قال خبراء إن أسواق المال المحلية واصلت تحركاتها وفقاً للتغيرات والمؤثرات العالمية من تراجع لأسعار النفط إلى انخفاض أسواق المال العالمية.
وأشار هؤلاء إلى أن غياب المحفزات التي من شأنها توجيه الأسهم المحلية في المرحلة الحالية يعطي الفرصة لأية مؤثرات أخرى للتحكم بحركة الأسواق المحلية، في وقت تتحرك فيه على وقع الحذر والترقب.
واعتبروا أن عودة السيولة وارتفاع أحجام التداول اليومي إلى حدود المليار درهم من شأنهما أن يدفعا بالمؤشرات إلى اختراقات سعرية جديدة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.29% ليغلق عند المستوى 2912.59 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 5.37 مليار درهم لتصل إلى 422.89 مليار درهم بقيمة تداولات إجمالية أسبوعية بلغت 4.48 مليار درهم توزعت على 47.255 ألف صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.55%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاًً بنسبة 0.76%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.34%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضــاًً بنسبة 1.52%.
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية: «إنه بغياب المحفزات المحلية، استمرت الأسواق في تتبع مسيرة وأداء الأسواق العالمية، خصوصاً الهبوطي، حيث أدى التقلب وعدم الاستقرار في البورصات العالمية إلى حالة من الترقب والحذر المفرط غير المبرر».
وأضاف: «لقد كانت تداولات يوم الثلاثاء خير مؤشر على هذه الحالة، حيث ارتفع مؤشر السوقين عند افتتاح الجلسة مدعوماً بالارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق الآسيوية، ولكن ومع افتتاح الأسواق الأوروبية بعد الساعة الحادية عشرة صباحاً تراجعت أسواقنا المحلية وفقد سوق أبوظبي مكاسبه ليغلق على ارتفاع بنصف نقطة مئوية بعد أن شارف على تحقيق مكاسب قاربت النقطتين مئويتين، فيما دخل سوق دبي في المنطقة الحمراء وأغلق خاسراً بنقطة مئوية واحدة».
وتابع الشماع: «بعكس يوم الثلاثاء، جاءت تداولات يوم الخميس ضعيفة عند الافتتاح محاكية ضعف تداولات الأسواق الآسيوية وتراجعت سوق دبي خلال الساعة الأولى وفقدت كل مكاسبها وانتقلت إلى الخسارة، ولكن ومع افتتاح أخضر للأسواق الأوروبية عادت سوق دبي للارتفاع وتعزيز مكاسب سوق أبوظبي ونشطت أقيام وحجوم التداول».
وتابع: «خلال ذلك الأسبوع وكما في الأسابيع الماضية، أنهت الأسواق الخليجية التداولات الأسبوعية بنتيجة ووتيرة واحدة تقريباً وبالمحاكاة نفسها. وفيما فقدت الأسواق العالمية خلال الجلسات الثلاث الأخيرة وحتى يوم 2/9 حوالي 2% من قيمة المؤشر، فقد خسرت سوق الإمارات 1.4% فقط خلال الفترة نفسها، حيث كانت أقل الأسواق خسارة في قيمة مؤشرها».
وأضاف الشماع: «لعل انخفاض نسبة تراجع سوق الإمارات عن مثيلاتها العالمية والإقليمية يؤشر إلى جانب من التعافي السريع الذي بدأه اقتصاد الدولة ليسبق كل الاقتصادات الإقليمية، وبالتأكيد فإن هذا السبق الملموس في التعافي ما كان ليتحقق لولا الإجراءات الحكيمة والسريعة التي اتخذتها السلطات الاقتصادية ونخص منها السلطة النقدية، التي كان آخر تلك الإجراءات تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 2.5% إلى 1.5%، حيث إن هذا الإيجار يرفع من إمكانية البنوك في خلق النقود، وتقديم المزيد من القروض لمختلف القطاعات للسعي لإيجاد سعر فائدة مرجعي لما بين المصارف، مما كان له أبلغ الأثر في تخفيض هذه الفائدة التي يؤدي انخفاضها إلى تسريع التدفق النقدي بين المؤسسات المالية والإنتاجية. فقد انخفضت هذه الفائدة (الايبور) إلى 0.75 لمدة أسبوع وإلى 1.77 لمدة شهر وإلى 1.93 لشهرين و2.14 لثلاثة أشهر وإلى 2.41 لستة أشهر و2.7 لسنة واحدة».
