قال باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أمس الأول إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لفرص التوصل لاتفاقية للتجارة العالمية طال السعي اليها وإن الفشل سيؤدي إلى تآكل النمو الاقتصادي والأضرار بالدول الفقيرة وتوتر الروابط الدبلوماسية·
ودعا لامي وزراء التجارة إلى جنيف للاجتماع في 21 يوليو الجاري للتوصل الى اتفاقات في القطاعين الأكثر حساسية فيما يعرف بجولة الدوحة وهما خفض التعريفات الجمركية والدعم في الزراعة وخفض رسوم الاستيراد على السلع المصنعة·
إلى ذلك حثت غرفة التجارة الكندية رئيس الوزراء ستيفن هاربر على تغيير موقفه بشأن تجارة المنتجات الزراعية للمساعدة في تحقيق انفراجة في جولة الدوحة لمحادثات تحرير التجارة العالمية·
وفي مذكرة إلى الوزراء نشرتها صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون قال لامي إن الاتفاق في هذين المجالين سيمهد الطريق أمام الاتفاق في باقي مجالات المحادثات التي تشمل ايضا أسواق الخدمات وقواعد التجارة·
وقال لامي وهو مفوض تجاري سابق للاتحاد الأوروبي: ''الأسابيع المقبلة تمثل لحظة الحقيقة لجولة الدوحة''، وأضاف: ''التوصل لاتفاق في الزراعة والسلع الصناعية سيطلق قوة دافعة لا يمكن وقفها وسيحقق تسوية سريعة للجولة ··· الاتفاق في متناول ايدينا لكن يتعين علينا جميعا أن نبذل المزيد من الجهد لتحقيق ذلك''·
وقال لامي إن الدول الغنية وافقت بالفعل على تخفيضات لأنواع الحماية التي تقدمها لقطاع الزراعة في المفاوضات التي بدأت في قطر في نوفمبر ·2001
ونشرت غرفة التجارة الكندية أمس الأول رسالة أرسلتها إلى هاربر هذا الأسبوع قالت فيها إن دفاع الحكومة المحافظة عن الإجراءات الحمائية لقطاعات زراعية بعينها ''غير معقول'' وعائق محتمل أمام النمو الاقتصادي العالمي وخفض الفقر· وقالت الرسالة التي وقعها بيرن بيتي رئيس الغرفة: ''حان الوقت لأن تخول الحكومة مسؤولينا إبداء قدر أكبر من المرونة للتفاوض·'' ولم يصدر تعقيب فوري من مكتب رئيس الوزراء الكندي·
ورفضت اوتاوا في مايو نصا مقترحا بشأن تجارة المنتجات الزراعية يهدف الى إعطاء دفعة للمحادثات المتعثرة التي تجرى تحت رعاية منظمة التجارة العالمية·
وكتب بيتي في الرسالة يقول: ''رفضنا إبداء قدر أكبر من المرونة يقوض مفاوضات منظمة التجارة العالمية الهشة برمتها''، واضاف: ''ليس من المنطقي أن تطالب كندا الدول الاخرى بأن تتيح فرصا جديدة إلى أسواقها أمام المصدرين الكنديين في حين أننا نرفض قبول أي تخفيضات للتعريفات الجمركية أو زيادة الحصص للمنتجات الحساسة''
وقال مسؤولون بالحكومة إن ريتز ووزير التجارة الكندي ميشل فورتييه الذي تولى المنصب قبل أقل من شهر سيتوجهان إلى جنيف لحضور الاجتماع الوزاري·
عدد اليوم
