مذكرة تفاهم ثلاثية لزيادة وظائف المواطنين في القطاع الصناعي

تسعى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة بالدولة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وأكاديمية دبي الصناعية، إلى رفع حصة الوظائف المخصصة للمواطنين في القطاع الصناعي، الذي يشكل قرابة 10,4% من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة· ورغم النمو الملحوظ الذي شهده القطاع الصناعي في الدولة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ما تزال حصة الموظفين المواطنين من إجمالي الوظائف في القطاع ''متواضعة''، إذ لا تتجاوز 0,12% من إجمالي الوظــــائف في الصناعات التحويلية كما في نهاية العام ،2006 مع أنه قطاع يوظف 12,7% من القوى العاملة في الدولة، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد· ولتفعيل مشاركة المواطنين في القطاعات الصناعية، وبهدف زيادة فرص التوظيف للأيدي العاملة المواطنة، وقعت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة ووزارة الاقتصاد وأكاديمية دبي الصناعية، مذكرة تفاهم أمس، على هامش منتدى خاص ببرنامج التوطين نظمته الأطراف الثلاثة· وحمل المنتدى عنوان ''التحديات والأهداف على مستوى القطاع الصناعي''، وركز على أهمية التوطين في هذا القطاع الصناعي، الذي حقق نمواً في حجم الاستثمارات نسبته 66,4% خلال 4 سنوات، وناقش المنتدى الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة التوطين في القطاع الصناعي، الذي ارتفعت عدد منشآته منذ العام 2003 بنسبة 37,8%، وصولاً إلى 3852 منشأة العام الماضي· وقّع المذكرة كل من معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة ''تنمية''، وراشد الأنصاري نائب الرئيس في مدينة دبي الصناعية، الشركة الأم لأكاديمية دبي الصناعية· وقالت فضة لوتاه، المدير العام بالوكالة لهيئة ''تنمية''، إن الأرقام التي وردت من وزارة الاقتصاد لعام 2007 تشير إلى أن مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 10,4%، وأضافت أن متوسط نمو قطاع الصناعة التحويلية بلغ 6,5% سنوياً خلال الفترة ما بين الأعوام 2000 و،2004 مقارنة بنحو 11,9% سنوياً خلال الفترة ما بين 1990 و،2000 وتشير البيانات إلى أن القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية عام ،2006 بلغت نحو 73,4 مليار درهم· ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن نسبة العاملين في قطاع الصناعة التحويلية في عام 2006 يمثلون ما يقارب 12,72% من إجمالي قوة العمل في الدولة، ويمثل المواطنون ما نسبته 0,12% منهم فقط لعامي 2005 و·2006 وقال معالي أحمد حميد الطاير: إن ''القطاع الصناعي في الإمارات يتمتع بوجود العديد من فرص التوظيف المتاحة أمام مواطني الدولة''، وأضاف أن الأهداف المشتركة تساعد العاملين على برنامج التوطين، وسيعمل الجميع بغية الوصول إلى الغاية المتمثلة بتوفير فرص العمل في القطاع الصناعي المزدهر أمام المئات من المواطنين· وأكد معالي سلطان سعيد المنصوري ''إيمان الجميع بالدور الهام الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد، من خلال إتاحة فرص التوظيف في القطاع أمام مواطني الدولة، حيث توجد رؤية واضحة ومعمقة تمكن من فهم المتطلبات الحالية لهذا القطاع''· وأكد على الالتزام بمساعدة هيئة تنمية على تحقيق أهدافها في مجال التوطين، من خلال تقديم جميع الموارد وضمان وجود خيارات واسعة لتوظيف مجموعة كبيرة من الأيدي العاملة الخبيرة في القطاع الصناعي· وقالت فضة: إن ''هيئة تنمية تتوقع أن تسهم هذه المذكرة في دعم جهود الحكومة الاتحادية الخاصة بإحداث نهضة شاملة على مستوى الموارد البشرية الوطــــنية''، وبيـــــنت أن المذكرة تأتي أيضا لدعم المبادرات بين ''هيئة تنمـــــية'' ووزارة الاقتصـــــاد وأكاديمـــــية دبي الصناعية، من أجل زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع الصناعي· وقالت: إن الأطراف الثلاثة ستعمل من أجل تحقيق أهداف برنامج التوطين من خلال التركيز على جوانب التعاون المتبادل·