الشارقة (وام)- بحثت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة والمحاكم والنيابة العامة بالشارقة سبل تنسيق الإجراءات القانونية المتبعة في حماية الأطفال المعرضين للعنف، وتوفير الحقوق التي تكفل تمتعهم بحياة كريمة، فيما يخص الإجراءات المطلوبة من المحاكم والنيابة والدائرة.
جاء ذلك خلال لقاء عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مع المستشار سالم الحوسني رئيس المحكمة الشرعية، والمحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية، بحضور المستشار حسن الأمين المستشار القانوني لحكومة الشارقة ومنصور بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة.
وبحث الاجتماع مختلف الجوانب الإدارية والقانونية المتبعة بتحويل الحالات المشتركة بين مختلف الجهات المجتمعة لتسهيل الخدمات للفئات المستضعة، في إطار سعي الجهات المشاركة في الاجتماع لرعايتها وتأمين حقوقها وصولا لتقديم الخدمة في الوقت المناسب، لتخفيف الضرر الذي يعانون منه ولتسهيل الإجراءات الإدارية على المتعاملين، وتعزيز مبدأ الشراكات الاستراتيجية والارتقاء بالخدمات الحكومية.
وتحرص محاكم الشارقة والنيابة العامة بالشارقة على التعاون في تسهيل المعاملات المشتركة مع الدائرة، بهدف تسهيل وصول الخدمات المطلوبة لمختلف الفئات التي تسعى الدائرة لحمايتها وتأمين حقوقها وبالأخص الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.
وأكد كل من المستشار سالم الحوسني رئيس المحكمة الشرعية والمحامي العام المستشار راشد العمراني رئيس نيابة الشارقة الكلية، أن وزارة العدل تقدم خدمات على فترتين صباحية ومسائية ويمكن لدائرة الخدمات الاجتماعية الاستفادة منها، بما يتناسب مع الحالات المستفيدة من خلال العمل المشترك مؤكدين تقدير وزارة العدل للجهود التي تبذلها الدائرة لخدمة الحالات المشتركة، وكذلك مبادرة الدائرة في افتتاح مركز الملتقى الأسري لخدمة الحالات المشتركة وتوفير بيئة مثالية لتحقيق رؤية سليمة للأطفال بعد انفصال الوالدين.
وأشادت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بالسعي الدائم من قبل وزارة العدل للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور بطريقة مبتكرة وميسرة، وكذلك للمؤسسات التي تتعامل معها في القضايا المشتركة في إطار حرصها الدائم على تطوير وتقديم خدمات مستوفية لمعايير الجودة والتميز.
عدد اليوم
