شرطة أبوظبي تبدأ تطبيق البرامج التأهيلية لمخالفي النقاط المرورية

أبوظبي (الاتحاد)- تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال شهر أبريل المقبل تنفيذ برامج تـأهيلية لتدريب وتأهيل مخالفي النقاط المرورية بإمارة أبوظبي بما يمكنهم من استعادة رخص قيادتهم المسحوبة. وستركز البرامج في بداية تطبيقها على استهداف قائدي المركبات من متجاوزي الحد التراكمي للنقاط المرورية 24 نقطة “ثلاث مرات أي إجمالي 72 نقطة”. ولفت إلى أنه سيتم تقديم البرامج بعدة لغات منها العربية، الأنجليزية والأوردو، وذلك في إطار التسهيل على قائدي المركبات المخالفين. وأوضح العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أنه وفور الانتهاء من المرحلة الأولى للذين بلغ إجمالي أعداد النقاط المرورية لديهم 72 نقطة مرورية، سيتم التركيز من خلال البرامج على السائقين الذين يرغبون في خفض 8 نقاط مرورية من النقاط المسجلة عليهم، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق عدة فوائد أهمها تخفيف الأعباء على مستخدمي الطريق حتى لايتم سحب رخصهم وفقاً للقانون. وأضاف أن تنفيذ هذه البرامج يأتي كثمرة تعاون بناء بين مديرية المرور والدوريات وإدارة خدمة المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، حيث روعي في تصميمها ضرورة أن تشتمل على أدوات ووسائل التصحيح السلوكي وزيادة الوعي المروري بجميع جوانبه (الاجتماعي- النفسي- الفني- القانوني). كما روعي بالبرامج توظيف أفضل التقنيات والممارسات لتحقيق أفضل فائدة ممكنة لدعم تطلعات وجهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي الرامية إلى الوصول بمستويات السلامة المرورية إلى أفضل المستويات العالمية. وأكد أن برنامج النقاط المرورية يتم تطبيقه بعد دراسة علمية تحليلية قام بإعدادها مرور أبوظبي بالتنسيق مع إدارة خدمة المجتمع لتقييم الوضع المروري الحالي والاستفادة من نتائج تلك الدراسة في تنفيذ برامج متطورة، تأخذ بعين الاعتبار نوعية المخالفات والجوانب السلوكية المتعلقة بها وتقديم أفضل الممارسات التعليمية ضمن شروط ولوائح تعليمية وفنية معينة، يتعين على السائق اجتيازها بنجاح نسبة للأهمية التي تعنيها رخصة القيادة في حياتنا المعاصرة. وأشار الحارثي إلى أن البرنامج التأهيلي يعتبر الأول من نوعه عالمياً، حيث روعيت في تصميمه ضرورة شموليته لجميع المناحي المؤثرة على سلوك السائقين الاجتماعية، النفسية، الفنية، التقيفية والقانونية إضافة إلى توظيف أفضل التقنيات والممارسات العالمية مثل أجهزة وبرامج المحاكاة وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم مدى تأثير البرامج على تصحيح السلوك والتي تحدد بدورها قرار تأهل المتدرب من عدمه. الاستفادة من التجارب ولفت إلى أنه تمت عند إعداد البرامج مراعاة ضرورة الاستفادة من جميع التجارب العالمية، حيث تمت مراجعة العديد من البرامج العالمية بالعديد من دول العالم كالولايات المتحدة الأميركية، والتي شملت كلاً من فرجينيا وفلوريدا ونيفادا بجانب الاطلاع على تجربة أستراليا والتجربة اليابانية، لاختيار البرامج التي تتلاءم مع واقعنا لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال توظيف برامج المحاكاة وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتقييم سلوكيات وخصائص مخالفي النقاط المرورية، ومن ثم التحديد الدقيق للبرامج التأهيلية والتي تتضمن برامج نظرية، وبرامج محاكاة وبرامج عملية. وأشار إلى أن برنامج تأهيل المخالفين بأبوظبي يعتبر تطوراً