القاهرة (ا ف ب) - وجهت الصحف المصرية المستقلة والحزبية أمس انتقادات واسعة لتعزيز جماعة الإخوان المسلمين قبضتها على الحكومة عبر الدفع بثلاثة من كوادرها كوزراء في التعديل الوزاري الذي أجري أمس الأول معتبرة التعديل الوزاري “أخونة للحكومة”. ويأتي وزراء النقل والتموين والتنمية المحلية من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها أيضا الرئيس المصري محمد مرسي. وسبق وشغل محمد على بشر، وزير التنمية المحلية الجديد، عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، حسبما قال مسؤولون في جماعة الإخوان المسلمين.
وتشغل الجماعة ثماني حقائب وزارية من اصل 35 حقيبة في حكومة هشام قنديل. ويشغل كوادر بالجماعة مناصب وزراء الإعلام والإسكان والقوى العاملة ووزارة الدولة للشباب منذ الإعلان عن حكومة قنديل في أغسطس الماضي.
ويعد وزير المالية الجديد، المرسي السيد حجازي، وهو أستاذ اقتصاد متخصص في التمويل الإسلامي مقربا من جماعة الإخوان المسلمي، دون أن يكون منتميا إليها بشكل رسمي. وقالت صحيفة المصري اليوم في صفحتها الأولى “ارتفاع منسوب الوفد والعشيرة في الحكومة”، في إشارة منها إلى زيادة عدد الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وكتبت الصحيفة “مرسي يشكل حكومة قنديل: اختار 8 وزراء.. وترك حقيبتين لرئيس الوزراء”.
وقالت صحيفة الوفد الحزبية المعارضة “تعديل حكومة قنديل.. إخواني 100%”، وأضافت “مرسي يكلف الحكومة قصيرة العمر بملفات تحتاج لسنوات طويلة”، مشيرة إلى الانتخابات التشريعية التي من المقرر إجراؤها في حدود شهرين وفق نص الدستور المصري الجديد. واعتبرت صحيفة “الوطن” المستقلة أن “الإخوان في آخر امتحان” ،مبرزة في صفحتها الأولى أربع أزمات رئيسية تعاني منها البلاد أبرزها الوضع الاقتصادي المتدهور والوضع الأمني في سيناء.
من جهتها، أبرزت الصحف المملوكة للدولة بشكل واسع على صدر صفحاتها الأولى توجيهات مرسي للحكومة بمواجهة الأزمة الاقتصادية. وقالت صحيفة الأهرام الحكومية “الرئيس يكلف الحكومة الجديدة بتحسين الاقتصاد والخدمات والأمن”.
ويأتي التعديل الوزاري، والذي شمل حقيبة المالية، في وقت هام وحاسم لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار أميركي، والتي استؤنفت أمس في القاهرة بلقاء بين الرئيس مرسي ورئيس حكومته ووفد من الصندوق برئاسة المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد.
عدد اليوم
