سجن رئيسن تنفيذين سابقين لـ"ديار" وتغريمهما ماليا

باشرت محكمة الجنايات بدبي خلال جلستها صباح اليوم، النظر بقضية فساد مالي جديدة بشركة ديار العقارية، تتهم فيها النيابة العامة رئيسين تنفيذيين سابقين للشركة في العقد الرابع من عمرهما، الاول يمثل الى جانب هذه القضية، بقضايا فساد اخرى وهو من الجنسية الأميركية، فيما يمثل المتهم الثاني وهو من الجنسية الالمانية للمرة الأولى. واسندت النيابة العامة للرئيسين السابقين تهمة الاضرار العمد بالمال العام لتربيح الغير، مطالبة الهيئة القضائية محاكمتهما لكونهما موظفين عامين ومعاقبتهما بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3-15 عاما وتغريمهما قيمة الخسائر التي لحقت بالشركة، فضلا عن الزامهما كذلك برد قيمة هذه الخسائر إلى الخزينة. وبينت لائحة الاتهام التي احالتها النيابة الى المحكمة، ان المتهمين اضرا عمدا بمصلحة شركة "ديار العقارية"، من خلال استغلال سلطاتهما واقدامهما على استئجار بناية سكنية بقيمة 10 ملايين درهم لسنتين متتاليتين، مع علمهما المسبق، من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالاستثمار ان استئجارهما لهذا المبنى الذي تعود ملكيته لمسئول سابق في مركز دبي المالي العالمي لن يعود باي منفعة على الشركة المجني عليها وبخسائر مالية متوقعة. وذكرت ان استئجار المتهمين هذا المبنى، الحق خسائر مالية بشركة ديار العقارية قيمتها 4 ملايين و461 الف و15 درهما والتي تربحها المسؤول السابق. واوضحت النيابة ان المتهم الاول (ز.ش) استغل سلطاته وعمد الى استئجار هذا المبنى ابان توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديار بقيمة 10 ملايين درهم عن الفترة من 15- 1- 2008 وحتى 28-2-2009 بغرض الاستثمار مع علمه بعدم جدوى ذلك، مبينة بانه كبد الشركة بسبب ذلك خسائر مالية بقيمة مليون و212 الف و164 درهما. واوضحت ان المتهم الثاني ويدعى(م.ا.ج) عمد هو الاخر عند توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة الى تجديد عقد استئجار المبنى بقيمة 10 ملايين درهم، عن الفترة من 1-3-2009 وحتى 28-2 2010. وقالت النيابة ان المتهم الثاني كبد الشركة جراء تجديده عقد استئجار المبنى خسائر مالية بقيمة 3 ملايين و252 الف و851 الف والتي تربحها مالك المبنى. وبينت ان المتهم الثاني اقدم على تجديد عقد الاستئجار رغم علمه بالخسائر التي لحقت بالشركة جراء استئجار هذا المبنى من قبل، فضلا عن علمه بالتراجع الملحوظ باسعار الايجارات. على الصعيد ذاته احالت النيابة العامة الى المحكمة زائرتين من الجنسية الرومانية، قالت ان واحدة منهما جلبت وحازت بقصد الترويج على نحو 3 الاف جراما من المؤثرات العقلية، فيما اشتركت معها المتهمة الثانية بحيازة هذه الكمية بقصد الترويج.