حملة جزائرية تستهدف تشجير 100 ألف هكتار سنوياً

أعلن وزير الفلاحة الجزائري رشيد بن عيسى بمناسبة اليوم العالمي للشجرة، الشروع في غرس مليون شجرة في كل أنحاء الجزائر في غضون 3 أيام ضمن مخطط وطني يهدف إلى تشجير مائة ألف هكتار من الأراضي سنوياً، وأعرب الوزير أثناء إشرافه على بداية حملة التشجير من ولاية الجلفة المهدَّدة بالتصحر، عن ارتياحه لتجاوب المجتمع وبخاصة الشباب مع هذه العملية، ما يبشر بنجاحها. تحمل عملية تشجير الجزائز شعار “نغرس من أجل جزائر خضراء”، وأعطى وزير الفلاحة رشيد بن عيسى إشارة انطلاقها من الجلفة عبر الإشراف على غرس 3 آلاف شجرة في إطار حملة لغرس مليون شجيرة. مخطط طموح أعلن بن عيسى أن 80 بالمائة من الأشجار ستكون غابية و20 بالمائة أشجار زيتون، وقال إن أهداف العملية تتمثل في “تطوير الغطاء النباتي واستصلاح أراض جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج الفلاحي بالأشجار المثمرة لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعدّ رديف السيادة الوطنية وتوفير مناصب شغل جديدة لفائدة سكان الأرياف”، داعياً المواطنين والجمعيات ومحبي الطبيعة إلى الانخراط الواسع في العملية. كما وقعت وزارتُه اتفاقية مع وزارة العدل للاستفادة من مئات المحبوسين في عمليات تشجير 610 هكتارات بالشجيرات العلفية والأشجار المثمرة عبر 11 ولاية، مقابل استفادتهم من منحة مالية ثم الإفراج عنهم لاحقاً، بحسب المدير العام لإدارة السجون مختار فليون. إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للغابات أنها أعدت مخططا متوسط المدى لرفع الغطاء الغابي والنباتي بالجزائر إلى 2.1 مليون هكتار في حدود عام 2020. وكانت الجزائر تمكنت من تشجير أكثر من 1 مليون هكتار من الأراضي منذ الاستقلال إلى غاية عام 1999، لتكتسب بذلك من جديد ثروة غابية معتبرة بعد أن أحرقتها فرنسا عمداً في حرب التحرير (1 نوفمبر 1954- 5 يوليو 1962) عبر القصف بالطائرات، بهدف حرمان الثوار من الاختباء فيها واتخاذها منطلقاً للقيام بعملياتهم ضد قواتها الاستعمارية. ثم عرفت العملية وتيرة سريعة بتشجير قرابة نصف مليون هكتار من عام 2000 إلى 2010، أي بمعدل تشجير 50 ألف هكتار سنوياً، وهذا في إطار “المخطط الوطني للتشجير”. برنامج جديد كشف المدير العام للغابات عبد المالك تيطاح أن مديريته وضعت برنامجاً جديداً إلى غاية 2014 يتمّ بموجبه الانتقال من “تشجير 50 ألف هكتار إلى تشجير مائة ألف هكتار من الأراضي والغابات كل سنة”، وأضاف أن المخطط يرتكز على عدة محاور منها إعادة الاعتبار لـ”السدّ الأخضر” وهو عبارة عن حزام كثيف يحتوي على الملايين من الأشجار غرسه شباب الخدمة العسكرية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين في السبعينيات، ببعض الولايات الداخلية قرب الصحراء الجزائرية بهدف تثبيت الكثبان والوقوف في وجه زحف الرمال على الأراضي الخصبة بالشمال، ويمتد من حدود الجزائر مع المغرب إلى حدودها مع تونس على طول 1500 كم وبعرض يتراوح بين 20 و40 كم، ونجح “السد الأخضر” في البداية بإيقاف زحف التصحر، إلا أنه تعرض بمرور الوقت للإهمال فضلاً عن تأثره سلباً بالجفاف، ما دفع السلطات إلى التفكير في إعادة الاعتبار له لإيقاف خطر التصحر الزاحف على ولايات بشمال الجزائر، عبر غرس ملايين أخرى من الأشجار على مساحة 100 ألف هكتار، بحسب تيطاح. وفضلاً عن إيقاف خطر الزحف المستمر للرمال من جنوب الجزائر إلى شمالها، فإن المخطط الجديد يركز على إعادة الاعتبار للغابات ومكافحة انجراف التربة وتحسين وضعية الأراضي المتدهورة، وأكد تيطاح الأهمية القصوى لـ”تعزيز الثروة الغابية للجزائر من خلال توسيعها بغرس ملايين الأشجار لتحل محل المساحات الغابية التي فتكت بها الحرائق في السنوات الماضية”. سياحة بيئية تأمل الجزائر أن تسهم غاباتها الكثيفة وحظائرها المحمية في تحقيق حماية افضل للبيئة وكذا تطوير “سياحتها البيئية” بجلب عدد كبير من السياح إليها، حيث تحظى الغابات ذات المناظر الخلابة، كغابة “الشريعة” وغابة “بوشاوي” و”تيكجدة” و”بلزمة” وغيرها، بإقبال مكثف من الزوار الجزائريين والسياح الأجانب، إلا أنها تعاني من بداية انحسار غطائها النباتي بسبب الحرائق التي تعدّ عدوَّها الأول. وفي هذا السياق، قال عثمان ماضي، أحد سكان منطقة البليدة المجاورة لغابة “الشريعة”، 70 كلم غرب الجزائر “في كل صيف تتعرض مساحات من الغابة لحرائق بسبب الحرارة الشديدة وعبث الإنسان والإهمال، فتتلف الحرائق في أيام ما تمّ غرسُه في سنوات”. حرائق الغابات وكانت آفة حرائق الغابات قد عرفت اتساعاً خطيراً في التسعينيات، وأدى ذلك إلى فقدان مساحات واسعة من الغابات وكذا مساحات من الأشجار المثمرة كأشجار الزيتون والحمضيات، إلا أن الآفة بدأت بالتقلص منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم في عام 1999، حيث أمر بإعادة الاعتبار لعمليات التشجير الواسعة في مختلف مناطق البلد، كما أمر بتعميم المساحات الخضراء في الجزائر العاصمة لتخفف من حدة التوسع العمراني الفوضوي، الذي أدى إلى اختفاء أراض فلاحية واسعة في محيطها، وغزو الإسمنت المسلح لها، وتمّ منذ سنة 2000 إعادة الاعتبار للحدائق العمومية التي كانت تعاني الإهمال والتسيّب وتم غرس فسائل النخيل وأشجار زينة بالأحياء والساحات والفضاءات العامة ومحيط الشوارع، ما أكسب العاصمة واجهة جمالية، ومع ذلك لا يزال سكان الولايات الداخلية يأملون بأن تعرف العملية وتيرة اسرع وأكثر كثافة. كما لا يزال سكان العاصمة والمدن الساحلية يشتكون من قلة المساحات الخضراء بها وطغيان العمران عليها، ما يحدث خللاً في التوازن البيئي يدفعون ثمنه على شكل أمراض عديدة.