دبي (الاتحاد)
تعتزم ماستركارد ربط 40 مليون متجر صغير ومتناهي الصغر بشبكة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة في غضون خمس سنوات، وذلك في إطار التزامها بتعميم الخدمات المالية بحلول عام 2020، ضمن خطة تعهدت بتنفيذها العام الماضي، بحسب بيان أمس.
وتركز جهود تحقيق الشمول المالي بشكلٍ رئيسي حتى الآن على منح الأفراد الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية الحسابات والأدوات اللازمة لإجراء معاملاتهم المالية، الأمر الذي لا يزال يشكل حاجة ملحة مع وجود ملياري شخص، معظمهم من النساء، مضطرين للتعامل نقداً بسبب وجودهم خارج إطار المنظومة المصرفية. ولكي يكون لجهود الشمول المالي أثر حقيقي، ثمة حاجة إلى التركيز بشكل متكافئ على توفير الخدمات إلى جانب تيسير استخدامها.
وقد نجحت ماستركارد، منذ عام 2013 وحتى الآن، في توفير برامج وخدمات لأكثر من 200 مليون شخص ممن لم يكونوا جزءاً من المنظومة المالية من قبل. وتلتزم الشركة بتوفير خدماتها لما لا يقل عن 500 مليون شخص بحلول عام 2020. وتعمل ماستركارد على توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة للأشخاص الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية حول العالم، من خلال اتفاقيات تعاون واسعة النطاق مع القطاعين العام والخاص. هذا وقد حقق عدد من البرامج الواسعة النطاق نجاحاً محدوداً خلال المرحلة الأولية، وذلك لعدم قبول عمليات الدفع الإلكتروني من قِبل غالبية المتاجر الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تمثل وجهة التسوق اليومية الأولى للأشخاص الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء الحسابات المصرفية دون استخدام، أو سحب العملاء للمبالغ المالية من أجهزة الصراف الآلي فور إيداعها في المناطق التي تتوفر بها برامج الإنفاق الاجتماعي.
وقال أجاي بانغا، الرئيس والمدير التنفيذي في شركة «ماستركارد»: «يتحقق الشمول المالي بالفعل عندما يتمكن الأشخاص من استخدام حساباتهم المالية الجديدة للقيام بما يعتبره الكثير منّا أمراً بديهياً ومُسلَّماً به. إن مساعدة المتاجر الصغيرة والمتناهية الصغر في الاتصال بشبكة الدفع الإلكترونية سيعمل على تسريع وتيرة تطبيق واستخدام أدوات مالية جديدة من قِبل الأشخاص الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، وهو ما سيكون له أثر حقيقي على حياتهم اليومية».
عدد اليوم
