ارتفع مؤشر “نيكي” القياسي لأسهم الشركات اليابانية أمس ليكمل أسبوعاً من الارتفاعات مع إقبال المستثمرين على الأسهم المتضررة لكن مشترياتهم من المتوقع أن تنحسر الأسبوع المقبل وسط مخاوف من انقطاع الكهرباء ومحاولات منع التسرب الإشعاعي من مفاعل نووي تضرر من زلزال قوي أعقبته أمواج مد (تسونامي).
وارتفع المؤشر “نيكي” القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 101,12 نقطة أي بنسبة 1,1% إلى 9536,13 نقطة. وزاد المؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 0,4% إلى 857,38 نقطة.
وأظهرت بيانات وزراة المالية اليابانية أمس أن مشتريات الأجانب من الأسهم اليابانية سجلت مستوى قياسياً خلال أسبوع، فبلغت المشتريات الصافية للمستثمرين من الخارج ما قيمته 891 مليار ين (11 مليار دولار) في الأسبوع من 14 إلى 18 مارس، وفقاً لبيانات تدفقات رأس المال الخاصة بوزارة المالية. وهذا أكبر مشتريات صافية للأجانب منذ بداية 2005.
وأظهر بيانات البورصة اليابانية، التي بدأ تسجيلها في يوليو 1983، أن الأجانب اشتروا الأسبوع الماضي ما تتجاوز قيمته 955 مليار ين من الأسهم وهو ثاني أعلى مشتريات منذ مستوي قياسي في مارس 2004. وفي اليومين الأولين من الأسبوع سجلت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض في يومين منذ 1987 بسبب الأزمة النووية في مفاعل ضربته أمواج المد وانتعشت الأسهم بعد ذلك معوضة نحو نصف الخسائر. واقبل الأجانب بشدة على شراء الأسهم اليابانية منذ الربع الأخير من العام الماضي.
إلى ذلك، قالت الحكومة اليابانية إن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في اليابان تراجع بنسبة 0,3%خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، في انخفاض للشهر الـ24 على التوالي. وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن المؤشر، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتذبذبة، استقر عند 98,9 نقطة مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2005. ومنذ مارس 2009 عقب الانهيار الاقتصادي العالمي، دخلت البلاد في مرحلة انكماش حاد، وتراجعت الأسعار بمعدل قياسي بلغ 2,4% خلال أغسطس 2009.
من جانبه، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان إن الحزب لم يقرر بعد تجميد خفض مزمع في ضريبة الشركات بنسبة خمسة في المئة بهدف المساعدة في تمويل عمليات اعادة الاعمار بعد كارثة الزلزال.
وقال كاتسويا أوكادا “يجب أن يخضع كل شيء للمراجعة لكن لم يتقرر بعد أمر ضريبة الشركات، إنها مسألة مهمة للغاية لتنشيط الاقتصاد”. وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد كاورو يوسانو إن الحكومة قد تضطر الى إعادة التفكير في خططها لخفض معدل الضرائب اعتباراً من أبريل نيسان نظراً لاحتياجات إعادة الاعمار.
ضريبة الشركات في اليابان بمستواها الحالي، الذي يبلغ 40 بالمئة تقريباً، أعلى من مستواها في معظم الاقتصادات الكبرى. ورفض أوكادا التعليق على اقتراح من ساداكازو تانيجاكي زعيم الحزب الديمقراطي الحر، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بزيادة الضرائب بصورة مؤقتة لتمويل إعادة البناء كما أحجم عن التعقيب على فاعلية المقترح.
وأضاف أوكادا أنه ليست هناك مناقشات بشأن اقتراح بأن يساعد بنك اليابان (المركزي) الحكومة من خلال إصدار ضخم لسندات طواريء، قائلاً إن من شأن هذا الاقتراح أن يعرض الانضباط المالي للخطر. وذكر أن احتمال تشكيل ائتلاف موسع مع الحزب الديمقراطي الحر لا يزال قائماً بالرغم من رفض تانيجاكي عرضاً من رئيس الوزراء ناوتو كان بالانضمام إلى الحكومة نائباً لرئيس الوزراء لشؤون إعادة الإعمار.
عدد اليوم
