مصطفى عبدالعظيم (دبي)
تبوأت دولة الإمارات المراكز الخمسة الأولى في 11 مؤشراً عالمياً من بين 41 مؤشراً شملها تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صنف الدولة في المرتبة الـ16 بين 138 دولة شملها التقرير، لتصعد بذلك 3 مراتب عن تقرير عام 2012.
ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مجال توافر وجودة البنية التحتية للنقل التجاري، ضمن المجالات السبعة الرئيسية التي شملها التقرير الذي يصنف الدول استناداً إلى ما تتمتع به من سياسات وخدمات وبنية تحتية، التي تعمل على تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.
وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الدول على تحليل أربعة مؤشرات رئيسية، وهي النفاذ إلى السوق وإدارة الحدود والبنية التحتية ومؤشر بيئة الأعمال داخل هذه المناطق، ويمثل تقرير تمكين التجارة العالمية مقياساً مهماً لتقييم أداء الدولة في خلق بيئة مواتية للتجارة، والعمل على تحسنها وتطويرها.
ووفقاً لنتائج التقرير، الذي قدر حصة دولة الإمارات من حركة التجارة العالمية بنحو 1,57%، فقد حلت الدولة في المرتبة العاشرة عالمياً في المؤشر الرئيسي الخاص بالبنية التحتية، بحصولها على مستوى 5,8 نقطة من أصل 7 نقاط، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في المؤشر الرئيسي الخاص بالبيئة التشغيلية المواتية للتجارة والأعمال، والمرتبة السابعة عشرة عالمياً في مؤشر إدارة الحدود، والمرتبة الـ 109 عالمياً في مؤشر النفاذ إلى السوق.
وعلى صعيد أداء الدولة في المحاور السبعة الرئيسية المنضوية تحت المؤشرات الأربعة الرئيسية، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في محور توافر وجود البنية التحتية للنقل، وفي المرتبة الـ 27 عالمياً في محور توافر وجودة خدمات النقل، والمرتبة الـ 23 عالمياً في محور توافر واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك ضمن المؤشر الرئيسي للبنية التحتية.
وحلت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور البيئة التشغيلية ضمن المؤشر الرئيسي الخاص بيئية الأعمال، والمرتبة السابعة عشرة عالمياً في محور كفاءة وشفافية إدارة الحدود ضمن المؤشر الرئيسي الخاص بإدارة الحدود، والمرتبة الـ 74 عالمياً في محور النفاذ للسوق المحلي والمرتبة الـ 130 في محور نفاذ الأسواق العالمية، ضمن مؤشر النفاذ للأسواق الرئيسي.
وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، حصدت الدولة المراكز الخمسة الأولى في نحو 11 مؤشراً فرعياً من إجمالي 41 مؤشراً شملها التقرير، حيث جاء في المركز الأول في مؤشر الطرق المعبدة ومؤشر جودة الطرق، فيما جاءت الدولة في المرتبة الثالثة في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي والرابعة في مؤشر توافر السعة المقعدية للخطوط الدولية والمرتبة الرابعة كذلك في مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، وذلك ضمن مجال توافر وجودة البنية التحتية للنقل الذي حلت فيه الدولة بالمرتبة الأولى عالمياً.
وحلت الإمارات كذلك في المرتبة الثالثة في مؤشر عدد الوثائق المطلوبة للتصدير ضمن محور كفاءة وشفافية إدارة الحدود، الذي جاءت فيه الدولة بالمرتبة الـ 17 عالمياً.
وحققت الدولة المرتبة الأولى في مؤشر سهولة توظيف العمالة الأجنبية، ضمن محور البيئة التشغيلية الذي حلت فيه الدولة بالمرتبة الـ 13 عالمياً، بعد أن حققت كذلك المرتبة الثانية في مؤشر تكلفة الجرائم والعنف على الأعمال، والمرتبة الثالثة في مؤشر الأمن الفعلي، والثالثة في مؤشر سهولة النفاذ للائتمان، ضمن المحور ذاته، كما حلت الدولة في المرتبة الخامسة في مؤشر كفاءة تغير نظام النقل ضمن محور توافر وجود خدمات النقل.
وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد: «يعكس تقرير تمكين التجارة العالمية 2014 متانة وصلابة البنية التحتية التجارية لدولة الإمارات، وقدرتها على توفير منصة متطورة لمجموعة متنوعة من الاستثمارات التي تعزز النمو الاقتصادي، كما يؤكد التقرير أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء شراكات تجارية عالمية فاعلة، وتقوم على تبادل المنافع، وتحقيق المصالح المشتركة مع مختلف دول العالم».
وأضاف: «تحرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على خلق الميزة التنافسية في مجال التجارة، وتعزيز القدرات التنافسية عبر هذا القطاع من خلال انتهاج أفضل السياسات، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، وتشجيع الإبداع والابتكار، بهدف تحسين الكفاءات في هذا القطاع النشط».
وأكد معاليه أن الدور الذي تلعبه الإمارات في المنظومة التجارية العالمية لا ينعكس إيجاباً على اقتصادها المحلي فحسب، وإنما يعد أيضاً محركاً أساسياً في الاقتصاد العالمي ومؤثراً إيجابياً في حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن لدولة الإمارات دوراً محورياً في عملية ربط اقتصاديات العالم، وذلك عبر مساهمتها الفعالة في انسياب حركة التجارة العالمية، وأضاف معاليه: «وفي هذه المناسبة، نود أن نسجل تقديرنا للمنافذ الجمركية للدولة والجهات المشرفة على حركة الموانئ في إمارات الدولة لإسهامهم في تطوير وتسهيل حركة التجارة المحلية والعالمية».
من جهته، قال عبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، إن القطاع التجاري يعتبر محركاً أساسياً لتنافسية دولة الإمارات وعاملاً مهماً للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف: «تعمل الدولة على تبني أفضل السياسات والمعايير العالمية الهادفة والمتعلقة بالتجارة الدولية إقليمياً وعالمياً بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية».وتواصل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من اعتمادها استراتيجيات ناجحة لدعم بيئة محفزة للأعمال التجارية، التي تساهم في النمو الاقتصادي للدولة وقطاعاتها المختلفة، وبشكل يعزز من موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات ولاستقطاب كبار المستثمرين والشركات من جميع أنحاء العالم. يذكر أن تقرير تمكين التجارة العالمية تم إصداره للمرة الأولى عام 2008 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.
عدد اليوم
