9.3 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك في 7 أشهر بتراجع 20%

رجحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية»ستاندرد اند بورز» تجاوز مرحلة التباطؤ الراهنة وبلوغ حاجز الـ 50 مليار دولار على المدى المتوسط في ظل المؤشرات الإيجابية التي يتلقها السوق من قبل المصدرين. وقدرت «الوكالة» حجم الإصدارات التي تمت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنحو 9.3 مليار دولار استحوذت ماليزيا على 45% منها فيما بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 36.1%. وقالت الوكالة في تقرير لها صدر امس إن سوق إصدارات الصكوك يواصل التقدم في العام 2009 بالرغم من وجود بعض العقبات في الطريق والتي تمثل أبرزها في الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق والتى أبطأت خطط إصدارات عديدة، بالاضافة إلى الافتقار إلى وجود معايير موحدة خاصة في المسائل التي تثير خلافات شرعية، وكذلك تحدي نقص السيولة في سوق الصكوك. وتراجع إجمالي الإصدارات خلال السبعة اشهر الأولى من العام بنسبة 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا كبيرا في حجم الإصدارات التي بلغت قيمتها حينئذ11.1 مليار درهم. وأشارت المؤسسة إلى حدوث تحولات مهمة على مستوى التوزيع الجغرافي للإصدارات حيث تقدمت ماليزيا إلى المرتبة الأولي بعد أن استحوذت على 45% من إجمالي الإصدارات تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 22.03% ثم اندونيسيا بنسبة 16.05% والبحرين بنسبة 9.7% والإمارات 4.2% حيث لم تسجل إصدارات سوى بقيمة 400 مليون دولار فقط لصالح حكومة رأس الخيمة،وأخيرا باكستان بنسبة 2.04%. وعززت الوكالة توقعاتها بشأن ارتفاع الإصدارات خلال المدى المتوسط إلى 50 مليار دولار بترجيح دخول لاعبين جدد إلى نادي المصدرين للصكوك خاصة من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، وذلك في حال تحسن ظروف السوق، بالإضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلدان الرئيسية للإصدارات، خاصة دولة الإمارات التي تأثرت مثلها مثل بقية دول المجلس بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار النفط. وقالت الوكالة ان آفاق سوق الصكوك لا تزال صحية خاصة وان السوق اخذ في جذب المزيد من المصدرين الجدد من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى المساعي التي يبذلها المصدرون لتقليل العقبات التي تواجه تطوير السوق. وفيما يتعلق بعملات الصكوك الصادرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام فقد استحوذ الدولار، بحسب تقرير ستاندرد اند بورز على 20% من إجمالي الإصدارات مما يشير إلى عودة ثقل الدولار ليصبح العملة الرئيسية للصكوك بعد أن تراجع خلال العام الماضي لصالح عملات أخرى وطنية ليمثل 10% من إجمالي الإصدارات. وفي السياق ذاته رجح بنك «ام انفستمنت»، أكبر مدير للصكوك في العالم، بلوغ الإصدارات العالمية للصكوك في عام 2009 مستواها المسجل العام الماضي عند 14.25 مليار دولار، متوقعا أن تسجل المبيعات في ماليزيا ما يزيد عن نصف تلك القيمة،مرجحا ان تدفع الإصدارات الحكومية وتمويل مشروعات البنية الأساسية المبيعات قدما. وتوقع ان يبلغ إجمالي الإصدارات في ماليزيا، أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم حاليا، ما لا يقل عن 8.3 مليار دولار في عام 2009، مقارنة مع 6.3 مليار دولار في عام 2008 و17.7 مليار دولار في 2007. ووفقا لمؤسسة «ستاندرد اند بورز» تراجعت قيمة إصدارات الصكوك على مستوى العالم بما يزيد على 56% منذ عام 2007 لتصل إلى 14.9 مليار دولار. وعزا مصرفيون هذا التراجع إلى أزمة الائتمان، إلا أن ارتفاع الطلب في الآونة الأخيرة على إصدارات الصكوك السيادية بإندونيسيا والبحرين عزز من الآمال بانتعاش سوق الصكوك. وقالت شركة «سيتي تراورز أند هاملينز» انه من المنتظر أن تقود إصدارات وشيكة للسندات الإسلامية في دول الخليج العربية وكذلك تحسن متوسط أسعار فائدة الصكوك إلى انتعاش السوق بعد تراجعها في الأشهر الماضية بسبب الأزمة المالية والكساد الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تدهور ثقة المستثمرين. وتحدثت تقارير عن أول إصدار لصكوك فرنسية في بورصة لوكسمبورج التي تعتبر نفسها الموطن المختار لتسجيل الصناديق الإسلامية والصكوك؛ حيث قامت الحكومة بإنشاء فرقة عمل لدراسة الكيفية التي يمكن بها الحياد الضريبي تسهيل عرض المنتجات المالية الإسلامية مثل الصكوك والمرابحة، كما أن هذه الفرقة ستنظر أيضا في قضايا عدم الازدواج الضريبي عند هيكلة المعاملات الإسلامية في لوكسمبورج.