة للمناطق الحرة في الإمارة. أما البطاقة الخضراء فتمنح لشركات التطوير العقاري وجهة ترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم تسويق مشاريع الشركة فقط. والبطاقة الرابعة هي اللون الأحمر فتمنح البطاقة الحمراء لخدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) او لوسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت وجهة ترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية ويحق لهم تسويق الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت وشدد الهاشمي على أن اصحاب تلك المهن عليهم ان يقوموا باستصدار تلك البطاقات من المؤسسة عند تجديد رخصهم المهنية، او حسب رغبة الوسيط بالحصول على البطاقات الجديدة وتغييرها بالبطاقات الحالية قبل انتهاء فترة تجديد الرخصة. من جهته، طالب مبارك بالجافلة رئيس قسم تسجيل الوسطاء بضرورة التأكد من ان جميع الافراد والشركات العقارية مسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري ومرخصة من قبلها من خلال الدخول الى الموقع الرسمي للمؤسس والذي يحتوي على جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة من المؤسسة. وأشار إلى أن وجود هذه البطاقات سيعزز المصداقية في السوق العقاري، موضحا ان قيمة رسوم اصدار وتجديد البطاقة ستكون 500 درهم وتشرف المؤسسة على الشركات العقارية بهدف الوقوف على مدى الالتـزام بممارسة بالنشـاط المسموح لهم وفق الرخصة الممنوحة لهم. ومن الاعمال المهمة التي يقوم بها القسم اصدار بعض الرخص العقـارية مبـاشرة من القسـم مثل تصريـح تطـوير عقـاري مؤقت ورخصـة الـوسيط الوطنـي التي لا يزال العمل جار على إنجازها لما لها من أهمية على صعيد دعم العنصر المواطن ليكون رقماً مهماً وفاعلاً في مهنة الوساطة العقارية. يذكر ان عدد شركات الوساطة العقارية الصادرة رخصها من التنمية الاقتصادية في دبي ما يقارب 4000 آلاف شركة وساطة أما عدد المناطق الحرة في دبي فتبلغ حوالي 15 منطقة حرة.