هيئة الإمارات للهوية تدشن نظاماً للمقترحات والشكاوى

دشنت هيئة الإمارات للهوية أمس نظام المقترحات والشكاوى الذي يتيح للمستخدمين سواء كانوا من داخل الهيئة من موظفين أو خارجها من تقديم الشكاوى والمقترحات عبر الموقع الإلكتروني والشبكة الداخلية للهيئة، بحسب درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية· وقال الزرعوني إن نظام المقترحات والشكاوى يهدف إلى تهيئة المناخ المناسب الذي يشجع المتعاملين والموظفين على الإبداع والابتكار والتميز وتحقيق أداء حكومي متميز يتماشى مع توجهات قيادة الهيئة العليا للارتقاء بجودة الخدمات وتطوير الأداء وضمان الخدمة الأفضل لكافة المتعاملين، الى جانب نشر الوعي بأهمية التميز والإبداع وخلق روح التواصل الفعّال مع المتعاملين والموظفين، إلى جانب تقدير المبادرات والإبداعات المتميزة ومكافآتها· وبلغ عدد المسجلين في برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية منذ بداية التسجيل في المشروع 510 آلاف مواطن ومقيم في الدولة، منهم 14 ألفا و767 مقيما و4101 من دول مجلس التعاون الخليجي، ووصل عدد المسجلين الشهر الماضي إلى 50 ألفا و111 مواطنا ومقيما، منهم 2164 مقيما· وأشار الزرعوني إلى أنه عند انتهاء المهلة المقرره لتسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية في نهاية عام 2008 ستشترط الدوائر والهيئات والمؤسسات في الدولة تقديم رقم بطاقة الهوية لتخليص المعاملات، كما ستشترط إدارات المرور عند تجديد رخصة السواقة تقديم رقم بطاقة الهوية لاستكمال إجراءات التجديد· كما ستشترط الهيئة تقديم رقم بطاقة الهوية بالنسبة للمقيمن عند تجديد الإقامة في الدولة عند انتهاء المهلة المحددة لتسجيل المقيمين في نهاية عام ·2010 وأضاف الزرعوني أن النظام يقوم بإعطاء نقاط لكل اقتراح مقدم وفقاً لجدول سيتم تحديده قريباً بالنظام، ومن ثم إمكانية تقييم الاقتراح من كافة النواحي بطريقة حسابية يمكن قياسها وتقديرها، وبالتالي إعطاء بعض الحوافز للموظفين المقترحين أو توزيع جوائز عينية ومادية للجمهور المقترح· ويطبق النظام سير عمل تلقائي للتعامل مع المقترحات والشكاوى الصادرة من المستخدمين، بحيث يقوم النظام آليا بمتابعة عملية التعامل مع هذه الشكاوى بدءاً من إعداد الطلب وحتي نهاية دورة الطلب· وأوضح الزرعوني أن النظام يتيح تلقي جميع الشكاوى والمقترحات من الجمهور سواء كانوا مسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية أو لم يكونوا مسجلين، ومع بداية عام 2009 سيتقبل النظام الشكاوى المقدمة من قبل المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية فقط، ويتم الرد والتواصل من قبل الهيئة مع مقدمي الشكوى أو الإقتراح عن طريق رقم الهاتف المسجل عند تقديم الشكوى أو عن طريق البريد الإلكتروني· وقال الزرعوني إن النظام يدعم مهاماً مختلفة، حيث يمكن إسناد وظائف ومسؤوليات مختلفة لكل مهمة، من ضمنها مقدم الاقتراحات والشكاوى الداخلية أو الخارجية للهيئة، والمنسق هو المسؤول عن تحديد وتوجيه الاقتراحات والشكاوى للشخص المسؤول والمختص بكل إدارة· والمقيم وهو المسؤول عن تقييم جدوى الاقتراحات والشكاوى الخاصة بإدارته والرد عليها، وإداري النظام وهو المسؤول عن متابعة سياسات النظام والمجموعات والمستخدمين، ومنفذو الاقتراحات هم فريق العمل الذي يشكل رسمياً لتطبيق المقترحات· وأكد الزرعوني أن نظام المواعيد الذي أطلقته هيئة الإمارات للهوية قلل من الازدحام في المراكز المنتشرة في إمارات الدولة، وشدد على ضرورة عدم تقاعس بعض المواطنين عن التسجيل في السجل السكاني، محملا المؤسسات والدوائر جزء من المسؤولية في تأخر التسجيل لعدم حث موظفيها على الإسراع في التسجيل· وأشار الزرعوني إلى أن النظام يتميز بعدة فوائد، حيث إنه يتوافق مع نظام وسياسة معيار الأيزو 9001 الذي تعد الهيئة له، كما يلبي النظام كافة متطلبات الحكومة الاتحادية بقياس كافة مؤشرات الأداء الاستراتيجية المتعلقة بالشكاوى والمقترحات والتي تم تعميمها على كافة الجهات الحكومية للعمل بموجبها· وسيعمل نظام الاقتراحات على زيادة الوعي العام وثقة الجمهور ببطاقة الهوية، والذي من شأنه أن يزيد إلى حد بعيد من عدد الأشخاص الراغبين في الحصول على بطاقة الهوية وتسهيل تعاملاتهم· وقال ثامر القاسمي مدير المشاريع في هيئة الإمارات للهوية إن النظام يحتوي على مجموعة من التقارير التي تتعلق بمستويات إدارية مختلفة، ويمكن للهيئة القيام بتخصيص المزيد من التقـــارير وإضافتها للنظــــام حســــب الحاجة، وبعـــض هذه التقارير عبارة عن قوائم استبيان والبحث عن المواضـــــيع المكـــــررة وتقارير عامة وفقاً للأعوام والنقاط الأساسية الخاصة بالمستخدم والقرارات· وأضاف القاسمي: إذا تم تقديم أي مقترح شكوى ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه من الأشخاص المعنيين خلال يومين، فعندئذ يقوم النظام تلقائياً بإنشاء رسائل إعلام وتذكير وإرسالها إلى مديري الإدارات المعنية لاتخاذ اللازم وبحد أقصى خمسة أيام عمل·