يوسف البستنجي (أبوظبي)
أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي أمس، إطار عمل شامل هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتناسب مع المخاطر لمديري صناديق رأس المال المخاطر، والذي بدأ العمل بموجبه بشكل فوري اعتباراً من 15 مايو الجاري، من دون فرض أي متطلبات مالية إضافية على مديري الصناديق على أساس رأس المال الأساسي أو الحد الأدنى لرأس المال القائم على الإنفاق، حسب ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي للسلطة التنظيمية للخدمات المالية في السوق.
وقال تينغ، خلال افتتاح فعاليات ملتقى «تحدي سيتي للتكنولوجيا من أجل النزاهة» الذي نظمه سيتي بنك في مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية أمس: «لقد قمنا من منطلق حرصنا على تمكين الاستثمارات التي تدعم نمو وازدهار شركات التكنولوجيا المالية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بتطوير أول إطار عمل شامل في المنطقة لمديري صناديق رأس المال المخاطر، بحيث لا يتم فرض أي متطلبات مالية إضافية على مديري الصناديق المرخصين في سوق أبوظبي العالمي والمستوفين اشتراطات الامتثال مع المعايير المحددة، ويتم فرض متطلبات بسيطة في جوانب أخرى».
وأضاف: «يأخذ إطار العمل الجديد في الحسبان، الخصائص المحددة لقطاع رأس المال المُخاطر، كما يوفر الضمانات اللازمة لمديري الصناديق لأداء عملهم بطريقة آمنة وسليمة».
وأوضح أن صناديق رأس المال المخاطر تساهم بدورٍ مهم في توفير الدعم والتمويل اللازمين للمشاريع الناشئة والابتكارية في مراحلها الأولى الساعية لإطلاق منتجات وخدمات جديدة أو توسيع أعمالها.
نظام شامل
وقال: «يعد إطار العمل الجديد خطوة داعمة لنظام صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي العالمي الذي يضم نظاماً شاملاً لترخيص صغار مديري الصناديق في المنطقة».
وأكد تينغ أن بناء مجتمع تواصلي للتكنولوجيا المالية يتجاوز مجرد تطبيق القوانين والأنظمة، ويتطلب جمع الأطراف المعنية التي تساهم في دعم مجالات الابتكار، وريادة وازدهار الأعمال، والتعاون الوثيق مع مراكز التكنولوجيا المالية، والهيئات التنظيمية، ومقدمي الخدمات في القطاع المالي، وذلك بهدف تحديد وخلق المزيد من فرص النمو، وتعزيز تطبيق أعلى معايير التنظيم والحوكمة، وبالتالي، فإن شراكاتنا مع مؤسسات رائدة مثل مجموعة «سيتي» المصرفية، وشركة «بي دبليو سي»، و«فلات 6 لابز»، وجامعة نيويورك، وسنغافورة، وجمعية «آر 3»، والعديد غيرها من المؤسسات، هي ركائز استراتيجية لوضع الأسس والبناء لتشكيل مركز مستدام ومفتوح للتكنولوجيا المالية.
وقال: «في هذا الصدد، سنقوم في سوق أبوظبي العالمي بتنظيم واستضافة أول فعاليات أبوظبي للتكنولوجيا المالية (فينتك أبوظبي) يوم 23 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة قادة التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم، لمناقشة أبرز القضايا والمواضيع المتصلة بالتكنولوجيا المالية في المنطقة. كما ستتضمن الفعالية مجموعة من البرامج تشمل مخيم التكنولوجيا المالية، ومسابقة (هاكثون) التكنولوجيا المالية، وحفل جوائز التكنولوجيا المالية. ونتمنى دعمكم ومشاركتكم جميعاً في إنجاح هذه الفعالية المهمة المقبلة.
ويأتي تطبيق إطار العمل التنظيمي الجديد بعد تشاور سوق أبوظبي العالمي مع مختلف الأطراف المعنية، ومن منطلق تسهيل المتطلبات التنظيمية المفروضة على مديري صناديق رأس المال المخاطر، وضمان توفر الضمانات اللازمة لأداء عملهم بطريقة آمنة وسليمة.
