أبوظبي (الاتحاد) ـ استضافت وزارة المالية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في أبوظبي، وفداً مشتركاً من لجنة السوق الخليجية المشتركة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاطلاع على التجربة المميزة للدولة في مختلف مجالات السوق الخليجية المشتركة.
وضم الوفد جاسم العلوي مدير إدارة السوق الخليجية المشتركة بالأمانة العامة للمجلس، وممثلين عن وزارات المالية ووزارات الصناعة والتجارة بدول المجلس وعدداً من المحللين الاقتصاديين، إلى جانب ضباط الاتصال من الجهات المعنية في دولة الإمارات، وفريق الدولة الخاص بتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة والمتمثل في الوزارات والهيئات المعنية بالسوق، بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية “يعكس اللقاء حرص دولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على أهمية تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتطبيق قرارات السوق الخليجية في دول المجلس، وذلك بهدف إقامة أهم تكتل اقتصادي على مستوى المنطقة والعالم على حدٍ سواء.”
وأضاف “تسعى دولة الإمارات بشكل مستمر إلى تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة وتطبيق مجالات السوق”.
وأوضح أن التقارير الإحصائية الأخيرة أشارت إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول المجلس فيما يتعلق بتطبيق قوانين السوق الخليجية المشتركة على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.
واطلع الوفد خلال فعاليات اليوم الأول على تجربة اللجنة الوطنية المؤلفة من القطاع الاقتصادي، ووزارات العمل والتعليم والصحة، وقدمت وزارة المالية كذلك عرضاً توضيحاً عن برنامج “GCC Takamul” الخاص بالاستفسارات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالسوق، كما أدارت الوزارة حلقة نقاش حول الصعوبات التي تواجه الجهات ذات العلاقة بالسوق المشتركة والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في التقليل من تلك الصعوبات.
في حين، استهلت الجلسة الافتتاحية في اليوم الثاني بكلمة ألقاها خالد البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، لخصت مسارات دعم القطاع الخاص في دولة الإمارات، من خلال القرارات المتخذة من قبل لجان السوق الخليجية المشتركة، كمعاملة جميع الشركات الخليجية كشركات محلية، مما يرسخ قدرة السوق الخليجية المشتركة على إثبات أهميتها على المستوى العالمي، خاصة وأن التكتلات الاقتصادية الكبرى تشهد حالياً أزمات متنوعة.
وأكد البستاني أن القطاع الحكومي والخاص شريكان رئيسان في تحقيق التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك.
وتلا ذلك كلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أكد فيها جاسم العلوي الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات في تفعيل القرارات الخاصة بالسوق.
وقال “عملت دولة الإمارات على إيجاد مجموعة من اللجان والبرامج التي من شأنها تنظيم العمل والتعامل في السوق المشتركة سواءً للأفراد أو الشركات، ويأتي من أهمها برنامج “GCC Takamul” الخاص بتلقي المعوقات والاستفسارات والتعامل معها”.
وأثنى العلوي على جهود اللجنة الوطنية المشكلة من قبل دولة الإمارات لدعم وتعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أن الإمارات تعد الدولة الأولى التي بادرت على مستوى الدول الأعضاء بتشكيل لجنة وطنية خاصة بالسوق، وأشاد بالأنشطة والفعاليات التي نظمتها الدولة للتعريف بمميزات السوق.
كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من الزيارة حلقة نقاش تناولت الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الإماراتي في ممارسة مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الأخرى، والتي كان من أبرزها القضايا الضريبية، وتراخيص الشركات وتحقيق المساواة والمعاملة الوطنية المرجوة من أهداف السوق.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على الدور البارز الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مستوى دول مجلس التعاون.
وكانت الأمانة العامة قد تلقت من ممثلي القطاع الخاص في الدولة مجموعة من المقترحات التي ركزت على ضرورة مواجهة العقبات التي تعيق تفعيل السوق الخليجية المشتركة.
عدد اليوم
