الضغوط التضخمية تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة

أدى تواتر المزيد من المؤشرات التي تدل على صعود التضخم في جميع أنحاء العالم إلى حث بعض البنوك المركزية الى رفع أسعار الفائدة ولكنه أثار في ذات الوقت الحيرة والإرباك في بنوك أخرى تشهد اقتصاداتها تباطؤاً ملحوظاً· وقفز التضخم لأسعار الجملة في الهند إلى أعلى مستوى له في 13 عاماً في أوائل يونيو المنصرم وبات من المتوقع له أن يواصل الصعود الى أعلى، أما في ألمانيا فقد تسارعت وتيرة تضخم أسعار المنتجين في مايو مع توقعات بأن تلامس أعلى مستوى لها في 26 عاماً في شهر يونيو· كما قفز أيضاً تضخم أسعار المستهلك في هونج كونج في مايو الى معدل 5,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما ذكر الاقتصاديون أن أسعار الغذاء المرتفعة وتكاليف الإيجار للمنازل الخاصة سوف تمثل إضافة جديدة للضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة· وأدت الضغوط التضخمية في المكسيك إلى إجبار بنك المكسيك المركزي على رفع سعر الفائدة بمقدار 0,25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي إلى 7,75%، وذكر البنك أن هذه الزيادة تستهدف السيطرة على توقعات التضخم في المدى المتوسط· وفي السويد قرر البنك المركزي السويدي أمس -وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية- زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5ر4% في ظل تنامي الضغوط التضخمية على الاقتصاد السويدي، وذكر البنك أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ منتصف التسعينيات وأن احتمالات زيادة أسعار الفائدة من جديد خلال العام الحالي قوية· وفي القاهرة قرر المركزي المصري نهاية الشهر الماضي رفع الفائدة نصف نقطة مئوية، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان إنه في ضوء الأدلة الواضحة على الضغوط التضخمية الأساسية فإن اللجنة ترى أن ميزان المخاطر للتوقعات التضخمية مازال يميل نحو الارتفاع· وفي لندن، قرر بنك انجلترا (المركزي البريطاني) خلال الأسبوع الأول من يونيو الماضي وقف الاتجاه الهبوطي لأسعار الفائدة والإبقاء على معدل فائدته دون تغيير عند نسبة 5% لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط والأغذية رغم مخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي وانخفاض سوق العقارات السكنية· وفيما يبدو فإن القرارات التي اتخذتها العديد من البنوك المركزية والهادفة لإحكام السيطرة على التضخم تمثل رهاناً على أن الآلام والمعاناة التي تكبدتها مؤخراً بسبب ارتفاع تكاليف الإقراض سوف تصبح أمراً مرغوباً فيه في مواجهة التآكل طويل المدى في الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن تتسبب فيها تقلبات التضخم· ويبقى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أصبح يمثل الاستثناء الوحيد اذ انه برغم المخاوف التي تساوره بشأن ارتفاع التضخم بسبب أسعار السلع المرتفعة إلا أنه ما زال يعتقد بأن ضعف الاقتصاد سوف يعمل على منع الأجور من اقتفاء أثر هذا الصعود بحيث يؤدي في نهاية المطاف إلى إشعال تصاعد في مستوى الاسعار والأجور على حد سواء· لذلك قام البنك الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف في مستوى 2% في اجتماعه الأخير، وبينما جاءت الخطوة التي اتخذها بنك المكسيك لتمثل مفاجأة للأسواق حيث توقع العديد من المراقبين أن يبقي البنك على سعر الفائدة فقد عمدت الصين من جانبها أيضاً الى تغيير سياستها بحيث تواكب ارتفاع الأسعار، ولكنها فيما يبدو لجأت الى مقايضة مجموعة من المشاكل على حساب مشاكل أخرى· وكانت بكين قد رفعت مؤخراً أسعار الغاز المحلي بنسبة 17% وأسعار الديزل بمعدل 18% من أجل المساعدة على تجنب أية انقطاعات في الطاقة وتفادي حدوث نقص في الوقود أثناء فترة انعقاد الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل· وكانت هذه الخطوة قد أدت الى تراجع طفيف في أسعار النفط العالمية استناداً الى توقعات بأن زيادة الأسعار في الصين سوف تعمل على تقليل الطلب الصيني على الخام، ولكن ما زال من غير الواضح مدى اثر هذه الخطوة المتوقع على امدادات النفط العالمية، الا انه من المؤكد ان زيادة الأسعار سوف تعمق من مشكلة التضخم في الصين· كما أن ارتفاع تكاليف السلع الصينية المصنعة -كنتيجة لهذه الخطوة- سوف تعمل بدورها على رفع الأسعار بالنسبة لمستهلكي السلع الصينية في وراء البحار· وفي ألمانيا ارتفعت الأسعار عند بوابات المصانع بنسبة أكبر مما كان متوقعاً لها بمقدار 6% في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في أسرع وتيرة لها في عامين وفقاً للإحصائيات الحكومية الرسمية· كما أن بيانات الأسعار الجديدة في ألمانيا بشكل خاص أصبحت تؤكد المخاوف التي تساور البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاعات التضخم الأخيرة سوف تمضي بوتيرة متسارعة نظراً لأن جموع المنتجين والمستهلكين على حد سواء أصبحوا في عجلة من أمرهم لموازنة ومواكبة التكاليف العالية· ويبقى أن المحللين باتوا يتوقعون ان يستمر التضخم في الارتفاع على الأقل حتى نهاية سبتمبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية· ويذكر أن الحكومة الهندية عمدت مؤخراً الى زيادة أسعار الوقود بنسبة بحوالي 10% بهدف تخفيف العبء على الدعم الحكومي الذي يجعل أسعار الوقود متدنية بشكل اصطناعي وهي نفس الخطوة التي انتهجتها الصين ايضاً· وفي ظل الضغوط التضخمية الحالية فإن العديد من المحللين أصبحوا يتوقعون ان يتبنى بنك الهند الاحتياطي المزيد من الإجراءات النقدية الصارمة عبر اللجوء الى رفع أسعار الفائدة للمدى القصير أو زيادة كمية الأموال التي يجب ان تحتفظ بها البنوك كاحتياطي نقدي أو الاثنين معاً· ''عن الوول ستريت جورنال''