أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 6 لسنة 2010م الخاص بتعديل القانون رقم 3 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص القانون الذي يٌستبدل بنصوص المواد 12 و 18 و 26 من القانون رقم 3 لسنة 1999 م المشار إليه بالنصوص التالية، لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية في الإمارة ويكـون للمجلـس الاستشاري دور انعقاد سنـوي لا تقـل مدتـه عـن ثمانيـة أشهـر تبدأ فـي شهـر أكتوبـر مـن كـل عـام، ويعقـد المجلـس جلسة عادية علـى الأقـل كـل أسبوعيـن ويجـوز دعـوة المجلـس للانعقاد فـي دور غيـر عـادي إذا دعـت الحاجـة لذلـك. ويعد المجلس الاستشاري لائحته الداخلية وتصدر بمرسوم أميري وتحدد اللائحة اختصاصات هيئة مكتب المجلس واختصاصات الرئيس ونائبه وتنظيم عمل لجان المجلس واجتماعات المجلس ونظام العمل بالجلسات العامة ومضابط الجلسات وكيفية تنظيمها وما يتعلق بالاقتراحات والشكاوى وشؤون الأمانة العامة وكل ما يتعلق بالأمور الداخلية للمجلس من قواعد وأصول المناقشات والتصويت والعضوية والإجراءات الخاصة بها في حدود أحكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
