هل يبدأ العالم استخدام احتياطاته من النفط؟

تكاد الاضطرابات الحادثة في ليبيا تلقي بظلالها على العالم أجمع، فالأميركيون يدفعون الآن حوالي أربعة دولارات في جالون واحد من البنزين في بعض المناطق بالولايات المتحدة. كما يعاني الأوروبيون أيضاً، إسبانيا على سبيل المثال التي تحصل على 12 في المئة من نفطها من ليبيا خفضت حدود سرعات المركبات لتقليل استهلاك الوقود والاحتفاظ بمخزوناته. ويتأهب تجار النفط لفترة سيغيب عن أسواق العالم كثير من صادرات ليبيا من النفط البالغة 1,4 مليون برميل يوميا، وتدرك وكالة الطاقة الدولية أن النفط تقريبا قد توقف عن الضخ جراء مسلسل الأحداث الذي لا يوجد ما يشي بقرب انتهائه، وتضررت بعض المنشآت النفطية في ليبيا ولم يبحر سوى عدد صغير من ناقلات النفط من موانئ التصدير الليبية منذ اندلاع الأزمة. وهناك مؤشرات إلى أن أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستنضم إلى المملكة العربية السعودية في عملية زيادة الإنتاج الأمر الذي يخفف بعضاً من الضغوط. في مقدور السعودية أن تزيد 700 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها، كما أنه في وسع الكويت ونيجيريا والبدان الأخرى أن تزيد 300 ألف برميل يوميا. يذكر أن سعر برميل خام برنت تراجع قليلاً بعد أن كان قد اقترب من 120 دولارا غير أن الأسعار فيما يبدو ستظل مرتفعة على خلفية مخاوف من قلاقل عربية أخرى فيما تسعى الأسواق للتلاؤم مع أنماط مختلفة من سلسلة الإمداد بالنفط، وقد أدى ذلك إلى مطالبة حكومات باللجوء إلى احتياطيات النفط. توجد أكبر احتياطيات النفط في الولايات المتحدة التي تحتفظ بنحو 727 مليون برميل كاحتياطي بترولي استراتيجي محتفظ به في كهوف هائلة الضخامة تحت سطح الأرض في عدة مناطق أهمها تقع في ولايتي تكساس ولويزيانا. وتسيطر الحكومة اليابانية على ثاني أكبر احتياطي نفطي يبلغ 320 مليون برميل، بينما تشكل الدول الأوروبية مجتمعة 420 مليون برميل من الاحتياطي النفطي. وكان العمل بسياسة تخزين احتياطيات ضخمة من النفط قد بدأ في أعقاب القرار الذي اتخذته دول عربية بالامتناع عن تصدير النفط خلال حرب أكتوبر 1973 وذلك من أجل تخفيف آثار أي أسباب أو أحداث يترتب عليها نقص المعروض العالمي من النفط. وتعلو الأصوات المنادية باللجوء لاستخدام الاحتياطي النفطي في الولايات المتحدة على وجه الخصوص، إذ يرى بعض الديمقراطيين من بينهم جيف بنجامان رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي يؤيدون فتح صمام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وهو ما تقوم حالياً إدارة أوباما بدراسته. عن: «ايكونوميست» ترجمة: عماد الدين زكي