«الاقتصاد» تدعو لإزالة المعوقات أمام الاستثمارات الإماراتية بالجزائر

شدد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على ضرورة إزالة المعوقات التي لا زالت تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، والتي أدت إلى تراجع حجم التدفق الاستثماري الإماراتي إلى الجزائر. وأشار في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة أس، إلى أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبني الآليات المناسبة للتعامل مع المشكلات التي تحد من نمو حجم الاستثمارات الإماراتية ومنها تشكيل لجنة عليا للاستثمار تختص بمعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتحديد الجهات المختصة في هذا المجال وتفعيل نقاط الاتصال وبما يساعد على سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه المستثمرين. وافتتح المنصوري ومعالي كريم جودي وزير المالية الجزائري امس أعمال الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي تبحث عددا من المواضيع والملفات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وشدد المنصوري على التطورات الكبيرة التي شهدتها العلاقات الإماراتية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة والتي انعكست واقعا عمليا شمل العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الحرص على النهوض بعلاقات التعاون المشترك والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وتطوير آليات التواصل والتكامل وبناء الشراكات بما يتوافق مع إمكانات الإمارات والجزائر ويلبي طموحات شعبيهما ويترجم توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأضاف المنصوري: “لا شك بأن هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة استثمارات مشتركة حيث إن اجتماعات اللجنة الإماراتية الجزائرية المشتركة أرست دعائم راسخة لبناء علاقات تعاون وثيقة بين بلدينا الشقيقين.” وتابع “تم تدعيم هذه العلاقة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف مجالات التعاون والتي تعكس رغبة البلدين وإصرارهما على النهوض بهذه العلاقات وإعطائها قوة دفع من خلال استثمار الإمكانات والموارد المتاحة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي وفرتها تلك الاتفاقيات بغية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة انتقال الأفراد والرساميل وانسياب السلع وتفعيل دور رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية”. آفاق التعاون وأكد المنصوري أن آفاق التعاون بين الجزائر والإمارات غير محدودة، لافتا إلى أهمية توفير الأسباب الدافعة لتلك العلاقات والعمل على تطوير آليات التواصل والتكامل. وقال “من هذه الزاوية فإننا نتطلع اليوم إلى الارتقاء بعلاقات تعاوننا وأن نخطو بها خطوات متقدمة في مضمار التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والمصرفي والجمركي والاتصالات والتقانة والبيئة والمياه والمشاركة في المعارض الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجال تطوير مختلف القطاعات والاستفادة من التجارب المشتركة في هذه المجالات”. وأشار إلى أهمية اجتماعات اللجنة لتقويم أوجه التعاون القائمة وتشخيص ومعالجة المعوقات التي تعترض بعض مساراتها مؤكدا أهمية تفعيل عملها وانتظام دورات انعقادها وتطوير عملها وتعزيز دورها في اقتراح الحلول والآليات الملائمة لتجاوز تلك المعوقات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها. وأضاف المنصوري “تركيزنا على بحث قضايا الاقتصاد والتجارة لا يحقق الغاية المرجوة ما لم تكتمل حلقاته بتعزيز آليات التعاون وتشبيك الروابط والصلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ونحن متفائلون بأن أعمال هذه الدورة ستفضي إلى نتائج ملموسة تجسد إرادة شعبينا وتترجم توجيهات قيادة بلدينا”. ولفت المنصوري إلى حرص دولة الإمارات على العمل من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ودعم قاعدة المصالح الاقتصادية المشتركة وتوظيف ما تزخر به المنطقة العربية من طاقات كبيرة وإمكانات مهمة وموارد بشرية وفق نتائج قمة الكويت الاقتصادية لبلوغ شراكة اقتصادية عربية متضامنة تحقق التنمية في عالم أصبحت التكتلات الاقتصادية والتجمعات الإقليمية القوية والمتماسكة سمته الأبرز. النهضة الاقتصادية واستعرض النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات والإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي قامت على أسس من الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة الخارجية. مضيفاً أن الدولة سعت إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار تمثل بتوفير بنية