الشركات الصينية الكبيرة تتمنع على المستثمرين الأجانب

أصبح النمو الصيني قصة يسيل لها لعاب مؤسسات الأسهم الخاصة الأجنبية، لكن النظم القانونية الصعبة وممانعة البائعين، تعني أن بكين ترفض عمليات بيع الأصول الرئيسية للشركات الأجنبية الكبيرة مرغمة إياها البحث عن فرص في الاستثمارات الصغيرة. وما حدث مؤخراً في «جوم» أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال الأجهزة المنزلية الكهربائية، يعكس مدى المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركات الأجنبية المستثمرة في الصين. وكان مؤسس شركة جوم هوانج جوانجين أغنى رجل في الصين، حتى تم القبض عليه وحبسه في 2008 بتهمة الفساد المالي في الشركات، ويملك هوانج 34? من أسهم الشركة التي انخفضت قيمتها منذ حبسه. ومنذ ذلك الوقت، أخذت «جوم» في البحث عن مستثمر أجنبي ليساعدها في العودة لسيرتها الأولى، وفي الصيف الماضي وافقت شركة الأسهم الخاصة الأميركية «بين كابيتال» على الدخول باستثمار استراتيجي قيمته 418 مليون دولار في شكل سندات قابلة للتحويل، مما أهلها للحصول على ثلاث مقاعد في مجلس إدارة الشركة. وقد تم إقناع المؤسسة الأميركية بإمكانية إنعاش المبيعات ومن ثم الحصول على الأرباح، مما قادها للاعتقاد بأن هذه فرصة كبيرة ينبغي اقتناؤها، خاصة في شركة رائدة تتزعم القطاع الاستهلاكي مثل جوم، وبما أنه ليس هناك من يؤكد رضا هوانج بهذه الخطوة، فيعتبر هذا الاستثمار محفوف بشتى أنواع المخاطر. ويقول جوناثان زهو مدير بين في الصين مستبعداً هذه المخاوف “لا يخلو استثمار من المخاطر، ونحن مقتنعون ولحد كبير أن سيناريو المخاطر والمكاسب في هذا المشروع يبرر الاستثمار الذي أقدمنا عليه”. وبالرغم من أن هوانج استخدم نفوذه للتصويت ضد ترشيح أعضاء بين الثلاث الممثلين للشركة الأميركية، إلاّ أنّ الشركة قامت بتعيينهم مباشرة. وذكر أحد الاستثماريين المصرفيين في هونج كونج أن هذه هي الأسباب الحقيقية التي أدت لابتعاد عدد من الشركات الأجنبية عن صفقة جوم، وقال “لا يمكن الاستثمار في شركة ربما يكون مالك الأسهم الرئيسي فيها ليس في جانبك”. ومعظم الشركات الصينية السريعة النمو ذات ملكية خاصة، كما أن مؤسسيها كثيراً ما يترددون في مشاركتها مع مستثمرين من الخارج، وكذلك فإن مقدرة صناديق الأسهم الخاصة الأجنبية على فرض تأثيرها على استراتيجية الشركات، محدودة للغاية. ويقول الخبراء في هذا المجال إن ساحة الشركات مليئة بالشكاوى الخاصة بشركات الأسهم الخاصة الأجنبية منها والمحلية، حول قضايا مختلفة مثل، الاستراتيجيات، والحوكمة، والنفوذ وغيرها. وأخذت شركة كولبيرج كرافيز روبيرتس حظها من المشاكل بعد الاستثمارات التي قامت بها في 2007 مع شركة تيانروي للأسمنت الصينية بنحو 112 مليون دولار. وأوردت فاينانشيال تايمز في 2008 أخبارا عن تورط تي بي جي للأسهم الخاصة ومقرها تكساس في قضية قانونية مع مديري فرع لإيجار السيارات تابع لشركة نيسان اليابانية في الصين. وفي إحدى المرات وعند احتدام النقاش، قام المديرون المحليون بطلب الشرطة لمكتب الشركة الأميركية في شنغهاي، مما شجع الشركة على مغادرة البلاد. وبالرغم من هذه التحديات، إلا أنه يمكن لشركات الأسهم الخاصة الأجنبية أن تجني أرباحاً ضخمة في الصين. ونجد أن تي بي جي حصدت أرباحاً بلغت نحو 2 مليار دولار نتيجة تحويل أسهمها من بنك شينزين للتنمية التي تشكل الأغلبية فيه، إلى شركة بينج للتأمين. ورغم ذلك فقد حصلت مجموعة كارلايل على عائدات ضخمة من استثماراتها الاستراتيجية الصغيرة، في باسيفيك للتأمين. وكذلك يتمتع فرع جولدمان ساس للأسهم الخاصة، بحصة مقدارها مليار دولار في شركة هيبالينك الصينية للأدوية، كنتيجة لاستثمار 5 ملايين دولار فقط قبل ثلاث سنوات. وتقول كاثلين تيج المدير الإداري لمركز أبحاث الأسهم الخاصة لآسيا في هونج كونج “يتطلب الاستثمار في الصين روح عالية من الابتكار، ومقدرة على التكيف السريع مع مجريات الأحوال، وأن من الضروري على مستثمري الأسهم الخاصة فهم طبيعة ما يعملون فيه”. عن «فاينانشيال تايمز»