قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، في مقابلة تلفزيونية: إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت إلى 17.420 مليار دولار في مارس من 17.307 مليار في فبراير، مبتعدة أكثر عن المستويات المتدنية التي سجلتها العام الماضي.
وصرح رامز لقناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، أن البنك سيعلن خلال أيام عن زيادة الاحتياطيات إلى 17.42 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبالغ تضاف من مصادر «مختلفة عن قناة السويس، وتدخل أفراد لبيع الدولار لتوفر فرص استثمارية».
وقناة السويس أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، ومن أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، غير أن إيراداتها سجلت أقل مستوى في أربعة أعوام في فبراير عند 339.3 مليون دولار، بحسب أحدث البيانات على الموقع الرسمي للحكومة المصرية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت دول الخليج أرسلت المزيد من المساعدات في مارس الذي باع خلاله البنك المركزي 500 مليون دولار في عطاءات العملة.
ويبيع البنك المركزي الدولارات إلى البنوك التجارية من خلال عطاءات دورية منذ ديسمبر 2012 لكبح وتيرة هبوط الجنيه المصري، لكن نقص الدولار يغذي السوق السوداء. وفي عطاء يوم الاثنين الماضي باع البنك المركزي 38.3 مليون دولار إلى البنوك، وبلغ أقل سعر مقبول 6.9575 جنيه للدولار، بينما بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 7.40 جنيه.
وأغدقت السعودية والكويت والإمارات بالمساعدات على مصر في صورة مبالغ نقدية ومنتجات بترولية ومنح منذ عزل مرسي. وكانت قطر من أكبر الداعمين لمرسي ومنحت مصر وأقرضتها 7.5 مليار على مدى العام الذي أمضاه في الحكم. وفي العام الماضي ردت مصر ثلاثة مليارات دولار لقطر، وقال مصدر في البنك المركزي في يناير إن مبلغا مماثلا سيرد في 2014. وقال رامز إن مصر سترد 2.5 مليار لقطر في نوفمبر تقريبا، مضيفا أنه ليس قلقا لأن سداد المبلغ الأول كان في ظروف أشد صعوبة.
وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر سجلت مصر عجزا في ميزان المعاملات الجارية 1.5 مليار دولار مقارنة بفائض في الربع السابق بفضل المساعدات الخليجية. وفي ديسمبر سددت مصر 1.5 مليار دولار من مديوناتها لشركات النفط الأجنبية التي تزيد على ستة مليارات دولار. وفي العام الماضي هوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.5مليار دولار من 36 ملياراً قبل إطاحة مبارك.
رخصة الاتصالات
من جانب آخر، حددت مصر أمس قيمة رخصة اتصالات الهاتف المحمول التي تسعى الشركة المصرية للاتصالات للحصول عليها بواقع 2.5 مليار جنيه (359.2 مليون دولار)، ورخصة خدمات الهاتف الثابت على شبكة المصرية للاتصالات بواقع 100 مليون جنيه.
وأبلغ وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي مؤتمرا صحفيا أن الرخصة الموحدة لا تشمل إتاحة أي ترددات جديدة للمصرية للاتصالات التي تحتكر اتصالات الهاتف الثابت في البلاد، وإنه سيجري منح الشركة مهلة عام واحد للتخارج من شركة فودافون مصر. وتملك المصرية للاتصالات حصة تبلغ نحو 45% في فودافون. وقال الوزير: «سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالرخصة الموحدة في 30 يونيو». وأضاف أن الوزارة أرسلت كل بيانات الرخصة الموحدة لجميع شركات الاتصالات التي تعكف الآن على دارستها ماليا وقانونيا. وقال حلمي: إن بيت الخبرة «ديتكون» هو الذي تولى تقدير قيمة رخصتي اتصالات المحمول والهاتف الثابت.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية. وتحتكر المصرية للاتصالات حتى الآن خدمات الخطوط الأرضية في البلاد، وتعتمد على أنشطة البيانات لتعزيز إيراداتها.
وذكر هشام العلايلي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أنه ستجري مزايدة في يونيو 2016 على ترددات الجيل الرابع لكل من شركات الاتصالات الأربع، وحتى ذلك الحين ستقدم المصرية للاتصالات خدمة التجوال المحلي من خلال شبكات المحمول الأخرى. وقال العلايلي إن مزاد الجيل الرابع سيحقق «دخلا كبيرا للدولة». وتملك الحكومة نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات.
وردا على سؤال لرويترز قال العلايلي «قيمة الرخصة ستدفع مرة واحدة مقابل الحصول على امتياز تقديم الخدمة كما سيجري دفع رسوم سنوية على رخصة المحمول ورخص الهاتف الثابت». وقال: إن الرخصة الموحدة ستجعل جميع الشركات تعمل lk دون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز إيرادات الدولة.
