غرفة أبوظبي تدعو إلى التوسع في توطين الصناعات التحويلية

أوصت دراسة اقتصادية بضرورة العمل على توفير العمالة المواطنة المؤهلة عن طريق التوسع في التعليم المهني والحرفي وإدخال التخصصات الهندسية والصناعية كافة لمواكبة عملية التنمية الصناعية، ومواصلة الاهتمام بالأنشطة الصناعية كثيفة رأس المال وذات التكنولوجيا الحديثة· ودعت الدراسة، التي أعدها مكتب خدمات اللجان بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى عدم التوسع في الأنشطة الصناعية كثيفة العمالة، ووضع سياسة لتحفيز المصانع على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة· وأشارت الدراسة إلى دور قطاع الصناعات التحويلية في اقتصاد إمارة أبوظبي، وضرورة النظر عند التخطيط للتنمية الصناعية على أنها عملية دائمة من التحول المتواصل والمتفاعل تشمل جوانب تقنية واجتماعية واقتصادية وليست ظاهرة مؤقتة· كما دعت الدراسة إلى مراعاة التنسيق مع الإمارات الأخرى فيما يتعلق ببرامجها الصناعية والعمل على الدخول في مشروعات صناعية ضخمة مشتركة وتفادي تنفيذ مشروعات صناعية متكررة، إضافة إلى العمل على خلق المزيد من التشجيع للقطاع الخاص وتحديد فرص الاستثمار الصناعي المتاحة ووضع برامج تمويلية متخصصة للقطاع الصناعي حتى يتمكن رجال الأعمال والمستثمرون من لعب الدور المأمول منهم في التنمية الصناعية· وأوصت الدراسة بضرورة العمل على بحث المعيقات المختلفة التي يعاني منها أصحاب المصانع في أنشطة الصناعات غير البترولية، وإيجاد الحلول اللازمة لها، إضافة إلى الاهتمام بسياسات دعم وتشجيع الصادرات الصناعية· وأكدت الدراسة ضرورة العمل على تمتين الترابط الصناعي بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والصناعات الكبيرة من جهة أخرى لتتمكن الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقيام ببعض عمليات التصنيع ومراحله لصالح الصناعات الكبيرة· وذكرت الدراسة في مقدمتها أن قطاع الصناعات التحويلية يحتل مكانة مهمة وأساسية ضمن أولويات السياسة الاقتصادية وتعدد مصادر الدخل، إذ أدركت الجهات المسؤولة بالإمارة أهمية التنمية الصناعية من خلال تنفيذها للبرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي· كما بادرت تلك الجهات المسؤولة بإقامة العديد من المشروعات الصناعية من خلال تقديمها التسهيلات المختلفة وتوفير البنية التحتية اللازمة للتقدم الصناعي وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة، انطلاقاً من قناعاتها الراسخة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليلعب دوراً متميزاً في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي· وهذا الجهد المبذول، أدى إلى التطور الكمي والنوعي في قطاع الصناعات التحويلية، الأمر الذي زاد من أهميته في الهيكل الاقتصادي، إذ أصبح يشكل أكثر من 12% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وزادت قيمة ناتجه من 45 مليار درهم في عام 2006 إلى 54 مليار درهم عام ·2007 ومن المتوقع أن يبلغ 63 مليار درهم بنهاية عام 2008 ممثلاً بذلك المرتبة الثانية في توليد ناتج الإمارة بعد قطاع البترول مما يؤكد دوره المتزايد والمهم في اقتصــــاد إمارة أبوظبي· وتأتي هذه الدراسة بعد أسابيع من استضافة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لندوة حول القطاع الصناعي في أبوظبي، حيث طالب مسؤولون حكوميون في عدد من دوائر ومؤسسات أبوظبي خلالها، شركات القطاع الخاص بالمبادرة في تنفيذ مشاريع واستثمارات صناعية خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية· وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور أحمد البنا ''محلل اقتصادي'' أن أمارة أبوظبي تمكنت من التحرر من اعتمادها على القطاع النفطي كمصدر رئيسي ووحيد للدخل، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المحاولات لتغيير اقتصاديات الدولة بشكل عام وبالأخص إمارتي أبوظبي ودبي· وأكد أن هناك توجهاً من حكومة أبوظبي، بالدخول من خلال الأذرع الاستثمارية التابعة للحكومة الدخول مع شركاء ومشاركات خاصة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الصناعات وتأسيس المناطق الصناعية سواء الحرة أو تلك الواقعة ضمن المناطق الصناعية وهذا احد القطاعات التي توجد بها نمو كبير·