مصنعو الحديد المصريون يقيمون دعوى إغراق ضد الواردات التركية

يستعد مصنعو الحديد المصريون لإقامة دعوى إغراق ضد واردات الحديد التركي، مع تزايد وارداته خلال الفترة الماضية، بحسب غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصري. وقالت غرفة الصناعات المعدنية إنه بسبب الخسائر الجسيمة التي تعرضت لها صناعة الحديد المصرية نتيجة استيراد الحديد التركي، وزيادة المخزون لديهم بأكثر من مليون طن، قررت شركات الحديد المصرية إقامة دعاوى إغراق ضد الحديد التركي المستورد، ودعا علاء ابوالخير رئيس الغرفة الشركات لتقديم المستندات التي تثبت الضرر بسبب قرار وزارتي التجارة والمالية باعفاء الحديد المستورد من الجمارك. وقال ابو الخير ان الغرفة ستتقدم بطلب لوزير الصناعة والتجارة لاتخاذ اجراءات مؤقتة ضد الحديد المستورد لحين البت في الدعوى، موضحا ان الغرفة تلقت شكاوى من اعضائها تفيد بتدهور اوضاعهم بسبب فتح استيراد حديد التسليح دون جمارك من دول تدعم صناعتها. حيث قامت هذه الدول بخفض اسعار صرف عملاتها ودعم منتجاتها بعد اندلاع الازمة المالية العالمية. وكانت اسعار حديد التسليح قد شهدت في العام الماضي وحتى بداية العام الجاري قفزات وصلت بسعر الطن الى اكثر من 7 آلاف جنيه، قبل ان تقرر الحكومة المصرية التدخل لانقاذ صناعة البناء والسوق العقارية. وأصدرت وزارة المالية قراراً باعفاء واردات الحديد من الرسوم الجمركية، وفتح الأبواب أمام الحديد المستورد وبالذات التركي والاوكراني، الذي كان اقل تكلفة بسبب وجود مخزون كبير لدى المصانع التركية، وخفض سعر العملة التركية، وهو الاجراء الذي أدى الى تراجع حاد وسريع في الاسعار المحلية لحديد التسليح لحوالي 2800 جنيه للطن ودفع وكلاء الحديد التركي الى استيراد كميات كبيرة، قدرها ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بمليون و400 الف طن منذ بداية العام الجاري، تمثل 50 في المئة من حجم الاستهلاك السنوي بمصر. واجبرت هذه الخطوة المصانع المحلية وفي مقدمتها شركة عز الدخيلة، التي تستحوذ على 65 في المئة من الانتاج المحلي لحديد التسليح، على خفض الاسعار لحوالى 2700 جنيه تسليم المصنع، وفتح قرار وزارة المالية باعفاء واردات الحديد من الجمارك شهية كثير من الموردين بالمنطقة الى تصدير فائض الانتاج الى السوق المصرية، مما أدى الى تراكم مخزون كبير من الحديد المستورد واثر على اقتصادات المصانع المحلية. وذكرت غرفة الصناعات المعدنية المصرية إن ما تم استيراده من حديد تسليح في النصف الاول من العام الجاري وصل الى 4.2 مليون طن، وهو اكبر استيراد في تاريخ مصر ويفوق ما تم استيراده في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ 10 آلاف طن، وأدى ذلك لتراكم مخزون كبير لدى الشركات المحلية قدره مليون طن. ولكن مع تحول الأسعار في الأسواق الدولية للصعود، عمدت مصانع حديد مصرية إلى رفع أسعارها المحلية بما يتراوح بين 200 الى 250 جنيها للطن، وبدأت مصانع الحديد رفع الاسعار مرة اخرى من منتصف اغسطس الماضي، وكان مصنع بشاي أول من بدأ زيادة الاسعار من 2700 الى 2925 جنيهاً للطن، وتبعته مصانع عتاقة من 2875 الى 3050 جنيهاً للطن، ومصنع ابو هشيمة من 2800 الى 3050 جنيهاً للطن بزيادة 250 جنيهاً، فيما رفض مصنع عز الدخيلة زيادة الاسعار، واعلن تثبيتها. وقال اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية ان شركة عز لديها مصنع للبليت او ما يعرف بكرات الحديد التي تدخل في تصنيع حديد التسليح، وبالتالي فانه قادر على تثبيت السعر، وهذا هو المهم لانه المنتج الرئيسي في السوق، اما الشركات التي رفعت أسعارها فانها مضطرة لذلك بسبب عوامل خارجية لانها تستورد البليت. وتبريرا لرفع أسعار حديد التسليح قال سمير نعمان - رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة - ان ذلك يعود الى ارتفاع أسعار طن البليت إلى 450 دولارا، والخردة لنحو 300 دولار، وعودة أسعار حديد التسليح المستورد من تركيا وأوكرنيا إلى الارتفاع بسبب التطورات العالمية. وقد بدأت أسعار خام الحديد في الارتفاع منذ الشهر الماضي في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية الدولية، والتفاؤل بعودة النمو للاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الخام من جانب المصانع الصينية. ويرى اقتصاديون ان ابقاء شركة حديد عز الدخيلة على سعر الطن عند 2700 جنيه حتى الان دون تغيير، يعني ان المصانع المحلية قد تكاتفت لاخراج الحديد التركي من السوق المصرية. وفي السياق ذاته قام وكلاء الحديد التركي والاوكراني بمجاراة المصانع المحلية ورفعوا سعر الطن الى 2930 جنيها، وبرروا هذا القرار بالاستجابة للتوجه العالمي في عودة الاسعار الى الارتفاع من جديد.