تحتية قوية قادرة على على تقديم الخدمات المساندة لكافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وإنشاء المناطق الحرة وتعديل الأنظمة والقوانين الاقتصادية والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل وانخفاض تكلفة العمالة ناهيك عن توفر المرونة والكفاءة في الجهاز المصرفي والاستقرار السياسي والأمني. وقال معاليه إن فلسفة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على أسس رئيسة تتمثل في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي مما تطلب وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير السياسات وتحديث التشريعات بما يواكب حركة الاقتصاد العالمي في مجالات التجارة والاستثمار واستقطاب التقنيات الحديثة وتطوير الإدارة الاقتصادية ورفع كفاءة الموارد البشرية. وشدد معاليه على أن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي وساعدت في التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية ومعالجة آثارها وبما يحافظ على الثقة التي تم بناؤها عبر العقود الماضية. وأكد جهود الدولة في الوقت الحالي في إعداد عدد كبير من القوانين لتامين البيئة التشريعية المناسبة للاستثمار والأعمال ومنها قانون الاستثمار الأجنبي يتم بموجبه منح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب إضافة إلى إعداد قانون للمنافسة يضمن توفير مناخ ملائم للمستثمرين لممارسة أعمالهم وفق أسس من العدالة والاقتصادية بعيدا عن الممارسات الاحتكارية وغير المشروعة في بيئة الأعمال وقانون الصناعة الذي سيعطي دفعة قوية للقطاع خاصة في ظل سياسة الدولة المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وهناك جملة من مشاريع القوانين التي ستنجز قريبا والتي سترسخ مكانة الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسيته. وأضاف معاليه أن المواضيع التي يتناولها الاجتماع الثامن للجنة المشتركة في غاية الأهمية لتقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين ولتعزيز العلاقات المتنامية بينهما في كافة المجالات. وأكد معاليه أمام المسؤولين الجزائريين على ضرورة إزالة المعوقات التي لا زالت تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر، والتي أدت إلى تراجع حجم التدفق الاستثماري الإماراتي إلى الجزائر مشيراً إلى أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تبني الآليات المناسبة للتعامل مع المشكلات التي تحد من نمو حجم الاستثمارات الإماراتية ومنها تشكيل لجنة عليا للاستثمار تختص بمعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتحديد الجهات المختصة في هذا المجال وتفعيل نقاط الاتصال وبما يساعد على سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه المستثمرين. وأضاف: “نؤمن بأن انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سوف يخدم ويعزز التبادل التجاري بين بلدينا والانطلاق إلى بحث موضوع تحرير تجارة الخدمات، وبناء على ذلك فإننا نأمل أن تتمكن هذه اللجنة من وضع آليات عملية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه وعمل التقييم اللازم لرصد التطورات التي تطرأ في مجال زيادة التعاون بين بلدينا الشقيقين”. وأعرب معاليه عن إعجابه بالجهود التي تبذلها جمهورية الجزائر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مشيدا بالخطط الاقتصادية وبرامج الإصلاح الطموحة التي يتبناها الجزائر والتي ستكون حافزا لمزيد من التعاون وخلق مناخ ملائم للتجارة والاستثمار. بدوره، أكد معالي كريم جودي وزير المالية الجزائري على حرص الجزائر على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات مشيدا بالإرادة السياسية الصادقة في دفع التعاون الثنائي إلى أعلى المستويات والمنبثقة عن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تجسدت في إقامة علاقات سياسية متميزة مبنية على التضامن والتشاور والتفاهم وتطابق وجهات النظر حول الكثير من قضايا الساعة. حضر الاجتماع محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد ومحمد علي الوالي المزروعي سفير الدولة لدى الجزائر ونزار فيصل المشعل مدير إدارة التعاون والاتفاقيات في وزارة الاقتصاد وطارق المرزوقي مدير ادارة الاتصال الحكومي ويعقوب البلوشي رئيس قسم الاتصال المؤسسي وعبد المحسن عبد الفراج باحث اقتصادي رئيسي ووليد الجنيبي من إدارة التعاون والاتفاقيات و علي فائل مدير إدارة شهادات المنشأ وممثلين عن وزارة الخارجية والمالية والتجارة الخارجية والتربية والتعليم والبيئة والمياه ومصرف الإمارات المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة الخليج للصناعات