إيجابياً في مجال توفير السلامة المرورية لاستهدافه السائقين الذين سجلوا نقاطاً مرورية بلغت 72 نقطة، موضحاً أن عدد النقاط المرورية التي يتم تسجيلها بحق قائدي المركبات تكون بحسب خطر المخالفة التي يرتكبها السائق. ولفت إلى أن قانون المرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته حدد عقوبة تسجيل 24 نقطة مرورية بسحب الرخصة بجانب العقوبات الأخرى على كل من يرتكب المخالفات والتي تشمل: قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو ما في حكمه؛ وقيادة المركبة على الطريق العام من دون لوحات أرقام؛ وقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة. وقال إن هناك 6 مخالفات أخرى أقل خطورة تصل عقوبتها بجانب العقوبات الأخرى إلى تسجيل 12 نقطة مرورية بحق السائق، منها مخالفة قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً، ومخالفة التسابق على الطريق ومخالفة التسبب في وفاة شخص ومخالفة قيادة المركبة بتهور وتصل النقاط المرورية التي يتم تسجيلها بحق قائدي المركبات الذين يتجاوزون الإشارة الضوئية الحمراء 8 نقاط مرورية. مبادرة مهمة إلى ذلك، أوضح المقدم سيف عبيد الخييلي مدير إدارة خدمة المجتمع بشرطة أبوظبي أن البرامج التأهيلية لمخالفي النقاط المرورية تمثل مبادرة مهمة بهدف إعطاء السائقين فرصة لتعديل سلوكياتهم وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم على الالتزام بقواعد السير والمرور. وأوضح أنه تم وضع آلية للتواصل مع المخالفين لتحديد موعد لهم عن طريق مكاتب إدارة خدمة المجتمع بشرطة أبوظبي ومكتبها الموجود في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات لتسهيل إجراءات تطبيق البرنامج، ومنحهم كل التسهيلات، والتي تشمل ملء البيانات الخاصة بالمخالف عن طريق النموذج المعد، وتكون المرحلة الثانية بتحويل المخالف إلى الاختصاصي الاجتماعي ليقوم بعملية تقييمه وتحديد البرنامج الذي سيخضع له، حيث تم إعداد مجموعة من البرامج حسب أنواع المخالفات والعمر والمستوى التعليمي وسنوات الخبرة في قيادة المركبات إضافة إلى وجود برامج محددة للسائقين المهنيين (سائقي التاكسي والحافلات والشاحنات). وبين أنه في حال تجاوز المخالف البرنامج بنجاح سيتم تسديد القيود وتسليمه رخصة القيادة بالتنسيق مع مديرية المرور والدوريات، أو إعادته لدراسة الدورة مرة أخرى في حال عدم اجتيازه متطلبات البرنامج. سلوكيات المخالفين من جهته، أشار الدكتور جهاد سبيته المدير العام لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات إلى أن البرنامج يركز على تعديل سلوكيات المخالفين من سلبية تؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة إلى سلوكيات إيجابية، وذلك من خلال المحاضرات التوجيهية التي تهدف إلى رفع الوعي الاجتماعي لدى المخالفين من خلال التركيز على الآثار السلبية المترتبة على المخالفات والحوادث المرورية. وأوضح أن المحتويات الفنية للبرنامج تتضمن تقديم محاضرات توعوية حول احترام ثقافة القانون، إضافة إلى تقديم محاضرات تهدف إلى تعديل سلوكيات السائقين من سلبية إلى سلوكيات إيجابية، وتثقيفهم بالأسس السليمة لأخلاقيات القيادة على الطرق. كما يتضمن البرنامج محاضرات حول كيفية تطبيق أسس القيادة الدفاعية وأهمية تجنب أخطاء الآخرين إضافة إلى توعية السائقين بأهمية عناصر الأمان داخل السيارة، بالإضافة إلى استخدام القيادة الافتراضية بواسطة أجهزة محاكاة الواقع لتحديد مستوى المتدرب ومدى استعداده للانطلاق على الطرقات والتعامل مع الأخطار.