«ستاندرد آند بورز» تخفض التصنيف الائتماني للبرتغال

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” أمس التصنيف الائتماني للبرتغال على المدى الطويل بعدما أحدثت استقالة رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس أزمة سياسية في البلاد المثقلة بالديون. وخفضت الوكالة تصنيف الديون على المدى الطويل إلى “بي.بي.بي” من (- أيه)، مشيرة إلى تزايد حالة عدم اليقين السياسي التي أشعلت خطر حصول البرتغال على اعادة تمويل. وجاءت خطوة وكالة “ستاندرد آند بورز” بعد تخفيض أجرته وكالة “فيتش” أمس الأول. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تطلب البرتغال حزمة إنقاذ يديرها الاتحاد الأوروبي بعدما رفض البرلمان تدابير تقشف اقترحها سوكراتس مما دفعه إلى الاستقالة. وأكد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أن من الضروري أن تتقيد البرتغال بإجراءات التقشف التي أعلنتها لتحسين وضعها الاقتصادي. وأبلغ تريشيه الصحفيين اثناء مغادرته اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الاوروبي “قلت إن من المهم ان تؤكد البرتغال الالتزام بالخطة التي جرى تصميمها ووافقت عليها المفوضية الأوروبية بمشاركة البنك المركزي الاوروبي ووافق عليها أيضاً المجلس الأوروبي على مستوى رؤساء منطقة اليورو في الحادي عشر من هذا الشهر”، مضيفاً “قلت هذا وأشرت إلى أهمية اختبارات التحمل (للبنوك) وأكدت مدى أهمية أن يكون هناك اطار عمل قوي يتماشى مع قواعد المساعدة في الدولة التي تنظم تقديم الدعم الحكومي عند الحاجة”. من جانبه، قال رئيس وزراء البرتغال المستقيل جوزيه سوكراتس لرئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن البرتغال ستلتزم بأهداف التقشف التي صدق عليها الاتحاد الأوروبي بالرغم من الأزمة التي تمر بها حكومة البلاد. واستقال سوكراتس الأربعاء بعدما رفض البرلمان خططا لخفض عجز الموازنة إلى ما تصل نسبته 4,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2011، في محاولة لدرء الحاجة إلى خطة إنقاذ دولية. وقال باروسو إن “سوكراتس أوضح أنه في حالة عقد انتخابات قريبا في البرتغال، وهو أمر مرجح إلى حد كبير، فإنه واثق من احترام جميع الالتزامات في بنود الأهداف المالية من جانب الحكومة القادمة مهما كانت”. وقال باروسو ورئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، خلال كلمتهما في اليوم الأول من قمة بروكسل التي تستغرق يومين إن القادة لم يناقشوا قضية خطة إنقاذ للبرتغال من جانب الاتحاد الأوروبي. إلى ذلك، سجلت تكلفة اقتراض البرتغال مستويات مرتفعة جديدة بعد خفض التصنيفات الائتمانية للبلاد. وتجاوزت عوائد السندات البرتغالية المستويات التي تعتبر مقبولة وقال محللون إن السوق تضع في الحسبان احتمال إعادة هيكلة الديون البرتغالية الأكثر ضعفاً في أطراف منطقة اليورو. وارتفعت عوائد السندات البرتغالية لأجل عشر سنوات متجاوزة ثمانية بالمئة للمرة الأولى منذ إطلاق اليورو. وارتفعت عوائد سندات الخمس سنوات والسنتين إلى مستويات قياسية أيضاً.