أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سبل تعميق روابط التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة مع جمهورية الهند، كما ناقش معاليه أبرز المجالات المرشحة لإقامة شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الرؤية التنموية المستقبلية للجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفدا رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الهندي برئاسة شوبانا كامينيني، رئيسة اتحاد الصناعات الهندية.
حضر اللقاء جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وأحمد الفلاحي الملحق التجاري للدولة لدى الهند، كما شارك في اللقاء نفديب سينج سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.
تناول اللقاء التأكيد على الرغبة المشتركة في تعميق أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، والعمل على استكشاف فرص جديدة لإقامة شراكات تعزز من حجم التبادل التجاري والاستثماري القائم وتدفع علاقات التعاون إلى مزيد من المستويات المتقدمة.
أكد معالي وزير الاقتصاد، تميز علاقات الشراكة التي تجمع الإمارات والهند والقائمة على جذور تاريخية متينة ورغبة مشتركة من الجانبين في مواصلة العمل على تنويع مجالات التعاون بمختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، والتي أكدتها الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، خاصة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إلى الهند في شهر يناير الماضي، والتي أتاحت فرصاً حقيقية لتوطيد الروابط بين البلدين وبحث العديد من مجالات التعاون الحيوية.
وأشاد معاليه خلال اللقاء بما حققته الشركات الهندية من أداء متميز في أسواق الدولة، فضلاً عن امتلاكها خبرات واسعة وقدرة على المنافسة أمام نظرائها من مختلف الأسواق العالمية في عدد من المجالات الحيوية المتخصصة، وأبرزها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والنقل والبنية التحتية والصناعات التحويلية والصناعات الغذائية.
وتابع أن المستوى المتقدم لحجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين يعكس مستوى الثقة لدى القطاع الخاص في أسواق البلدين والرغبة المشتركة في تطوير العديد من الشراكات التي تخدم الأهداف والمصالح المشتركة، إذ تقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الهندية بحوالي 10 مليارات دولار، فيما تتجاوز قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات أكثر من 6 مليارات دولار، لتكون بذلك الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والعاشرة عالمياً من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، فيما تأتي الهند في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي في الدولة.
واستعرض المنصوري عدداً من القطاعات التي تحتل أولوية على أجندة الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتملك فيها الشركات الهندية خبرات وإمكانيات تؤهلها لإقامة شراكات نوعية بها، ومن بينها القطاعات السبع التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار من نقل وتكنولوجيا وطاقة متجددة ومياه وتعليم وصحة وفضاء، مشيراً إلى وجود مساحة لفتح آفاق أوسع لتعزيز التعاون في مجال الفضاء خاصة في ظل امتلاك الهند لبرنامج تنموي واعد في هذا الصدد.
يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل نحو 36 مليار دولار خلال عام 2016، فيما يبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة أكثر من 4300 شركة مسجلة، ونحو 5500 علامة تجارية هندية بأسواق الدولة.
ومن جانبها، أكدت شوبانا كامينيني، رئيسة اتحاد الصناعات الهندية، على الأهمية التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل المستثمرين الهنديين، في ظل ما تتمتع به الدولة من العديد من المقومات الجاذبة لرأس المال، فضلاً عن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.
ومن جانبهم، استعرض رؤساء الشركات الهندية والمستثمرين من أعضاء الوفد الهندي الزائر إلى الدولة مجالات استثماراتهم، والقطاعات المستهدف التوسع بها، وأكدوا حرصهم على تعزيز وجودهم بأسواق الدولة في ظل ما تطرحه الإمارات من بيئة مثالية لنمو الأعمال.
عدد اليوم
