مليون و200 ألف درهم تؤخر إخلاء سبيل البوم للأسبوع الثاني على التوالي

حالت قضايا إيجارية متراكمة على مكاتب شركات عابد البوم، دون إخلاء سبيله رغم مضي أكثر من أسبوعين على قرار محكمة جنح دبي بالموافقة على تكفليه بضمان جواز سفره وجواز سفر زوجته وأولاده و5 جوازات لمواطنين، وهو القرار الذي كان البوم انتظره بفارغ الصبر على مدى أربعة عشر شهرا قضاها بالسجن على خلفية تحقيقات كانت تجريها النيابة العامة بقضية محفظته المالية التي بلغ عدد المشتكين فيها حوالي 3700 مشتك لتشكل بذلك القضية الأولى على مستوى الدولة من حيث عدد المشتكين، وبقيمة تقارب المليار درهم. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الاتحاد»، فإنه من غير المعروف ما إذا كان عابد البوم ومحامي الدفاع سيتمكنون من إقناع المحكمة والنيابة العامة من أن كافة القضايا الحقوقية المحيطة بعابد البوم تندرج بإطار القضايا التي كان المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لدبي دعا إلى وقفها وأحالها للبت بها من قبل لجنة قضائية خاصة تم تشكيلها لهذا الغرض. يذكر أن صاحب السمو نائب رئيس الدولة أصدر في الرابع من أغسطس الماضي مرسوماً بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم. وحدد المرسوم اختصاصات اللجنة بحصر جميع أموال وممتلكات المدين وبيان المركز المالي له ومقدار ما له من حقوق وما عليه من التزامات وحصر جميع أموال المودعين وكذلك تحديد المبالغ التي تسلموها من المدين وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم. كما نص المرسوم على إيقاف كافة الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة حالياً ضد المدين وعدم قبول أية دعوى حقوقية ترفع منه أو ضده أمام محاكم دبي، وكذلك إيقاف تنفيذ أي حكم حقوقي ضده على أن يحال ذوو الشأن في ذلك كله إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم لمتابعة ادعاءاتهم والأحكام الصادرة لمصلحتهم أمامها على أن يستثنى من ذلك البلاغات والدعاوى الجزائية ضد المدين وباقي المتهمين في تلك البلاغات والدعاوى. وترى مصادر قضائية رفيعة المستوى أن عدم اقتناع المحكمة والنيابة العامة بان القضايا الإيجارية التي تعطل إخلاء سبيل البوم تندرج في القضايا التي تنظر بها اللجنة القضائية المختصة التي صدر مرسوم بتشكيلها مطلع أغسطس الماضي سيعني بقاء عابد البوم داخل حبسه حتى اللحظة التي يتمكن فيها من سداد قيمة هذه الإيجارات المتراكمة والبالغة، بحسب دوائر مقربة منه مليون و200 ألف درهم. وقال المحامي حسن الرئيسي إن الشيك الذي كان عابد البوم حرره للمؤجر لتسوية هذه القضية تم رده من قبل البنك لعدم وجود رصيد، لافتاً إلى أن حسابات موكله تم تجميدها من قبل النيابة العامة. وكشف المحامي حسن الرئيسي النقاب عن أنه وجه الأسبوع الماضي للنائب العام لإمارة دبي خطاباً رسمياً يطلب فيه إصدار تعميم لكافة نيابات ومراكز شرطة الإمارة بضرورة تكفيل البوم عن كافة الشكاوى التي تقدم بحقه ذلك أنها باتت من صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة التي تم تشكيلها.