بدء التحقيق مع البوم و7 آخرين في قضية المحفظة الوهمية

باشرت النيابة العامة في دبي التحقيق مع المستثمر عابد البوم المشتبه به وسبعة آخرين في قضية توظيف الأموال الخاصة بمحفظة ''البوم'' الوهمية، بعد أن ألقت شرطة دبي القبض عليه صباح أمس، وفق يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة الأولى الذي أشار إلى أن النيابة أمرت بحبس البوم على ذمة القضية· وكشف فولاذ أن ما يزيد على 1600 مودع تقدموا ببلاغات إلى مركز شرطة المرقبات بحق محفظة البوم ''الوهمية''، مشيراً إلى أن العدد قابل للزيادة في ظل دعوة النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان للمودعين بتقديم طلباتهم وبلاغاتهم في هذا المركز· وكان المستشار عصام الحميدان نائب عام إمارة دبي قد أمر في وقت سابق بالقبض على عابد البوم و7 أشخاص مشتبه بهم على خلفية قضية توظيف الأموال الخاصة بمحفظة البوم الوهمية، كما أمر بإغلاق مقر شركتيْ البوم القابضة وعابد البوم للإدارة والتطوير العقاري· ولفت فولاذ إلى أن 3 محامين حضروا التحقيق مع عابد البوم، إضافة إلى اصطحاب بقية المشتبه بهم الذين أضيف لهم محاسب الشركة وهو من الجنسية العربية، لمحاميهم، باستثناء شقيق عابد البوم، الذي ما زال هارباً، والبحث مستمراً عنه· ونشطت محفظة البوم الاستثمارية، التي تأسست العام 2004 ويشتبه بأنها ''وهمية''، في توظيف أموال مستثمرين في دبي مقابل عائد يصل لغاية 7% شهرياً، فيما قال البعض إن العائد قد وصل إلى أعلى من ذلك· وتعتبر حادثة محفظة البوم الثانية من نوعها خلال شهرين، إذ أثارت محفظة استثمارية أخرى جدلاً في أبوظبي، وقامت شرطة أبوظبي بإلقاء القبض على صاحبها قبل نحو شهرين· وتنشط شركات توظيف أموال غير مرخصة في الإمارات تمنح عائداً على رأس المال بشكل شهري يتراوح بين 7% إلى أكثر من 30 % شهرياً، ليصل العائد السنوي إلى ما بين 84% و360% في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة العوائد الاعتيادية في حدود 2% و15% سنوياً، بحسب مصرف الإمارات المركزي· وكانت الجهات المعنية رفضت في وقت سابق طلباً تقدم به عابد البوم لإعادة توفيق أوضاع محفظته الاستثمارية التي يشتبه بأنها زاولت أنشطتها بشكل مخالف للقانون منذ العام ،2004 بحسب ما أكد مصدر مطلع للاتحاد، لكونه، أي الطلب، لا يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة، ودبي خاصة· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، إضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة هي التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي·