تلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، منذ بداية العام الحالي 73 حالة تعرضت جميعها للعنف الأسري، منها 90% تخص مواطنين، حيث تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها وهي خارج المؤسسة.
وطالب خبراء وعلم نفس ومختصون وقانونيون، بصدور تشريع “قانون خاص” ضد العنف الأسري يضمن حماية ضحايا العنف ويتضمن بنوداً ذات أحكام احترازية وإصلاحية.
وأظهرت نتائج “مؤسسة دبي” للعام الماضي 2009، أن 37% من الحالات الموجودة لدى المؤسسة هم من ضحايا الاتجار بالبشر و28% حالات سوء معاملة للأطفال و26% ضحايا للعنف الأسري، و9% من الحالات بحاجة إلى رعاية نفسية.
وعقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، يوم أمس الأول ندوة بعنوان “من يدفع ثمن العنف؟ الاعتداء على النساء والأطفال .. الأسباب والعلاج”، وذلك بمناسبة يوم الأسرة العالمي الذي صادف السابع عشر من شهر مايو الجاري.
وأكد الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة أن العنف الأسري من الموضوعات المهمة التي يجب الوقوف عندها لعظيم تأثيرها السلبي على استقرار المجتمع وتنشئة الأبناء بطريقة صحيحة.
ودعا إلى تغليب لغة الحوار داخل الأسر وخاصة بين الزوجين والأبناء، مؤكدا أنها تدعم وجود أجيال معافاة من الأمراض النفسية وقادرة على المشاركة في بناء نهضة المجتمع.
ووصف الدكتور جاسم المرزوقي، مدير الندوة، العنف الأسري بأنه قضية حساسة تزايدت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أهمية حملات التوعية التي تنظمها الجهات والمؤسسات المعنية على مستوى الدولة.
أما الدكتور عمر عبدالكافي، الداعية والمفكر الإسلامي، فأكد أن الجهل بمفتاح الطرف الآخر هو أول أسباب العنف الأسري، وكذلك عدم خضوع المقبلين على الزواج لدورات تساعد في معرفة خصائص كل منهما، مشيرا إلى أن عدم فهم الشباب والشابات للفروقات بين الرجل والمرأة هو ما يوقع العنف.
ولفت إلى أن العنف يقتل الإبداع لدى الأطفال ويهدم ما بنيت عليه البيوت من سكينة ورحمة.
وطالب عبدالكافي بإعادة صياغة أفكار وآراء الشباب المقبلين على الزواج وتأهيلهم لذلك، مركزا على أهمية الحوار بين الطرفين لتفادي الخلافات التي قد تسبب العنف الأسري.
من جهتها، عرضت عفراء البسطي مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مجموعة من المعتقدات والحقائق المتعلقة بالعنف الأسري، لافتة إلى أن آثار العنف الأسري تصل إلى 71% من النساء على مستوى العالم.
وذكرت أن المؤسسة قدمت خدماتها إلى 25 جنسية منها حالات للمواطنين، مشيرة إلى أن العنف العاطفي يسبب الضرر على المدى الطويل للضحية.
ونبهت البسطي إلى المعتقدات المغلوطة في المجتمع حول العنف والمرأة، مؤكدة أن تلك المعتقدات تلعب دورا مهما في حدوث العنف الأسري واتساع دائرته.
كما تحدث خلال الندوة الدكتور محمد رمضان رئيس قسم علم النفس بأكاديمية شرطة دبي وتناول سيكولوجية المعتدي والمعتدى عليه وتأثير العقاب على نفسية الضحية بالإضافة إلى الأسباب التربوية المؤدية للعنف وكيفية معالجة ضحاياه.
من جانبه تناول الدكتور غيث السويدي، المدير التنفيذي لحقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي، طرق الوقاية من العنف وكيفية الدفاع عن النفس.
واستعرض المحامي عبدالحميد الكميتي، قوانين الدولة الصارمة التي تحد من العنف بأنواعه ودور الجهات المسؤولة.
وأوصت الندوة، بإجراء البحوث وتوفير الإحصاءات عن ظاهرة العنف الأسري بما يسهم في تحديد أسبابه ونتائجه وعلاجه وسبل الوقاية منه.
وأكدت أهمية تنظيم دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج حول كيفية بناء الأسرة والمحافظة عليها وبحيث تكون هذه الدورات إلزامية ولا يتم عقد الزواج إلا بعد الحصول على شهادة بتلقيها.
ودعت التوصيات، إلى ترشيد وسائل الإعلام بحيث تؤدي دوراً إيجابياً في شرح طبائع الرجل والمرأة ومساعدة المؤسسات العاملة في هذا المجال، وتحسين وضع المدرسين بشكل عام وتفعيل دورهم في تربية الجيل الواعي وتعزيز دور الأسرة وتحسين مستوى معيشة العائلات وتوفير المسكن المناسب.
وطالبت بضرورة تنظيم حملات في المدارس والجامعات والمؤسسات لنشر التوعية حول حقوق الزوجين وواجباتهما وحول العنف ومظاهره وأساليبه والوقاية منه مشددة على ضرورة دعم الجهات المختصة المجهزة بالكوادر الخبيرة للتعامل مع حالات العنف الأسري وتلقي شكاوى النساء، وتعريف المرأة بتلك الجهات.
وأكدت التوصيات ضرورة إعطاء المرأة العاملة الوقت الكافي لتربية أبنائها وذلك بتقليل ساعات العمل اليومي وزيادة فترة إجازة الحضانة للمرأة الحامل دون انتقاص شيء من حقوقها.
عدد اليوم