وأضاف أنه بحلول يونيو سيتم الانتهاء من تأسيس كيان جديد سيتولى إنشاء وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات. وتسعى المصرية للاتصالات لاقتحام سوق المحمول مع التركيز على تقديم خدمات متكاملة لعملائها في مجال الاتصالات. وقال حلمي «التسعير تم بعدالة ومن بيت خبرة عالمي وأي شركة تود تقديم المحمول أو الثابت أو المشاركة في الكيان الجديد للبنية الأساسية ستدفع المقابل وإذا كانت لا تود تقديم الخدمة فلا قيود عليها».
وردا على سؤال لريترز عن سبب غياب شركات الاتصالات عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس قال حلمي: «هناك احتفالية كبيرة بعد انتهاء إجراءات التراخيص سيحضرها الجميع». وأضاف الوزير «تم حل معظم المشاكل العالقة بين شركات الاتصالات في ديسمبر 2013 ولكن مشكلة أسعار الترابط بين شركات المحمول موجودة الآن أمام القضاء».
وذكر بيان صحفي جرى توزيعه على الصحفيين أن فودافون ستدفع 1.8 مليار جنيه في يونيو 2016 لتقديم خدمة الاتصالات الدولية بدلا من استخدام بوابة المصرية للاتصالات، مع رفع نسبة المشاركة في العائد التي تحصل عليها الدولة إلى ستة بالمئة من 2.4 بالمئة حاليا.
دعم الطاقة
من ناحية أخرى، قالت الشركة المتعاقدة على مشروع البطاقات الذكية الهادف لتقليص دعم الطاقة باهظ التكلفة في مصر: إن الحكومة بطيئة في تطبيق البرنامج. ويشكل دعم الوقود خمس الإنفاق العام لكن الحكومات المتتالية تبدي ترددا في معالجة النظام على الرغم من حاجتها الماسة إلى السيولة، تخوفا من إثارة قلاقل جراء رفع أسعار الوقود.
ومن المقرر أن يستخدم قائدو السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل بمحطات الوقود في إطار برنامج أطلقته حكومة الرئيس محمد مرسي قبل عزله في يوليو الماضي. لكن خالد عبد الغني من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-Finance) المسؤولة عن تطبيق المبادرة قال: إن الحكومة تؤخر الإصلاح الضروري بانتظارها لحين اشتراك كل السائقين المسجلين، وعددهم 4.5 مليون شخص وحصولهم على البطاقات. وقال: إن على السلطات أن تحدد موعدا لبدء تفعيل «نقاط البيع» القائمة بالفعل عند مضخات الوقود. وقال إن البطاقات «ستنتشر سريعا» عندئذ.
وتقول الحكومة إن البرنامج يهدف إلى التصدي للسوق السوداء والتهريب. وتهدف في مرحلة لاحقة إلى تشديد النظام لكنها تحجم عن إعطاء تفاصيل. كان عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش أطاح مرسي في يوليو الماضي بعد مظاهرات حاشدة ضد حكومته. وتحدث السيسي الذي أعلن الأسبوع الماضي عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقررة في نهاية مايو عن تكلفة دعم الوقود لكنه لم يذكر حلا محددا.
وقال هاني صلاح المتحدث باسم الحكومة ردا على سؤال عن سبب بطء تطبيق نظام البطاقات الذكية: «القرار سيصدر في الوقت الملائم».
وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في مصر من أرخصها في العالم. وعلى الرغم من مساعدات خليجية في صورة مبالغ نقدية ومنتجات بترولية دعمت الوضع المالي لمصر في الأشهر التي تلت عزل مرسي فمازال الاقتصاد يتعافى من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك.
وستتجاوز تكلفة الدعم 18 مليار دولار هذا العام مما يستنزف العملة الصعبة التي يمكن استخدامها لسداد الديون المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار. وتقول الحكومة: إن السائقين سيحتاجون البطاقات لشراء الوقود لكنها لن تحدد حصصاً في المراحل الأولى، وستكتفي برصد المبيعات. وقال عبدالغني: إن النظام جاهز للتطبيق وينبغي أن يصبح إلزاميا.
وقال «لدينا أكثر من 12 ألف نقطة بيع في محطات البنزين بأنحاء البلاد، انتهينا بالفعل من تدريب ثمانية آلاف عامل في المحطات المتصلة جميعها بالشبكة. ينبغي أن تأخذ الحكومة قرارا لبدء تنفيذ البرنامج في موعد محدد».
وتقول الحكومة إن نظام البطاقات الذكية هو الخطوة الأولى لبرنامج إصلاح قد يخفض دعم الوقود ما بين 25 و30% في غضون خمس إلى ست سنوات، لكنّ المسؤولين لم يلتزموا مرارا مواعيد لبدء تطبيق النظام.
(القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
