أصدرت محكمة عليا أميركية حكماً، الثلاثاء، يقيد قدرة الحكومة على ترحيل المهاجرين المدانين ببعض الجرائم لأن القانون المستخدم في مثل هذه الحالات "غامض للغاية".
واعتُبر هذا الحكم صفعة لبروتوكول الترحيل الذي تعمل به الحكومة الأميركية.
وتمت متابعة القضية عن كثب بحثاً عن أفكار ومؤشرات حول الكيفية التي سوف يصدر بها القضاة الأحكام بشأن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب الشاملة للحد من الهجرة، وزيادة عمليات ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم.
وحكمت المحكمة بإجماع أربعة من إجمالي خمسة قضاة أن صيغة القانون المستخدم في ترحيل جيمس جارسيا ديمايا ، مهاجر من الفلبين ، "غامضة ".
وجرى قبول ديمايا في الولايات المتحدة عام 1992 كمقيم شرعي دائم. وصدر أمر بترحيله بعد إدانته بسرقة مساكن في عامي 2007 و2009 في كاليفورنيا.
وقالت وزارة العدل إن الإدانات كانت كافية بأن تؤدي إلى "جناية مشددة" بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يجيز إبعاد غير المواطنين الذين أدينوا ببعض الجرائم العنيفة، وينص على أن الجناية المشددة تشمل "جرائم العنف".
ورد ترامب على قرار المحكمة في سلسلة من التغريدات ، ودعا الكونجرس الأميركي للتصرف.
وقال: "قرار المحكمة اليوم يعني أن على الكونجرس إغلاق الثغرات التي تعيق إبعاد الأجانب المجرمين الخطرين ، بما في ذلك المجرمون المتشددون".
وأضاف: "هذه أزمة سلامة عامة لا يمكن حلها إلا من خلال الكونجرس. يجب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن يمررا سريعا حلا تشريعيا لضمان عزل الأجانب الجنائيين الذين يتسمون بالعنف عن مجتمعنا. حافظوا على أمن أمريكا!"
عدد اليوم
