هدى جاسم، وكالات (بغداد)
اتهمت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أمس، الأجهزة الرسمية والمليشيات المدعومة منها بارتكاب جريمة في ناحية بهرز بمحافظة ديالى، مؤكدة أنها «استباحت المساجد، وأحرقت المصاحف، وحصدت الأرواح البريئة». ودعا أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية في الانتخابات التشريعية، التي تجرى في 30 أبريل، إلى استقالة الحكومة العراقية بزعامة نوري المالكي، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة انتخابات نزيهة وشفافة تتفق مع الدستور والتشريعات العراقية. وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن السلطات في بغداد تسعى لفرض سيطرتها والعودة إلى الدكتاتورية مرة أخرى. في حين غزت صور وإعلانات المرشحين الانتخابيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 9 آلاف مرشح، شوارع المدن.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك، إن «الأجهزة الرسمية والمليشيات قامت بجريمة بهرز البشعة المكشوفة والمفضوحة، وقد استباحت المساجد، وأحرقت المصاحف، وحصدت الأرواح البريئة».
وأوضح، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب? «لا أحد ينكر تداعيات الوضع الأمني وكيف يعيش العراقيون، وما أثقل همومهم»، مبيناً «لقد صمتنا على القوانين الجائرة التي مزقت نفوس العراقيين وانتهكت حقوقهم في العيش، كقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري ومادة 4 إرهاب، كما صمتنا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمثلت بالمداهمات والتهجير والابتزاز والقتل والحرق والتعذيب والاغتصاب وقتل المتظاهرين في ذي قار والفلوجة والحويجة، وعلى وضع الوصاية على سياستنا الداخلية والخارجية، وسرقة المال العام، وهدم مؤسسات الدولة».
وأشار المطلك إلى أن «المليشيات هي التي تهجر وتقتل وتحرق بعلم السلطة، وأصبح الإنسان لا يفرق بين الهوية واللباس الرسمي وغير الرسمي»، لافتاً إلى أن «البرلمان غير قادر على استضافة أو استجواب أي مسؤول رفيع، وغير قادر على اتخاذ القرار الفاعل ضمن صلاحياته الدستورية، بسبب ولاء الأعضاء لطوائفهم وأحزابهم، والبعض لمصالحهم وخضوع بعضهم لسيطرة السلطة التنفيذية».
وأضاف «صمتنا على تهجير نصف مليون إنسان من الفلوجة والرمادي، واستباحتها بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأنبار وبعض السياسيين المرتزقة»، متسائلاً «هل يسمح أبناء الشعب العراقي بإعادة التجربة ثانية، لقد حان وقت التغيير بالتعاون مع المنظمات المعنية المحلية والدولية، وإجراء الانتخابات نزيهة تعبر عن حاجة اشعب لتغير الواقع المؤلم والمظلم».
بدوره، دعا أياد علاوي إلى استقالة حكومة المالكي، وتشكيل حكومة قادرة على إدارة انتخابات نزيهة وشفافة تتفق مع الدستور والتشريعات العراقية. وقال في بيان تزامن مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية: «الجميع يتابع الوضع المقلق الذي يمر به البلد من تراكمات فشل يومي تتحمل مسؤوليته الحكومة وجزء من المؤسسة القضائية، خاصة بعد تراجع الواقع الأمني المخيف ليلامس هذه الأيام بوابات العاصمة بغداد من جهاتها الأربع».
وأضاف «تعاملنا بروح الصبر والمسؤولية خلال السنوات الأربع الماضية على أمل أن تعي القوى الوطنية مخاطر المقامرات الحكومية، وكررنا المحاولات لسحب الثقة عن الحكومة التي توقعنا نتائج بقائها الخطير على حاضر البلاد ومستقبلها، وبعد أن استنفدنا كل الوسائل في دفعها إلى الإصلاح ومغادرة التخندق الطائفي والحزبي، نطالب باستقالتها وتشكيل حكومة مؤقته تستطيع إدارة انتخابات نزيهة وشفافة تتفق مع الدستور، وتؤدي إلى تشكيل حكومة تنقذ الدولة العراقية من الانهيار التام وتعيد تصحيح الأوضاع الشاذة».
وأوضح أن «قيادات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أظهرت بعض الانحرافات مستجيبة للضغوطات، وربما الإغراءات المادية والإدارية والأمنية، بشكل يخالف التزاماتها الدستورية والقانونية».
وفي الشأن نفسه، قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إن السلطات في بغداد تسعى لفرض سيطرتها والعودة إلى الدكتاتورية مرة أخرى. وجاء حديث بارزاني في إطار اجتماع مع أعضاء المؤتمر السنوي لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، الذي يضم مجموعة من الأكاديميين والسياسيين والدبلوماسيين الأجانب والعرب والمنطقة، بينهم ويندي جمبيرلين رئيسة معهد الشرق الأوسط في واشنطن، وعلي الدباغ المتحدث السابق للحكومة العراقية.
وقال «يجب أن يكون الكرد شركاء في العراق، ولكن حرموا من هذا الحق، وتعرضوا إلى الكوارث والإبادة الجماعية ومنذ عشرينات القرن الماضي ولغاية 1991». وأضاف أن إقليم كردستان «شريك مهم لإعادة بناء العراق وكتب الدستور، واتفقت عليه جميع الأطراف وصادق عليه أغلبية الشعب العراقي، وللأسف أن الدستور لم يطبق وبسبب الإرهاب والحرب الطائفية، فإن المشكلات تعمقت أكثر».
كما أوضح أن «ثقافة فرض النفس على الآخرين والعودة إلى الدكتاتورية في بغداد، مازالت هي المسيطرة وإنهم ينظرون إلى الإقليم بعين التهميش». وأشار إلى المشكلات الأخيرة مع بغداد وقطع ميزانية الإقليم، وأكد أن «السلطات في بغداد إن استمرت على خرق الدستور والتهديدات والضغط على الإقليم، وقتها سنضطر إلى اتخاذ طرق أخرى».
إلى ذلك، غزت شوارع بغداد والمدن العراقية أمس صور وإعلانات بأحجام مختلفة لمرشحي الكيانات السياسية، الذين وصل عددهم إلى أكثر من تسعة آلاف مرشح. وصحا أبناء المدن العراقية على صور المرشحين وشعاراتهم التي دعت لانتخابهم، فيما عقدت المؤتمرات الصحفية والجلسات العشائرية في عدد من المناطق.
وأعلن نائب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كاطع الزوبعي عن تغريم 14 كياناً مشاركاً في انتخاب مجلس النواب العراقي لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013. وقال، إن مفوضية الانتخابات، واستناداً إلى تقارير لجان الرصد والمراقبة، أصدرت قراراً قبل بدء الحملات الدعائية بتغريم 14 كياناً سياسياً مخالفاً لنظام الحملات الانتخابية. وأضاف الزوبعي أنه سبق أن غرم 18 كياناً سياسياً مشاركاً في الانتخابات.
كما أعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات صفاء الموسوي عن مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين للانتخابات والبالغ عددهم (9040) مرشحاً، وقوائم مرشحي انتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان العراق والبالغ عددهم (713).
عدد اليوم
