أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أمس عن رد 5 دعاوى معروضة أمامها لإلغاء رواتب رئيس الحكومة نوري المالكي، وأعضاء مجلس الوزراء، لانتفاء الحاجة إليها بعد إقرار قانون التقاعد الموحد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن «المحكمة نظرت في خمس دعاوى معروضة أمامها وقررت ردها». وأضاف أن «الدعاوى متعلقة بـعدم دستورية الفقرة (ثالثا) من المادة (6) من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء». وأوضح أن «المحكمة ردت الدعاوى لصدور قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، بحيث أصبحت هذه القوانين بموجبه ملغاة».
وصوت البرلمان في فبراير الماضي على قانون التقاعد الموحد، وتظاهر آلاف العراقيين في 10 محافظات في فبراير الماضي، ضد القانون. (بغداد - الاتحاد)
عدد اليوم