ويعد إطار العمل الجديد خطوةً داعمة لنظام صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي العالمي الذي يقدم مزايا وتسهيلات متعددة، تشمل منصة متكاملة لصناديق الاستثمار العقاري، ونظاماً شاملاً لترخيص صغار مديري الصناديق في المنطقة.
كما يشكل إطار العمل الجديد جزءاً من المساعي المستمرة للسوق لتعزيز مجتمعه المتكامل وبيئته الحيوية لشركات التكنولوجيا المالية، والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويسعى إطار العمل الجديد لتمكين صناديق رأس المال المخاطر من تعزيز عملياتها التي تستهدف تملك أسهم وحصص خاصة في المشاريع الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات أو منتجات مبتكرة، والتي تمتلك فرصاً قوية لتحقيق النمو والنجاح، حيث تساهم صناديق رأس المال المخاطر بدور مهم في توفير الدعم والتمويل للمشاريع الناشئة والابتكارية في مراحلها الأولى الساعية لإطلاق منتجات وخدمات جديدة أو توسيع أعمالها.
ويشكل إطار العمل التنظيمي الجديد قيمة اقتصادية كبيرة، ويقدم فوائد متعددة تدعم أنشطة وأعمال مديري صناديق رأس المال المخاطر في سوق أبوظبي العالمي، لتعزيز وتطوير أعمالهم في المنطقة.
وتتمتع صناديق رأس المال المخاطر بخصائص محددة، تجعلها تستهدف مستويات مختلفة من المخاطر والمشاريع، مقارنةً بالصناديق الاستثمارية الأخرى.
وهي تقدم خدماتها للمتعاملين المهنيين، وتركز استثماراتها في تملك حصص الأقلية في المراحل الأولى من تأسيس الشركات غير المتداولة في الأسواق المالية، كما تعد استثمارات مغلقة ما يحد من مخاطر السيولة.
ويقوم مديرو صناديق رأس المال المخاطر في كثير من الأحيان باستثمار أموالهم الخاصة في مشاريع الصندوق، إلى جانب مستثمرين آخرين، الأمر الذي يربط مصالح استثماراتهم بمصالح المستثمرين الآخرين.
وتواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، مراجعة وتحديث قوانينها وأنظمتها المالية بشكل مستمر، لضمان تمتع السوق بمنصة استثمارية متكاملة وعالية الكفاءة، وتحقيق الاستجابة الفعالة للتطورات والتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية المحلية والعالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي كمركز مالي دولي رائد».
مراكز عالمية
وقال تينغ: «إنه أمر بالغ الأهمية أن تكون أبوظبي إحدى 6 مدن عالمية مختارة لاحتضان فعاليات تحدي «T4I» للتكنولوجيا المالية، حيث تعد مثل هذه المبادرات فعالة لتحقيق تشاركية التعليم، ونشر المعرفة، وتبادل الرؤى والخبرات».
ولفت إلى أن الفعالية تشهد استعراض 16 مشاركاً لحلول مبتكرة، من شأنها أن تلهم العديد من مجالات الابتكار الأخرى، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية محلياً وعالمياً.
وقال: «إن هذه الفعالية، وهذا التجمع للمشاركين في التكنولوجيا المالية، من مختلف أنحاء العالم، يعزز أهمية الدور المتنامي الذي تلعبه أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمركز للقطاع المالي والتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضاف تينغ: «لقد نجح سوق أبوظبي العالمي، منذ أن بدأ في ممارسة أعماله في أكتوبر 2015 قبل 19 شهراً ماضية، في تغير مشهد القطاع المالي في المنطقة بشكلٍ كبير، عبر تأسيس مركز مالي حيوي ومتكامل مدعوم بمرتكزات قوة أبوظبي، حيث تمكنا خلال الفترة الماضية من الحصول على اعتراف وتقدير القطاع المالي نظير منصتنا المبتكرة، ومنهجية عملنا الفعالة التي جعلت من تلبية احتياجات المتعاملين صميم عملنا».