الدوائية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة ومؤسسة الإمارات للاتصالات. وكانت لجنة الخبراء قد عقدت اجتماعا امس في إطار التحضيرات للاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين البلدين وترأس وفد الإمارات في اجتماعات لجنة الخبراء محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد و من الجانب الجزائري السفير عبد الحميد شبشوب مدير عام البلدان العربية في وزارة الشؤون الخارجية المدير الجزائرية بحضور ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والشركات. نمو إيجابي في الناتج المحلي حقق الاقتصاد الإماراتي نسب نمو إيجابية في الناتج المحلي الحقيقي في العام 2009 بلغت حوالي 1.3%، كما تمكن من زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت حوالي 9% في وقت يشهد فيه العالم تباطؤا في حركة التجارة الخارجية. وأضاف “تمكنا من كبح جماح التضخم ضمن أدنى مستوياته وبحدود 1.6% مقابل 12.2% في العام 2008، ويتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي لمعظم المتغيرات الاقتصادية الأخرى خاصة أن العام الحالي 2010 يشكل بداية التعافي من الأزمة الاقتصادية بالنسبة لمعظم دول العالم أيضا”. الأجندة الإماراتية شملت أجندة الجانب الإماراتي في الاجتماع العلاقات التجارية بين البلدين وتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبحث وسائل تقوية وتطوير العلاقات التجارية البينية في ضوء عضوية البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ونقاط الاتصال في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وشهادات المنشأ بين البلدين والاتفاق على آليات لحل المعوقات التي تصادف التبادل السلعي بين الجانبين (خط ساخن) وزيارات الوفود التجارية بين البلدين وإقامة المعارض التجارية و تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين في البلدين في مجال تنمية الصادرات. كما شملت أجندة وفد الدولة ضرورة مواصلة تحسين الإجراءات الجمركية، واعتماد التصريح الجمركي التلقائي لتحقيق معالجة أفضل للوثائق، وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل وشبكات اللوجستيك والخدمات الاحتياطية والمساعدة في هذا المجال وتطوير الحركة التجارية البينية.وتفعيل بروتوكول التحالف (الإماراتي ـــ الجزائري ـــ الألماني) المتعلق بإقامة شراكة صناعية وتجارية وتكنولوجية، وتشجيع الصادرات الصناعية من دولة الإمارات إلى السوق الجزائرية، والتوسع في توقيع مذكرات التفاهم وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في الدولتين وطرحها على رجال الأعمال في دولة الإمارات والجزائر للاستفادة منها في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وفيما يخص شؤون الاستثمار بين البلدين تم استعراض مستجدات القوانين المنظمة للاستثمار في الجزائر و متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المحضر السابع للجنة المشتركة في مجال الاستثمار وتشكيل لجنة عليا بين البلدين لمتابعة شؤون الاستثمار. وبخصوص التعاون في مجال الطاقة طرح وفد الدولة تبادل الخبرات في مجال الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز وتم استعراض الفرص المتاحة والمزايا والحوافز ومناخ الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب وتطوير حقول النفط والغاز ومصافي التكرير ومحطات توزيع الوقود، وتخزين المشتقات البترولية. وفيما يخص التعاون في المجالات المالية كما تم التأكيد على تفعيل الازدواج الضريبي على الدخل بين البلدين و تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وعلى صعيد التعاون في مجال التربية والتعليم تم طرح مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التربية بين البلدين. وبخصوص التعاون في مجال الطيران المدني طرح الجانب الإماراتي ملاحظات الهيئة العامة للطيران المدني وتتعلق بحث الجانب الجزائري على سرعة عقد جولة مفاوضات بين سلطتي الطيران المدني بين البلدين تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال لقاء مسؤولي الطيران المدني بين الجانبين الذي عقد بالجزائر في أبريل 2010. والتأكيد على دعم ومساندة مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المنظمة الدولية للطيران المدني إكاو، والتي ستجرى خلال شهر سبمبر 2010. وفيما يخص التعاون في مجال إقامة المشاريع المشتركة تم بحث فرص الاستثمار في مجال تطوير وتشغيل مشاريع الصرف الصحي وتحلية المياه ورغبة شركة مبادلة للتنمية في زيادة استثماراتها في مجال الطاقة(محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحليه المياه) و تطوير مشروع مصهر بني صاف للألمنيوم في عين تموشنت.