الأزمة المالية تقود إلى تحول جذري في «منطقة اليورو»

بروكسل (أ ف ب) - تحت ضغط الأسواق خطت “منطقة اليورو” خطوة مهمة في تكاملها الاقتصادي عندما وضعت في غضون عام واحد نوعاً من صندوق نقدي لم يكن من الممكن تصوره في السابق، لتعزيز استقرارها وكذلك التضامن المالي بين اعضائها. ورحب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو بذلك. وقال “لقد اضفنا دعامة اقتصادية الى الدعامة النقدية. اعتقد أن عدد المراهنين على مثل هذا النجاح كان قليلاً جداً قبل عام”. ولفتت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس الأول إلى أن “بإمكاننا القول إنه تم انجاز الكثير بين فبراير 2010 واليوم”، مضيفة أن الأزمة كانت “اختبارًا” لليورو، إلا أنها سمحت أيضاً للأوروبيين بـ”النمو معاً”. ويريد الأوروبيون تفادي تكرار حروب التكهنات التي ارغمت اليونان وأيرلندا على اللجوء إلى مساعدة مالية خارجية، وتهدد الآن البرتغال. والقادة الأوروبيون الذين اجتمعوا الخميس والجمعة في بروكسل، صادقوا بالتالي على سلة اجراءات مهمة للدفاع عن النفس ضد الأزمات، وتتضمن عنصراً مركزياً يتمثل في “آلية دائمة للاستقرار” لكي تهب إلى نجدة الدول التي تعجز عن الاقتراض بمعدلات فوائد معقولة في الأسواق. واعتباراً من منتصف 2013، ستسمح هذه الآلية باقراض دول “منطقة اليور” والتي تواجه صعوبات مالية أو شراء سندات سيادية منها، حتى 500 مليار يورو. وفي الواقع، “نجح” الاتحاد الأوروبي بذلك في انشاء صندوق نقدي أوروبي، كما علق دبلوماسي. وقبل عام واحد فقط، كان لا يزال من الصعب على عدد من الدول أن تستوعب ذلك. وربيع 2010، تم وضع خطة انقاذ لليونان في ظروف طارئة وبعد اجتماعات متكررة في سباق مع الزمن، ثم أول صندوق انقاذ مالي. لكن هذا الصندوق الذي استخدم في أيرلندا منذ ذلك الوقت، موقت فقط لثلاثة اعوام. وأعطى الأوروبيون على الدوام الانطباع بأنهم مترددون ويتصرفون بحذر حيال ذلك خصوصاً وأن ألمانيا كانت متحفظة حيال دفع مساعدات للآخرين. وتترافق الآلية أيضاً مع إجراءات لتحسين توافق السياسات الاقتصادية الوطنية. وتعهدت كل الدول الأعضاء في “منطقة اليورو”، إضافة إلى ست دول أوروبية أخرى، باصلاح اقتصادها وأنظمة التقاعد لديها وتقليص حجم ديونها بشكل كبير وانتهاج سياسة الاعتدال في الرواتب. ونبه رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم قائلا ً”ينبغي أن تدرك الأسواق أننا ندافع عن اليورو”. وبالنسبة إلى ألمانيا، فإن التطور مؤلم لأنه شهد الغاء بند مهم من بنود المعاهدة الأوروبية (لا كفالات مطلقة) يحظر تعويم دولة تواجه صعوبات في الموازنة من قبل شركائها. وشنت صحافتها حملة ضد “الوعود التي لم يتم الوفاء بها”. فقد نددت صحيفة “بيلد” الشعبية، الأكثر انتشاراً في ألمانيا، بالقول “إن المكلف الالماني يجد نفسه كفيلاً للآخرين الذين انغمسوا في حياة لا مبالية. ولا يمكن لأحد أن يستبعد أن يفرضوا تسريحنا من الوظيفة”. وأجابت المستشارة الألمانية “أن طريقة التفكير تغيرت في الكثير من الدول”. وأضافت “إننا نرى اليوم أن المسألة لم تكن حروب التكهنات في الأسواق فقط، وإنما أن مشاكلنا الخاصة لعبت هي الأخرى دوراً في الصعوبات التي شهدتها أوروبا”. والتهديد الذي لا يقتصر فقط على كونه مالياً، قد يكون من الان فصاعدا اجتماعياً.