القاهرة (رويترز) - أعلنت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر امس إشهار جمعية باسم “الإخوان المسلمين” وأكدت أن الوزارة ستتابع أنشطتها وميزانيتها. وأضافت الوزيرة أنه لا دخل للوزارة في عمل القضاء الذي ينظر حاليا قضية وضع الجماعة التي أسسها حسن البنا عام 1928 لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أيدت امس الاول في تقرير لها حكما صدر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الإخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.
وقالت إن الوزارة “تلقت طلبا مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين بالاخطار وفقا للمادة 51 من الدستور الجديد وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة”.
وأضافت “الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءا من وقت إشهارها كجمعية وفقا لقانون الجمعيات لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها لحين إقرار القانون الجديد”.
عدد اليوم
