أغلبية الآيسلنديين تعارض خطة تعويض المودعين الأجانب في بنوك ريكيافيك

أشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس في ريكيافيك عاصمة آيسلندا إلى معارضة أغلبية الآيسلنديين لخطة صرف مليارات الدولارات تعويضات للمودعين الأجانب في البنوك الكبرى التي تعرضت للانهيار. وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز “كاباسنت جالوب” 970 آيسلندياً. وأجري خلال الفترة من 9 إلى 11 من الشهر الحالي. وقال 62% ممن شملهم الاستطلاع إنهم ضد القانون، في حين قال 33% إنهم يؤيدونه، ورفض 5% منهم الإجابة. وكان استطلاع للرأي أجري يومي 5 و6 الشهر الجاري أشار إلى انقسام الآيسلنديين حول القانون المطروح للاستفتاء الشعبي العام، حيث قال 53% منهم إنهم يؤيدون القانون، في حين عارضه 41% منهم. وكان الرئيس الآيسلندي أولافور راجنار جريمسون، دعا الأسبوع الماضي الى اجراء استفتاء بشأن خطة التعويضات بعد إقرار البرلمان لها بأغلبية ضئيلة للغاية. وقال الرئيس فى مؤتمر صحفي آنذاك إنه لن يوقع على مشروع خطة التعويض التي حظيت بموافقة البرلمان بأغلبية ضئيلة في 30 ديسمبر الماضي. وأضاف، في إشارة للالتماس، الذي وقعه ما يقرب من ربع الناخبين، والذى دعا أيضا لاجراء استفتاء بشأن الخطة، أنه بصفته رئيساً للبلاد “يتعين عليه ضمان إمكانية ممارسة شعب آيسلندا لحقهم فى تحديد شرعية القانون”. ووقع أكثر من 61 ألف مواطن من سكان آيسلندا البالغ عددهم 320 ألف نسمة التماساً ضد خطة التعويضات. وكان البرلمان الآيسلندي أقر الخطة يوم 30 ديسمبر الماضي بأغلبية ضئيلة للغاية بعد أن هددت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين برئاسة رئيسة الوزراء يوهانا سيجورداردوتير بالاستقالة في حال رفض البرلمان التصديق على الخطة. وتتضمن الخطة رد حوالي 5.4 مليار دولار كتعويضات لبريطانيا وهولندا اللتين سارعتا بتقديم تعويضات لمودعيهما الذين فقدوا مدخراتهم نتيجة انهيار بنك “أيس سيف” الإلكتروني الآيسلندي العام الماضي. وترى الحكومة أن هذه الخطة ضرورية لكي يستعيد الاقتصاد الآيسلندي الذي تضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية عافيته ولكي تتمكن آيسلندا من الحصول على قروض دولية. وقال وزير المالية الآيسلندي، ستاينجريمور جيه. سيجفوسن، إنه يشعر بالقلق بشأن صورة آيسلندا أمام العالم، مضيفاً أنه من المهم توجيه “رسالة واضحة بسرعة للدول الأخرى بأننا لا نعتزم التهرب من التزاماتنا”. وكانت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت العام الماضي أدت إلى انهيار القطاع المصرفي في آيسلندا وبما في ذلك بنك “آيس سيف” وهو الفرع الإلكتروني لمصرف لاندسبانكي الآيسلندي الذي تم تأميمه لإنقاذه من الإفلاس