تزايد التوطين في القطاع التجاري 30% عام2007 مقارنة بـ 2006

تزايد معدل دخول المواطنين لسوق العمل في قطاع التجارة ''المنشآت التابعة لنظام الحصص الوظيفية'' خلال العام ،2007 30% بواقع 1131 مواطنا، عن العام سابقه، على أن الزيادة في حجم العمالة الوافدة في القطاع بلغت 27,5% بواقع 56 ألفا و·500 وكان العام 2006 سجل مجموع عاملين في القطاع من المواطنين 3770 مواطنا، ليبلغ المجموع التراكمي خلال العامين ،4901 في حين بلغ مجموع الوافدين في القطاع ذات العام 205 آلاف و45 عاملا، أصبح مجموعهم التراكمي خلال العامين 261 الفا و954 عاملا· و تزايد معدل دخول المواطنين لسوق العمل في قطاع التجارة ''المنشآت التابعة لنظام الحصص الوظيفية'' خلال العام ،2007 30% بواقع 1131 مواطناً عن العام سابقه، دون تحديد نسبه وأرقامه، على ان الزيادة في حجم العمالة الوافدة في القطاع بلغت 27,5% تقريباً بواقع 56 الفاً و·500 وسجل معدل دخول المواطنين الى القطاعين الصناعي والتجاري تراجعاً نهاية العام 2007ليصل الى 1,79%، بالرغم من القفزة في نسبة التوطين من 0,16% لعام 2005 إلى 1,75 % عام ،2006 بحسب فضة لوتاه المدير العام بالوكالة لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية· واعتبرت لوتاه الأرقام دليلاً على ان شركات القطاع التجاري تعمل فقط على تحقيق نسبة توطين ''ضعيفة'' بمعدل 2%، ''وأصبح من الصعب بشكل كبير تحقيق النسبة المطلوبة من التوطين في هذا القطاع والمتوقعة بنسبة (4%)''· وأضافت لوتاه بمناسبة الاحتفال الذي سيقام غداً الاثنين لتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الاقتصاد وأكاديمية دبي الصناعية، أن قطاع التجارة يعتبر من القطاعات الحيوية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث شكلت التجارة ثاني أكبر قطاع غير نفطي بعد الصناعة بنسبة 10,5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والتخطيط لعام ،2005 ويضم القطاع أعداداً كبيرة من العمالة· وأشارت الى نمو حجم التوظيف في القطاع التجاري بمعدلات مرتفعة، حيث بلغ متوسط نمو العمالة 12,1% بين عامي 1993-،2004 ليوفر حوالي 478,716 وظيفة عام ،2004 بزيادة قدرها أكثر من مئة ألف وظيفة عن أرقام ،2001 حسب إحصائية وزارة الاقتصاد والتخطيط لعام ·2005 وأكدت لوتاه أن هناك منشآت تجارية متعاونة في مجال التوطين ولم تزل، بلغ مجموعها 1134 منشأة ''أي حوالي 79% من الشركات التي تمت متابعتها وهي 1433 منشأة''، وبلغ عدد المنشآت التي حققت أو تجاوزت نسبة 2% في نهاية عام 2007 (431 منشأة)، أي تقريباً 38% من الشركات المتعاونة· كما حققت المنشآت في إمارة الشارقة أعلى نسبة نمو في العمالة الوطنية، حيث زادت بنسبة 40%، تليها إمارة دبي ثم إمارة أبوظبي في حين أن التطور في باقي الإمارات ضعيف للغاية، ''ما يعكس عدم قدرة القطاع الخاص بشكل عام والتجارة بشكل خاص على جذب العمالة الوطنية بالرغم من انخفاض الأجور بها بشكل عام''· وأظهرت الدراسات أن نسبة 58% من الشركات الرئيسية المتعاونة التابعة لنظام الحصص الوظيفية تتمركز في إمارة دبي تليهــــا إمـــــارة أبــــوظبي بنسبة 26%، ثم إمارة الشـــــارقة بنســـــــبة 13% ، في حين تمثل الإمــــــارات الشمالية مجتمعة 3% تقريبا، بحسب فضة· ويوجد تماثل بين توزيع المنشآت وتوزيع العمالة الوطنية على مستوى الإمارات، باختلاف زيادة طفيفة للعمالة الوطنية للمنشآت التي مقرها الرئيسي إمارة دبي وتقل في إمارة أبوظبي، أما إمارة الشارقة فهناك تحسن ملحوظ في تزايد عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، في حين تزيد في الإمارات الشمالية ومنها رأس الخيمة بواقع (3,4%)· وأكدت لوتاه على ان الإحصائيات تشير إلى أنه يتم احتساب الفروع في الإمارات المختلفة والعمالة التابعة لها وفقاً للمقر الرئيسي للمنشأة· الى ذلك، قالت لوتاه، بموجب اتفاقيات ''تنمية'' ستقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها لوضع برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة للباحثين عن عمل، وقد تم الاتفاق مع العديد من البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى العاملة بالدولة على تدعيم خطط الهيئة في مجال التدريب والتوظيف للعديد من الباحثين المسجلين في قاعدة بيانات هيئة تنمية· وأضافت لوتاه أن الهيئة تلتزم بشكلٍ كامل بمضاعفة فرص العمل للمواطنين في كافة أنحاء الدولة، وقد قامت بتكثيف الجهود في الإمارات الشمالية خلال السنوات الأخيرة، ما يوفر العديد من مجالات التوظيف في القطاعين الخاص والعام·