وقال: «نحن نعد أول هيئة في المنطقة تقوم بتأسيس إطار عمل تنظيمي شامل لترخيص شركات التكنولوجيا المالية، وتقوم بإطلاق مبادرة «المختبر التنظيمي» لدعم وتمكين مجالات الابتكار في التكنولوجيا المالية في أبوظبي ودولة الإمارات ودول المنطقة. وفي يناير الماضي، استكملنا تلقي طلبات المجموعة الأولى من المشاركين في «المختبر التنظيمي»، والتي شملت مشاركين مميزين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وسنغافورة. ولكوننا مركزاً مالياً دولياً وهيئة تنظيم مالي، فإننا نبحث دوماً عن تقديم أفضل الحلول التنظيمية التي تدعم وتلبي احتياجات قطاعات الأعمال كافة، كما نسعى لتذليل كل العقبات، لتحقيق النجاح المنشود».
تطورات
وحدد تينغ تطورات جديدة عدة تدعم مسيرة السوق في قطاع التكنولوجيا المالية، أهمها طلبات المشاركة في «المختبر التنظيمي» حيث تم اختيار 5 مشاركين من إجمالي 11 مشاركاً قدموا طلبات الانضمام إلى مبادرة «المختبر التنظيمي»، ليتمكنوا من تطوير واختبار منتجاتهم وحلولهم الابتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية، وتشمل قائمة الشركات المختارة كلاً من:
شركتي NOW Money و Titanium Escrow من دولة الإمارات. شركتي CapitaWorld و Rubique من الهند.
شركة Finalytics الأميركية التي تدير عملياتها في المملكة المتحدة وسنغافورة.
وقال: «تتنوع ابتكارات هذه الشركات المختارة لتضم تحليل البيانات لتقييم مخاطر الائتمان، وتقديم المشورة المالية الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي بالهوية الرقمية، وحلول ترويج الخدمات المالية لفئة الأفراد غير المتعاملين مع البنوك، والعملات الإلكترونية والخدمات التي تعزز كفاءة الاستقرار وإدارة المخاطر التشغيلية.
وكذلك أطلق السوق، أمس، إطار عمل صناديق رأس المال المخاطر للمشاركين في التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
الرئيس التنفيذي لـ«سيتي بنك»: أساسي في إدارة الأصول
أبوظبي (الاتحاد)
قالت أليسار أنطونيوس، الرئيس التنفيذي لـ«سيتي بنك» في الإمارات، إن سوق أبوظبي العالمي يتمتع بأهمية كبيرة خاصة في قطاع إدارة الأصول، ويفتح مجالاً واسعاً للشركات العاملة في هذا المجال،مركزاً بشكل كبير على التكنولوجيا المالية في وقت أصبح مركزاً إقليمياً في هذا القطاع،مشيرةً إلى أنه يحظى بأهمية كبيرة.
وأشارت إلى أن سيتي بنك يقوم بتنظيم «تحدي سيتي للتكنولوجيا من أجل النزاهة» بمشاركة خبراء وشركات عالمية، في مدن تعتبر مراكز للتكنولوجيا المالية، وتبدأ المحطة الأولى بهذه الفعالية في أبوظبي.
وأضافت في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش الملتقى، أن عملية الدمج التي شهدتها أبوظبي وأدت لتأسيس أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث قاعدة رأس المال وهو بنك أبوظبي الأول، هي عملية مهمة لتعزيز دور القطاع المصرفي والمالي ليلعب دوراً إقليمياً وعالمياً مهماً. وقالت: «إن عملية الدمج هذه فتحت المجال أمام البنوك الأخرى لدراسة ميزات وأهمية الدمج بين البنوك أو المؤسسات المالية، والميزات التي يمكن أن تحصل عليها البنوك المندمجة، الأمر الذي من شأنه أن يدفع بنوكاً أخرى في الدولة لدراسة هذا الخيار».
وأضافت أنطونيوس أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يتمتع بثقة عالية لدى المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وفي أسواق رأس المال العالمية أيضاً، إذ إن هناك شهية عالية لدى البنوك والمستثمرين في الأسواق الدولية لإقراض الحكومة والجهات الحكومية في دولة الإمارات، نظراً لارتفاع مستويات الثقة. كما أكدت أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بملاءة عالية، وكذلك بمستويات مرتفعة من السيولة، وأشارت إلى أن هناك طلباً عالياً على التمويل والإقراض في السوق المحلية.
عدد اليوم