وأوضح أنه من جملة الإجراءات الحكيمة «إصدار البيانات الشهرية بما يساعد على تتبع أداء الاقتصاد الإماراتي وتحديد وجهات الأفراد والسلطات العامة، وبالتالي تحرك الأسواق إيجاباً في ضوء هذه البيانات، حيث كان آخر تلك البيانات التي صدرت عن البنك المركزي أوضحت زيادات ملموسة في الودائع الخاصة توحي باحتمال تدفق ودائع خاصة أجنبية على الدولة، حيث ارتفعت من يونيو إلى يوليو بمقدار 13 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 2.5%». وتابع الشماع أن من جملة الإجراءات يأتي السعي لإصدار قانون ضمان أداوت الدين للمصارف، ما يمكن المصارف من إصدار سندات وتمويل المزيد من القروض، إلى جانب تمديد المهلة التي منحها «المركزي» للبنوك لرفع معدل كفاية رأسمالها إلى المتوسط الإلزامي البالغ 11% إلى 30 سبتمبر بدلاً من 30 يونيو 2009، كما طالبها بضرورة العمل على رفع معدل كفاية رأس المال لتصل إلى 11% قبل نهاية شهر سبتمبر 2009 متضمنة الشريحة الأولى من رأس المال، التي يجب أن لا تقل عن 7%.
وأشار الشماع إلى أن تلك الإجراءات وأخرى عديدة قبلها ساعدت على تنفيس الضغوط التي تولدت عن الأزمة المالية خصوصاً في القطاع العقاري الذي يشكل ضغطاً نفسياً وموضوعياً على كل مفاصل الحياة الاقتصادية وعلى أداء أسواق الأسهم.
وأضاف: «على مستوى العقار، بدأت تقارير مختلفة تشير إلى بدء الاستقرار فيه، بل وبدء الارتداد السعري في بعض المناطق من إمارة دبي، حيث أفادت بعض التقارير بأن مناطق التملك الحر تشهد في دبي ارتداداً سعرياً يتفاوت بين 10% و38% مقارنة بأدنى سعر وصلت إليه خلال الربع الأول 2009، وذلك وفقاً لخصوصية كل منطقة وتميز المشاريع التي تضمها».
واعتبر الشماع أن القناعة التي تولدت بأن أسعار العقارات وصلت إلى قاعها من الانخفاض، ستشجع المستثمرين على اتخاذ قرار الشراء خصوصاً عندما يتزامن ذلك مع عودة أقوى للمصارف في تمويل العقار، وفي أبوظبي توقع تقرير صادر عن مصرف جيه بي مورجان أن تشهد أسعار العقارات انتعاشاً قريباً بسبب نقصاً في المعروض من الوحدات السكنية والمكتبية، والأهم من كل ما تقدم أن المحرك الأساسي لعود انتعاش قطاع التطوير العقاري وهو الإيجارات، حيث عادت للانتعاش مع عودة إنفاق المستهلكين إلى ما يقارب مستوياته السابقة في مختلف القطاعات، وذلك بعد أن سادت حالة من التريث لدى الغالبية في الفترة الماضية بدافع الرغبة بالمحافظة على السيولة من جهة والانتظار للشراء بأسعار أرخص مع استمرار التراجع ألسعري في غالبية الأسواق من جهة أخرى، الأمر الذي سيقود حتما إلى انتعاش الأعمال وتثبيت السكان وعود مستويات الإيجارت إلى سابق مستوياتها المحفزة للاستثمار في مجال التطوير العقاري.
وواصل الشماع استعراض الإجراءات والعوامل التي ساهمت في دعم توجهات السوق الإيجابية، مشيراً إلى أن الإفصاحات التي اكتملت تشير إلى أن أرباح الشركات المدرجة قد ارتفع في الربع الثاني عن الأول بنسبة 13% بعد استبعاد الشركات العقارية وشركة آبار. ولكنها تكون قد تراجعت بنسبة تزيد عن 12% في حالة إدخال الشركات العقارية وشركة آبار. ولعل استبعاد العقار وآبار له مسوغاته العملية، حيث إن الخسائر التي تكبدتها أقوى شركة عقارية وتلك التي تكبدتها آبار لم تكن ناجمة عن عوامل محلية حتى وان كانت مرتبطة بالأزمة العالمية، ولكنها نجمت عن عوامل خارجية تتمثل باستثمارات في الخارج، الأمر الذي يتطلب استبعادها لتتضح صورة أداء اقتصاد الدولة وأداء الشركات العالمة في هذا الاقتصاد. من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي، أن الأسواق المالية شهدت تحسناً ملحوظاً من حيث حجم التداولات تجاوزت نسبته 30%، واستطاع المؤشر العام السعري الأسبوعي للهيئة أن يغلق على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
ورغم مرور الأسواق بجلستي جني أرباح منتصف الأسبوع، إلا أن السوق أغلقت جلسة يوم الخميس الماضية على ارتفاع في كلا السوقين. وتوقع ياسين أن تشهد الأسواق محاولات لكسر نقاط المقاومة الرئيسية 1950 لمؤشر سوق دبي، و 2950 لمؤشر سوق أبوظبي بداية الأسبوع الحالي، خاصة إذا استطاعت أحجام التداولات أن تتراوح عند المليار درهم في السوقين.
ومن الملاحظات الإيجابية أن الأسواق حققت مكاسب سعرية في جلستي الأحد والاثنين الماضيين رغم تراجع أسواق المال الإقليمية الرئيسية والعالمية وانخفاض أسعار البترول إلى مادون الـ70 دولاراً للبرميل الواحد، لدحض نظرية الارتباط المطلق لحركة أسواقنا المحلية بالعالمية، وفقاً لياسين
عدد اليوم
