غرفة دبي: مؤشرات ايجابية على تحسن المناخ الاقتصادي

أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بروز مؤشرات متزايدة على تحسن في المناخ الاقتصادي العالمي أبرزها الارتفاع في مؤشر غرفة التجارة الدولية للربع الثالث من العام الحالي، والمؤشرات الإيجابية لأبرز أسواق الأسهم العالمية، اضافة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال 2009. وأضاف في كلمته أمام اجتماع مع مجموعات ومجالس الأعمال بالغرفة مؤخرا» تفاؤلنا بالمستقبل يعززه عددٌ من المؤشرات الإيجابية ومنها انخفاض الإيجارات وتكاليف الأعمال، والقانون الجديد حول إعفاء تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من دفع رأس المال، وقرار المصرف المركزي بخفض معدل كفاية رأس المال الأساسي من 11% إلى 7% مما يزيد من القدرة التنافسية لدبي وجذبها للأعمال.». وتشير أرقام حديثة إلى وجود تحسنٍ في بيئة العمل في دبي ومنها الحركة النشطة في مطار دبي وزيادة أعداد المسافرين، ونمو الشحن الجوي في دبي بنسبة 2% عن العام الماضي رغم انخفاض هذه النسبة عالمياً بنسبة 20 بالمائة، ونمو السياحة بنسبة 4% وتحقيق نسبة إشغال في الفنادق بلغت 72%، وزيادة مبيعات التجزئة خلال أشهر الصيف بنسبة 17%، ونمو صادرات أعضاء غرفة دبي بنسبة 6.5% خلال الربع الثاني من العام 2009، بالإضافة إلى استمرار مشاريع البنية التحتية وشبكة المواصلات، واقتراب موعد الإطلاق الرسمي لـ مترو دبي، بحسب بوعميم. وأشار إلى أن إطلاق المترو في موعده رسالةٌ إلى مجتمع الأعمال مفادها أن دبي مركزٌ للأعمال وهي مستمرة في التطور والازدهار عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وشدّد مدير عام غرفة دبي في كلمته على دور الغرفة في التواصل مع قطاع الأعمال في الغرفة، ومناقشة هواجسهم ومشاكلهم، ومساعدتهم على إيصال أصواتهم إلى الجهات الحكومية المختصة، مشيراً إلى أن الغرفة تبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافها في دعم نمو الأعمال، وخلق بيئةٍ محفزة للأعمال في دبي. وجرى خلال الاجتماعين عرضٌ لآخر نتائج المسوح الشهرية التي تجريها غرفة دبي لمجتمع الأعمال والتي شملت ستة أشهر من فبراير وحتى يوليو، حيث أجمع فيها الكثير من رجال الأعمال والتجار على وجود عدة عوامل تعيق وتحد من تقدم أعمالهم أبرزها الأسعار التنافسية وانخفاض الطلب العالمي بالإضافة إلى عوامل أخرى أبرزها رسوم الخدمات المصرفية المرتفعة، والتخلف عن سداد الدفعات، ومحدودية الحصول على تمويل، وأسعار الإيجارات المرتفعة. وطالب المشاركون في المسح من الحكومة تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية وخفض رسوم بعض خدماتها مثل إصدار تأشيرات العمال والتراخيص التجارية وغيرها بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع برامج لتعزيز وتحسين الثقة بالأسواق. كما وجّه بوعميم دعوة للحضور للمشاركة في «لقاء الأعمال» الذي تنظمه الغرفة الأسبوع المقبل والذي سيوفر لهم الفرصة للالتقاء بمعالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الذي سيشارك في الحدث بصفته متحدثاً رئيسياً. يذكر أن الغرفة شرعت منذ بداية العام الحالي في تنظيم اجتماعات فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال بهدف تعزيز التواصل فيما بينهم، والاطلاع على العقبات التي تواجه قطاع الأعمال في دبي، والتشاور في التحديات التي تواجههم، والخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.